أكد اللواء عبد الله عبد الغنى نائب رئيس فرع المشروعات بالقوات المسلحة رفض مصر لأية مساعدات أجنبية لتنمية سيناء إذا كانت مصحوبة بشروط إذعان وكذلك حق التملك للاجانب فى سيناء فهو مرفوض تماما ,ومسموح للمواطن المصرى من أبوين مصريين بجنسية مصرية دون غيرها.
وشدد اللواء عبد الله عبد الغنى أمام اجتماع لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى الثلاثاء على ضرورة وضع ضوابط للتملك والرهن والشهر وحق الانتفاع وتداول الأسهم ونسب المشاركة حتى لا يتواجد أى كيان غير مرغوب فيه فى سيناء , مشيرا فى هذا الصدد إلى ضرورة أن تراعى التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص عدم السماح بتكرار ما حدث بالفعل خلال السنوات الماضية من تغيير لملكية الاسهم فى بعض الشركات العاملة فى سيناء .
وأضاف أنه لابد من تشريع يحدد نسب المساهمة والمشاركة فى المشاريع مع رفض التحكيم الدولى تماما فى سيناء لأن هذا من شأنه إدخال الدولة فى متاهات , لافتا إلى ماحدث مع شركة سياج التي لجأت للتحكيم الدولى وتسببت في خسارة الدولة 154 مليون دولار.
وكشف اللواء عبد الله عبد الغنى عن أسباب فشل تنمية سيناء ومنها عدم مراعاة المشاكل الأساسية مثل حق التملك والانتفاع وتدخل الأجانب فى سيناء " التى كانت تباع عن طريق السويد وسويسرا" وإقامة مشروعات لا تخدم المجتمع ولا المواطن السيناوى وعدم وجود خريطة استثمارية على مستوى سيناء .
من جانبه قال طارق وفيق زير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الإرادة السياسية لم تكن موجودة لتنمية سيناء وان دراسات عديدة اعدت منذ سبعينيات القرن الماضى والقيت فى القمامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق