أعلنت المحكمة العليا الألمانية رفضها لطلب قدم فى آخر لحظة لإرجاء حكمها، بناء على طلب بتوجيه إنذار قضائى لعرقلة مصادقة البلاد على تأسيس صندوق إنقاذ دائم لمنطقة اليورو.
وتقدم بالشكوى بيتر غاوفايلر، النائب بالبرلمان الألمانى بكتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظة والمعارض الدائم لإستراتيجية إنقاذ اليورو، عقب كشف البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى عن برنامج لشراء سندات حكومية.
لكن المحكمة الدستورية الفيدرالية قالت فى بيان قصير صدر اليوم الثلاثاء إنها ستمضى قدما بحكمها المقرر يوم الأربعاء بشأن ما إذا كانت ستصدر إنذارا قضائيا لمنع رئيس البلاد من التصديق على مشاركة ألمانيا فى آلية الاستقرار الأوروبى والاتفاق المالى.
ويقول غاوفايلر وآخرون، إن هذه الآلية والاتفاق المالى ينتهكان الدستور الألمانى.
وتقدم بالشكوى بيتر غاوفايلر، النائب بالبرلمان الألمانى بكتلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحافظة والمعارض الدائم لإستراتيجية إنقاذ اليورو، عقب كشف البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى عن برنامج لشراء سندات حكومية.
لكن المحكمة الدستورية الفيدرالية قالت فى بيان قصير صدر اليوم الثلاثاء إنها ستمضى قدما بحكمها المقرر يوم الأربعاء بشأن ما إذا كانت ستصدر إنذارا قضائيا لمنع رئيس البلاد من التصديق على مشاركة ألمانيا فى آلية الاستقرار الأوروبى والاتفاق المالى.
ويقول غاوفايلر وآخرون، إن هذه الآلية والاتفاق المالى ينتهكان الدستور الألمانى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق