كشف الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أنه تم طرح مادتين فى غاية الخطورة تهددان حرية الصحافة والنشر، بباب الحريات بالدستور الجديد.
واوضح عبد المجيد أن تلك المادتين يهددان الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفي بالتشريد فى حالة القيام بمخالفة أو خطأ مهنى، مضيفا بأن أحد هذه المواد المطروحة تحول دون إلغاء المواد القانونية التى تشمل الحبس فى قضايا الرأى والنشر والتعبير والتى يبلغ عددها أكثر من 30 مادة فى قانون العقوبات الخاصة بالصحفيين ونقابتهم وسلطة الصحافة، إلى جانب أن المادة المطروحة تؤدى إلى توقيع عقوبة جماعية على المؤسسة الصحفية فى حالة حدوث خطأ مهنى من أحد أفرادها.
وأضاف عبد المجيد - في تصريحات صحفية - بأن المادة الثانية المطروحة تفتح الباب أمام وقف إلغاء الصحف بالرغم من أن القانون المصرى لم يعرف فى تاريخه نص يجيز عقوبة إلغاء صحيفة، كما أنها تجيز أيضا إعادة التعطيل المؤقت والتى كان منصوص عليها فى القانون وتم إلغاءها فى عام 2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق