أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم، بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن التصويت يوم الأحد خلال اجتماع اللجنة سيكون على صلاحيات مجلس الشيوخ فقط وليس بقاءه لأن استمرار المجلس تم حسمه بموافقة الأعضاء من قبل ولكن ستتم مناقشة الصلاحيات بعد تقديم اقتراح جديد من عدد من الأعضاء بأن يكون الشيوخ فقط جهة اعتراض مثل النظام المتبع فى بلجيكا ويقوم الشيوخ فيه بالاعتراض على القوانين التى تصدر من مجلس النواب ويعيدها إليه، وأضاف جبريل أن هذا الاقتراح يعنى أنه سيكون مجلسًا استشاريًا، مؤكداً رفضه لذلك الطرح، لأنه يجعل المجلس بلا قيمة أو صلاحية.
وقال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إنه تم اقترح دعوة أعضاء لجنة نظام الحكم بأكملهم ومن يرغب فى الحضور من أعضاء الجمعية التأسيسية للاجتماع المقبل لحسم أوجه الخلاف فيما يتعلق بمجلس الشيوخ سواء بقائه أو صلاحياته.
وأشار نور الدين إلى أن 70% من التشريعات سيتم تغييرها عقب إقرار الدستور، مقترحاً وجود غرفتين "النواب، الشيوخ" بحيث يقسم عليهما التشريعات خلال الدورة البرلمانية وإذا لزم الأمر فى مناقشة بعض القوانين تتم العودة لهيئة مكتب مصغرة من المجلسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق