بدأت الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولي السابق شهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة، بالحديث حول التزامات وزارة التعاون الدولي، وقالت إن الوزارة مسئولة عن إدارة العلاقات بين مصر والعالم ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمساعدات التنموية الخاصة بمصر وإعداد اللجان الخاصة التي يرأسها وزراء مصر مع آخرين، الوزارة مسئولة عن كل الاتفاقيات التي تنبثق عن تعاون مع أي دولة أخرى، ومن منطلق هذا الاختصاص فالوزارة تكون مسئولة عن متابعة كل ما يخص برامج المساعدات ومن هنا تأتي مسئوليتها عن المساعدات الاقتصادية
وقالت أنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 تم صرف 105 مليون دولار من الجانب الأمريكي على برامج التوعية والتحول الديمقراطي وهذه معلوماتنا من مصادرنا ، وأوضحت أن هذه المنظمات الامريكية لها اهداف غير معروفة وكانت تعمل دراسات وبرامج تليفزيونية والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.
وقالت إن هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و''أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقرير حول الواقعة''، وقالت أنه تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات الحال مسئوليها على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفي شهر اكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضي التحقيقات ''ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتي تماما عن هذا الملف، وأنا سئلت من قبل في التحقيقات وقدمت كل ما لدي من بيانات ومعلومات ومستندات''.
كامب ديفيد وبداية المعونة
وتحدثت أبو النجا عن برنامج المساعدات الاقتصادية وليست العسكرية، وهذا البرنامج نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد ، وتم توقيع اتفاقية بين مصر وأمريكا سنة 1978 بمقتضاها تقدم الحكومة الأمريكية مساعدات للحكومة المصرية ونص هذا الاتفاق على أن يكون أي تمويل للمساعدات يتم بالطرق الدبلوماسية وبدأ بمبلغ 815 مليون دولار وظل العمل به ساريا حتى الآن، وسنة 2004 اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارا بتقديم تمويل مباشر دون الحصول على الشرط الذي كان ساريا والخاص بموافقة الحكومتين على أي تمويل وهو بناء على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس وأن أمريكا سوف تقدم تمويل مباشر لمنظمات المجتمع المدني.
وأضافت أن الحكومة المصرية اعترضت وقتها باعتبار أن ذلك مخالف لنصوص الالتزام القانوني للاتفاقية، وتمت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي ومسئولين أمريكيين، وتوصلنا وقتها إلى السماح بتمويل جزء من المساعدات الاقتصادية للمنظمات الأهلية، ولما حدث ذلك وبعد التفاوض توصلنا في عام 2006 إلى أن الحكومة المصرية ستسمح بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج خاص بالديمقراطية، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية.
التمويل المُعلن
وأوضحت أن الاتفاق نص على أن التمويل المخصص لهذا الغرض، سوف يكون تمويلا معلنا بأن يخطر الجانب الأمريكي الحكومة المصرية وأن يكون التمويل مقتصرا على منظمات المجتمع الأهلي المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص، وكان ذلك من خلال خطابات متبادلة بينها وبين السفير الأمريكي ووزيري الخارجية المصري والأمريكي، أما فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية في مصر وخاصة الامريكية التي تستفيد من هذا التمويل يشترط ان تكون منظمات أبرمت الاتفاق مع الحكومة المصرية يسمح لها بمزاولة النشاط في مصر من خلال الخارجية المصرية.
وقالت أبو النجا : ّاتفقنا وقتها أيضا على تشكيل لجنة استشارية وكان اختيار أعضاءها من شخصيات عامة لها مصداقية على مستوى المجتمع المصري، ومهمتها هو أن الجانب الأمريكي سوف يطرح عليها ما يقترحه من أنشطة لهذه المنظمات، ويكون لها رأي استشاري في تلك الأنشطة التي يشملها هذا التمويل، وبدأنا نبحث ذلك وكان هناك شخصيات معروفة في اللجنة منها منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق، والدكتور صبري الشبراوي والدكتور محمود الشريف الوزير السابق وغيرهم، وبدأت جلسات هذه اللجنة تمارس عملها، وشكى لي أعضاء اللجنة عدة مرات بأن اجتماعاتها أصبحت دون جدوى لأن ما يقترحونه لا ينفذ وتقدموا بالاستقالات، وفشلت في النهاية''.
إخفاء وجوه التمويل
وأضافت أبو النجا في شهادتها أنه ظل العمل على هذا الأساس في وجود إصرار من الجانب الامريكي على عدم إحاطة الجانب المصري بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقا للاتفاقية، وأرسلنا للاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الجمعيات وعندما كنا نتأكد من أن بعضها غير مسجلة كنا نخطر الجانب الامريكي، أما الجمعيات المسجلة فلا مشكلة فيها، إلا باستثناء بعض الجمعيات التي لا نعلم تفاصيل مشاريعها الممولة من المساعدات، ولاحظنا أن هناك تسارع في عملية التمويل في القترة قبيل الانتخابات البرلمانية 2010 .
وأوضحت أن الجانب المصري كان قد اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية على فترة 10 سنوات بنسبة 5% لتصل إلى نسبة 50% بنهاية العشر سنوات، وفي 2006 بدأنا بحث أثر تقليص البرنامج، وفي سنة 2008 في إدارة الرئيس بوش اتخذ قرار مخالف للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار ونحن اعترضنا باعتبار أنه مخالف للاتفاقية، وأن مصر لن تقبل هذا ولن توقع أي اتفاق مع الحكومة الامريكية إذا ما تم تنفيذ هذا القرار وعرضت ذلك على الرئيس السابق حسني مبارك في مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادي الجانب.
الاستفادة من التمويل
وقالت أن الحكومة لا تنكر أن الجانب المصري استفاد جزئيا من هذا البرنامج في العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه ، ووجدت لجنة الاعتمادات الامريكية أن مصر كانت ثاني أكبر دولة بعد إسرائيل، وكانت تحصل أمريكا على 80 سنت عن كل دولار يعود إليها وكان موقفنا أنه بعد 30 سنة أن وضع الاقتصاد المصري والأمريكي سيتغير، ووجدنا انه لابد من إعادة النظر في البرنامج ، ووافق الرئيس السابق بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات على المذكرة التي أوصيت فيها بتحويل تلك المساعدات إلى وديعة تسدد منها مصر ديونها، والتي سددنا قيمتها كاملة وندفع الآن فائدة مركبة قيمة القمح الأمريكي الذي كنا نستورده.
الاستغناء عن المساعدات
وفي هذا الوقت وجدنا أن مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية ، ومصر قادرة بالفعل على ذلك، وكانت المساعدات التنموية التي تقدمها أمريكا مساعدات رسمية، أي من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، ولمعرفتنا أنه لا توجد مساعدات أبدية قررنا عمل صندوق نضع فيه جنيه مصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات.
وأوضحت الوزيرة السابقة أن السفيرة الأمريكية السابقة قالت لها أن الحكومة الأمريكية ليست في موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر، فقالت لها أنه يجب أن نتفق على شكل تلك المساعدات، ولن نوقع أي اتفاق مع الجانب الأمريكي، وحصلت أبو النجا على موافقة من الرئيس السابق على أن لا نوقع أي اتفاق يخص برنامج المساعدات، وقالت أن الدستور كان ينص على عدم ضرورة موافقة المجالس النيابية على أي اتفاقيات تتضمن منح لا تمثل أعباء على الخزينة العامة للدولة، لكننا كنا نعرضها على مجلس الشعب.
وأكدت أن مصر امتنعت عن إبرام أي اتفاقيات مع امريكا طوال 2008 و2009 ، وعندما تم انتخاب أوباما أوفد وزيرة الخارجية وطلبت استئناف المساعدات الأمريكية ورفع المبلغ وتعهدت نقلا عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونا واحترام القانون المصري وأنه لن يتم تمويل المنظمات الأمريكية إلا المسجلة وعلى هذا الأساس وافقنا على استئناف البرنامج، إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات.
وقالت أنه عقب تخلي الرئيس السابق عن السلطة ووقوع أحداث يناير قامت وزيرة الخارجية الامريكية ومسئولين آخرين والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة مبلغ 150 مليون دولار من البرنامج من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الاموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرها، ونحن اعترضنا وأبلغناهم ذلك على جميع المستويات وإبلاغهم بالرفض ورغم ذلك أصروا وقالوا ''هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية وسنتفاهم مع الحكومة القادمة''، وقالت أننا ظللنا على مدى عدة شهور طلبنا وقف تحويل المبالغ، وإعادة برمجتها وفقا للاتفاقيات.
30 ألف جمعية تبحث عن تمويل
وأكدت أبو النجا أن النظام السابق لم يكن لديه أي مشاكل مع منظمات المجتمع المدني وكان لدينا 30 ألف جمعية كنا نبحث لها عن تمويل وكان هناك صندوق للديمقراطية، وأنه كان أي تمويل أجنبي كان لابد من إخطار النائب العام بمصادره وما يتم فيه، إلا أنه كان هناك إصرار من الجانب الامريكي للتركيز على جمعيات معينة في محافظات معينة ، وبالتالي لاحظنا أنهم ضربوا بالموقف المصري عرض الحائط، والوكالة الدولية الأمريكية أعلنت أنها ستوجه هذا التمويل لمنظمات المجتمع المدني.
وقالت أنه خلال شهر فبراير إلى مايو 2011 تم صرف 105 مليون دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي وهذه معلوماتنا من مصادرنا ، وأوضحت أن هذه المنظمات الامريكية لها اهداف غير معروفة وكانت تعمل دراسات وبرامج تليفزيونية والمنظمات غير القانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وأنه هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات وكانت تحض المشاركين على العمل ضد الشرطة والقوات المسلحة.
وكانت هناك دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات و''أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقرير حول الواقعة''، وقالت أنه تم عرض التقرير الخاص بالمنظمات الحال مسئوليها على مجلس الشعب وأمر وزير العدل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وعرضت تقريرها على مجلس الوزراء وفي شهر اكتوبر قرر رئيس الوزراء إحالة تقرير اللجنة إلى قاضي التحقيقات ''ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلتي تماما عن هذا الملف، وأنا سئلت من قبل في التحقيقات وقدمت كل ما لدي من بيانات ومعلومات ومستندات''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق