الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

محسوب: المادة الثانية في الدستور باقية دون تغيير.. والزكاة مكانها القانون



محسوب: المادة الثانية في الدستور باقية دون تغيير.. والزكاة مكانها القانون


أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، أن مشكلة البعض مع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، هي في أنه لا يود أن يسمع وجهة نظر تخالفه جذريًا ويناقشها، ويود أن يستمع لنفسه ولمن يتبنى رأيه فقط.
وأشار محسوب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الدكتورة منال الطيبي، المنسحبة من التأسيسية، من أكثر من أثر في باب الحقوق والحريات، وأنه كان عليها الاستمرار في الدفاع عن وجهة نظرها، لا أن تشترط كسب الجولة في كل رأي وفي نفس اللحظة.
وشدد محسوب على أن المادة الثانية من الدستور باقية على حالها، وأنه لا مرجعية للأزهر الشريف، مضيفًا أن الزكاة مكانها القانون، وهيئة الوقف تحتاج لضبط، والحقوق والحريات لن تقيد وإنما يضبطها القانون. 
  
وأوضح محسوب أن البعض يأمل من التأسيسية أن تعكس وجهة نظره فقط وأن لا يفتح معارضون له أفواههم بما يكره ويزعم أنها بذلك تصبح توافقية!
وأضاف أن التأسيسية التوافقية هي من تسمع فيه الرأي ونقيضه، لا تلك التي يفرض فيه فريقه كل آرائه، ولا يملك أحد أن يفرض كل شيء ولا يمكنه رفض كل شيء. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق