عقدت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الملاحظات المقدمة من النائب السابق محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى المواد الخاصة بالاحتجاز والحبس وحقوق السجناء، وحق اللجوء السياسى، وحرية تداول المعلومات والحصول عليها، والبطالة والجنسية وحقوق الطفل وحظر الإتجار بالأعضاء والمواد الخاصة بالتعليم وحق السكن وبعض الملاحظات على ألفاظ الصياغة.
وأكد السادات فى مناقشته أن سعى جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة بأعضائهم ومؤيديهم والمنتمين إليهم على مؤسسات الدولة بات واضحا أمام الجميع، محذرا من أى تلاعب بالدستور، ومهددا بالانسحاب، والمطالبة بحل تأسيسية الدستور، إذا لم يدعم الدستور مزيداً من الحريات، ويكون ضامنا لحقوق المواطنين، ويكفل مساواتهم فى الحقوق والواجبات، وذلك باعتباره دستور مصر، وليس دستورا لتيار سياسى بعينه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق