قررت الدائرة 14 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة، تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة المنحل، و 40 من قيادات الجهاز بتهمة اتلاف مستندات الجهاز المنحل أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة10 نوفمبر المقبل للاطلاع على المستندات، مع إخلاء سبيل المتهم الأول حسن عبد الرحمن ، لظروفه الصحية
كان المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات أن عملية فرم المستندات وحرقها بدأت منذ يوم 25 فبراير، واستمرت حتى 6 مارس من عام 2011 بجميع المحافظات، وبعدها غادرت قيادات أمن الدولة المقرات عقب تنفيذ العملية.
ووجه قاضي التحقيقات إلى حسن عبدالرحمن والقيادات الأمنية الأربعين اتهامات، بصفتهم موظفين عموميين ضباط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، شاركوا عن طريق التحريض، وأتلفوا عن عمد المستندات والأوراق الخاصة بالجهة التي يعملون بها.
وذلك بأن قاموا بفرم المستندات، ووضع النيران بأرشيف إدارات وفروع مكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق الحرق، ووضع مواد تساعد على الاحتراق في معظم الحالات، مما أدى إلى تلفها بالكامل، وتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والمساعدة، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة لأمنها القومي.
واعترف عبدالرحمن بالتحقيقات، بإعطائه تعليمات لقيادات أمن الدولة في جميع محافظات الجمهورية، بفرم واتلاف الوثائق والمستندات التي لديهم، وعلل موقفه بأنه خشي من اقتحام مقرات أمن الدولة نتيجة الاحتجاجات المتواصلة أمامها، وخشية أن تصل المعلومات الحيوية والتي تمس بالأمن القومي إلى أيدي العامة، مؤكدا أن هناك نسخًا من هذه المعلومات لدى المخابرات العامة والمخابرات الحربية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق