أعرب الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية وممثلها في الجمعية التأسيسية للدستور، عن تعجبه لصمت المرأة المصرية على مقترح ''زواج القاصرات'' الذي تم إثارته في التأسيسية، حيث طالب بعض الأعضاء السلفيين بأن يكون سن زواج الفتيات تسع سنوات.
وأضاف البياضي - في تصريحات خاصة لموقع مصراوي - أن المرأة بإمكانها الحصول على المزيد من الحقوق إذا مارست الضغط على ''التأسيسية''.
وقال البياضي المرأة نصف المجتمع وكانت عاملا أساسيا في ثوارات مصر ثورة 19 وثورة 25 يناير، وعليها أن تعي أنها قادرة على المطالبة بحقوقها لو أرادت ذلك.
وأكد البياضي :''سنحتكم في أحوالنا الشخصية لشرائعنا واتفقنا على وضع ذلك في الدستور، ولن نخفض سن الزواج عن 18 سنة و لو يوم واحد''.
وحول الأنباء التي ترددت عن انسحاب الكنيسة من التأسيسية، قال البياضي :''لن ننسحب وسنقاتل لآخر لحظة مع التيارات المدنية والأزهر، وإذا وجدنا كل الأبواب موصدة أمامنا سننسحب، لن نقبل أن نكتب دستورا يلومنا عليه الأجيال القادمة''.
وحول الاستجابة لمطالب أقباط 38 بعد مطالبتهم ''التأسيسية'' بالاحتكام لمبادىء الشريعة الإسلامية، أكد البياضي أنه تم الاتفاق على أن يضمن قانون الأحوال الشخصية المشترك بين الطوائف حق الزواج المدني، مضيفا :''من يريد أن يعقد مراسم زواجه في الكنيسة فأهلا به ومن يريد الاكتفاء بالزواج المدني فهو حر لن نجبر أحد على شيئ''، مضيفا :''مشاكل أقباط 38 متعلقة بالزواج والطلاق وأعتقد أن قانون الأحوال الشخصية سيضمن حقوقهم فيما يتعلق بالزواج المدني''.
وعن مقترحات ''حماية الذات الإلهية'' و''الزكاة'' و''السيادة لله'' أكد البياضي أنه ليس هناك توافق على هذه المواد من قبل كل الأعضاء وبالتالي سيتم تركها، مؤكدا: ''المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، أشار إلى ذلك في آخر جلسة عامة للجمعية التأسيسية للدستور بأنه إذالم يتم التوافق على مواد معينة سيتم تركها للأجيال القادمة''.
ولفت البياضي إلى أن الكنيسة اتفقت مع الأزهر على بقاء المادة الثانية كما هي:'' مبادىء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'' دون إضافة ''المرجعية للازهر'' .
الجدير بالذكر أن ممثلي الكنيسة في الجمعية التأسيسية للدستور عقدوا اجتماعا مع شيخ الأزهر الإثنين الماضي، اتفقوا خلاله على بقاء المادة الثانية كما هي دون إضافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق