إحالة بلاغ يتهم سامي عنان بـ«الكسب غير المشروع» إلى النيابة العسكرية

أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري، المحامى، ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، إلى النيابة العسكرية للتحقيق في اتهامه بـ«الكسب غير المشروع».

وقال «صبري» في البلاغ، إن إحدى الصحف نشرت خبرا مفاده حصول الفريق سامي عنان، على قطعتي أرض، الأولى مساحتها 561.74 مترا، والثانية مساحتها 976.44 مترا، بتاريخ 21 فبراير 2010.

وأضاف البلاغ أن الفريق «عنان» حصل على قطع أراضٍ أخرى في سنوات سابقة، وهي الأراضي التي بنى عليها مجموعة قصور في التجمع الخامس له ولأسرته.

وطالب المحامي بمنع الفريق سامي عنان من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة، تمهيدا لإحالة رئيس الأركان السابق إلى جهاز الكسب غير المشروع.

وفي السياق نفسه، قال مصدر قضائي مسؤول إن النيابة العسكرية تسلمت من النيابة العامة، البلاغ المقدم ضد الفريق سامي عنان، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن النيابة العسكرية تسلمت البلاغ المحال إليها من النيابة العامة، وسوف يتخّذ البلاغ مجراه القانوني، وفقا للإجراءات الخاصة بشأن محاكمة العسكريين، والمحالين للتقاعد، بعد التأكد من صحة البلاغ.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي، قد قرر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال فترة إدارة القوات المسلحة لشؤون البلاد، إضافة مادة جديدة إلى قانون القضاء العسكري، تنص على «اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش، حتى لو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم».

ونصت المادة رقم (٨ مكرر أ)، التي أضيفت إلى قانون القضاء العسكري، الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ مايو الماضى على أن: «القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانيمن قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع، التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم».

ووفقاً لنص المادة «يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع»، كما «تختص النيابة العسكرية في جميع الأحوال دون غيرها، ابتداءً بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية، أحالتها إلى جهة الاختصاص».