قررت محكمة جنح كرداسة، تأجيل، أولى جلسات محاكمة أنور البلكيمي، عضو مجلس الشعب المنحل، بتهمة تقديم بلاغ كاذب، وإزعاج السلطات، والتزوير في محاضر رسمية، في القضية المقيدة برقم 2900 لسنة 2012 جنح مركز منشأة القناطر، وذلك عقب إجرائه عملية تجميل بأنفه، وإدعائه بقيام عناصر مجهولة بالتعدى عليه لجلسة 18 سبتمبر للاطلاع.
وكان المستشار محمد الشبيني القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال البلكيمي للمحاكمة بعد أن كانت نيابة إمبابة قد أمرت بإخلاء سبيل النائب أنور البلكيمي، المرفوع عنه الحصانة من مجلس الشعب، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وواجهته النيابة بالتهم المنسوبة إليه في القضية التي تحمل رقم 2900 لسنة 2012 جنح مركز منشاة القناطر، والمتهم فيها البلكيمى بالتزوير، وإعطاء شهادة طبية مزورة.
وتمت مواجهة النائب بالاتهامات المنسوبة إليه وتحريات مباحث الجيزة، التي أثبتت عدم صدق روايته، وأنه اختلق واقعة السرقة بالإكراه وتعرض 5 ملثمين له في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في حين أنه كان يجري جراحة في مستشفى تجميل بالعجوزة.
وواجه تامر الحديدي، رئيس نيابة مركز إمبابة وكرداسة، البلكيمي ببلاغ الدكتور محمد البديوي، صاحب مستشفي التجميل، الذي أكد أن النائب البرلماني حضر إليه لإجراء جراحة تجميل، في أنفه وأنه اختلق واقعة السرقة بالإكراه، كما استمعت النيابة لأقوال 8 من طاقم العمل بمستشفى التجميل، الذين أكدوا كذب رواية البلكيمي، في حين نفى البلكيمي في أقواله جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد البلكيمي أنه كان تحت تأثير ''البنج'' بعد الجراحة التجميلية التي أجراها في أنفه، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من 4 ساعات متواصلة وجهت النيابة لـ ''البلكيمي'' 3 اتهامات هي البلاغ الكاذب، وإزعاج السلطات، والتزوير في محضر الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق