طالب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد من الانتخابات، مساء السبت، الحكومة بالإعلان «ماهية السند القانوني لقتل المصريين في سيناء بيد قوات مصرية، واستمرار استهداف 600 مصري آخرين هناك».
وقال «أبو إسماعيل»، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أطالب بالكشف عن سند اختصاص أفراد الجيش دون النيابة العامة والشرطة، وذكر أسماء من تم القبض عليهم وقتلهم (في سيناء)، فهؤلاء قد قتلوا بالفعل، وأُزهقت أرواحهم».
واستنكر عملية ملاحقة الجهادين بسيناء، قائلا: «مهما بلغت الجريمة فداحة، فلا وجه لأن يكون ثمن ذلك إهدار دولة القانون، وحتمية الإسناد القانوني لكل إجراء»، لافتًا إلى أنه «في انتظار الجواب فوريًّا».
كان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد علي، أعلن صباح السبت، في مؤتمر صحفي، عن نتائج العملية «سيناء»، حسب اسمها الرسمي، والتي عُرفت إعلاميًّا في السابق باسم العملية «نسر»، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية، للكشف عن البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية بسيناء، بعد حادث رفح الذي وقع في أغسطس الماضي، والذي أسفر عن مقتل 16 جنديًا.
وكشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، ملخص العملية «سيناء»، حيث تم اكتشاف وتدمير 31 نفقًا على الحدود مع قطاع غزة، موضحًا في الوقت نفسه أنه تبدأ الأنفاق من أحد المنازل في غزة، وتنتشر عبر الأعماق إلى الحدود المصرية، وينتهي بغرفة توزيع، وبها فتحات خروج داخل الأراضي المصرية، من الممكن أن تكون داخل إحدى المدارس أو بدولاب في غرف النوم، أو المطابخ، لافتًا إلى أن عدد الأنفاق يصل إلى 225 نفقًا، بينما يصل الرقم التقديري إلى فتحات الأنفاق بمصر إلى 550 فتحة نفق.
وأشار المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أن عدد القتلى وصل إلى 32 شخصًا، فضلاً عن إصابة فرد من العناصر الإجرامية خلال الاشتباكات، كما تم القبض على 38 من العناصر المشتبه بهم، ويتم التحقيق معهم في مديريات الأمن، كما تم الإفراج عن 20 فردًا، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي يصل إلى 58 شخصًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق