أعلن اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد رئيس قطاع مصلحة الأمن بوزارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجة والأمن القومى بمجلس الشورى، الاحد، أنه من المنتظر عودة «عسكرى الدرك» بين كل 3 أو 4 شوارع داخلية بحيث يترأس ضابط أو أمين شرطة مجموعة من أفراد الشرطة، ويتم إعداد كشك مجهز بوسائل الاتصال اللاسلكية لتأمين المربعات السكنية الصغيرة، مشيراً إلى أن انتشار الأسلحة وراء تفشى البلطجة وارتفاع معدل الجريمة، بمعدل 40٪ عن العام الماضى، ولفت إلى استمرار الوزارة فى ملاحقة الهاربين من السجون واستعداداتها بالتعاون مع القوات المسلحة لمداهمة البؤر الإجرامية.
وقال عثمان، أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، الاحد ، إنه تم ضبط ترسانة من الأسلحة العام الجارى، حيث تم التحفظ على 14 ألف صاروخ و587 قطعة سلاح بين رشاش وبندقيات خرطوش و143 صاروخا مضادة للطائرات و20 صاروخا حرارية و9 ألغام أرضية و64 آر بى جى و25 عبوة ناسفة وقاذف صاروخى و279 صاروخ أرض و149 صاروخا عابرا للمدن و400 طلقة صوت و139 رأسا متفجرة و16 قنبلة يدوية و48 قنبلة انشطارية و350 ألف طلقة مختلفة الأعيرة و29 ألفا و427 سلاحا أبيض، موضحاً أن معظم الأسلحة الثقيلة تم تهريبها عبر الحدود الجنوبية والغربية.
وأكد عثمان أن حوادث القتل حتى أول سبتمبر الجارى بلغت 1286 حادثا، تم ضبط مرتكبى 1035 حادثا منها بنسبة 85٪، مقابل 774 حادثاً عام 2010 و1885 عام 2011 تم ضبط مرتكبى 1498 منها بنسبة 79٪، فيما بلغت حوادث السرقة بالإكراه 733 عام 2010 مقابل 2622 عام 2011 وتم ضبط 1091 منها بنسبة 42٪، تراجعت فى عام 2012 إلى 1645، وتم ضبط 883 بنسبة 54٪، فى حين بلغت حالات الخطف فى عام 2010 نحو 107 وارتفعت إلى 258 حالة عام 2011.
وأضاف عثمان: «ضبطنا نحو 20 ألف هارب من السجون من إجمالى 23 ألفاً و410 مساجين، ويتبقى نحو 3410 آخرين جار البحث عنهم»، مشيراً إلى استمرار استعدادات الوزارة لمداهمة 4 بؤر إجرامية بالتعاون مع القوات المسلحة لإعادة الأمن.
وكشف عثمان عن أن هناك نحو 186 ألف مواطن قدموا طلبات ترخيص سلاح وأنه تمت الموافقة على 30٪ منها بمحافظتى القاهرة والجيزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق