كشفت جريدة الجمهورية أن الحكومة القطرية رفضت توقيع عقود تصدير الغاز إلي مصر، ولم تنفذ وعودها للقيادة المصرية بامداد مصر بحاجتها من الغاز القطري، في نفس الوقت الذي عرضت فيه علي إسرائيل امدادها بالغاز مقابل دورلاين لكل مليون وحدة حرارية.
وأوضحت الجريدة أن قطر بررت موقفها المفاجئ بأنها لا تمتلك الغاز، وطلبت من الحكومة المصرية التفاوض مع الشركات العالمية العاملة علي أرضها حول تصدير الغاز القطري لمصر، في ذات الوقت الذي تعلم فيه أن مصر تمر بعلاقات متوترة مع هذه الشركات نتيجة تراكم مستحقات هذه الشركات لدي الحكومة المصرية.
وقالت جريدة الجمهورية في عدها الصادر اليوم، أن مصادرها الخاصة أكدت على أن الموقف القطري المفاجئ أحدث بلبلة كبري وتوتراً شديداً داخل وزارة البترول المصرية، خاصة أن زيارة وزير البترول المهندس أسامة كمال لدولة قطر لم تحقق النتائج الإيجابية المرجوة منها.
وكشفت المصادر أن الرفض القطري المفاجئ جاء كنوع من الضغط علي الحكومة المصرية والشعب المصري لقبول منح الدوحة حق تأجير وإدارة قناة السويس من باب الاستفادة بحالة المعاناة التي كابدها المصريون خلال الصيف الماضي بانقطاع الكهرباء لعدم توفير احتياجات محطات التوليد من الغاز.
وأكدت المصادر لـ''الجمهورية'' أن هذا الموقف القطري خلق أزمة داخل وزارة البترول التي كانت قد أعدت الدراسات للاستفادة بالغاز القطري لضخه في الشبكة الكهربائية المصرية قبل الصيف القادم وعدم توفير احتياجات المحطات الثلاثة الجديدة المقرر تشغيلها العام القادم في العين السخنة وبنها وشمال الجيزة وتصل طاقتها إلي 3 آلاف ميجاوات.
ويضاعف الأزمة أيضاً عدم تواجد بدائل جاهزة حالياً لتأمين احتياجات مصر من الوقود، وأضافت المصادر أن هذا المأزق وراء زيارة المهندس أسامة كمال وزير البترول لدولة الجزائر لإقناعها بضخ الغاز الجزائري إلي مصر لتلبية احتياجاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق