كشف الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى بأسم الجمعية التأسيسية أن القراءة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل مقارنة بالقراءة الثانية، وخصوصا بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة، وذلك بعد اقتراح نص يتضمن إلغاء الصحف بحكم قضائى فى الدستور.
وأوضح عبد المجيد خلال المذكرة التى أرسلها إلى لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن هذه العقوبة ليست موجودة فى التشريع المصرى الآن، وأضاف قائلاً: ''هذه عقوبة جماعية يؤدى تطبيقها إلى تشريد من يعملون فى صحيفة - وقد يكونون بالآلاف - لمجرد أن واحداً أرتكب خطأ''.
وطالب عبد المجيد خلال المذكرة إعادة المداولة داخل اللجنة بشأن المادة 12 التى وردت فى القراءة الأولى وحُذفت فى القراءة الثانية، والتى تتضمن النص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم النشر، وذلك لعدة اسباب، أهمها عدم صحة أن إضافة المادة يعنى تمييزاً للصحفيين لأنه يتعلق بمختلف وسائل العلانية وفقاً للمادة 171 من قانون العقوبات.
كما طالب عبد المجيد لجنة الصياغة، بعقد جلسة استماع للتوصل إلى صيغة يمكن أن تحل الخلاف على هذه المسألة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق