ضريبة ''قرش'' لدقيقة المحمول.. ''ترقب شعبي'' وخبراء: أهون الأنواع

تواصل الاهتمام والترقب الشعبي لتصريحات وزيرا لمالية الدكتور ممتاز السعيد، حول بحث فكرة فرض ضريبة قرش واحد على دقيقة الاتصال على التليفون المحمول. 
  
ومع إظهار المؤشرات المبدئية للحساب الختامي للموازنة العامة، تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج الإجمالي، وتزايد الاعتصامات الفئوية التي تطالب بزيادة رواتبهم، تبحث وزارة المالية عن حلول لمحاولة تخفيف العبئ الواقع على الموازنة وزيادة مصادر التمويل. 
  
وعلى الرغم من القروض والدعم القادم من بعض الدول مثل تركيا والسعودية وقطر والبنك الدولي مع المناقاشات التي لايعلم مصيرها إلى الآن مع صندوق النقد الدولي، اقترح وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد فرض ضريبة ''قرش'' على كل دقيقة محمول كأحد الحلول لزيادة التمويل لمواجهة عجز الموازنة. 
  
وتساءل وزير المالية كيف أن المواطنين يدفعون 20 ملياراً على الأقل في التليفونات المحمولة سنوياً بينما تثور الثائرة للمطالبة بأي شيء؟!!، مشيراً إلى أنه ليس من المعقول أن تحقق شركات الاتصالات أرباحاً متزايدة سنوياً دون أن تقوم الدولة بفرض ضريبة ضئيلة لن تتعدى عدة قروش. 
  
وأوضح أيمن جوهر رئيس مكتب قطاع وزير المالية في تصريح لـ''مصراوي''، أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع قريباً بين وزير المالية ووزير الاتصالات لبحث فرض ضريبة ''قرش'' على دقيقة المحمول كمرحلة أولى، مشيراً إلى أنه سوف يعلن تفاصيل الاجتماع. 
  
وأضاف أنه بعد حدوث تنسيق مع وزير الاتصالات سوف يكون في المرحلة الأخرى تنسيق مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري. 
  
وعن توقعات البعض أن هذه الضريبة سوف يكون لها تأثير سلبي على شركات الاتصالات، قال ''مازالت الفكرة قيد البحث والدراسة من ضمن أفكار لاتتوقف وإذا ثبت أى أثار سلبية سوف يتم التفكير في أمور أخرى''. 
  
وكان الوزير قد ذكر أنه من ضمن الإجراءات المقترحة للتمويل، فرض مبلغ معين على كل دقيقة تليفون محمول، وهناك برنامج اقتصادي واجتماعي تعده الحكومة وتنظمه بغض النظر عن برنامج صندوق النقد، وسيعرض على المجالس النيابية وسيتم تداوله على شبكة الانترنت، قائلا ''لن أمس محدودي الدخل ولا أبتغي إلا منع الفاسدين ''. 
  
واعتبر خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الضريبة تعد أهون أنواع الضرائب، في الوقت التي تحتاج فيه الدولة إلى مصادر تمويل لسد عجز الموازنة، مستبعدين أن يؤثر ذلك بشكل كبير على عدد مكالمات التليفون بالنسبة للمستخدم والذي بدوره يكون له تأثير سلبي على الشركات. 
  
فقد توقع عمرو الألفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن الضريبة الجديدة من الممكن أن تقلل التكلفة لـ7%، مستبعداً أن يكون هناك أي تأثير سلبي على شركات الاتصالات، مرجعاً ذلك إلى أن الضريبة بسيطة ولن يشعر بها المواطن فالدقيقة مثلاً  تقدر بـ14 قرش وإذا طبق سوف تكون 15. 
  
وأوضح أن مثل هذه الضريبة سوف تساعد الدولة على جمع أكثر من مليار ونصف جنيه، معتبراً أن أسعار المكالمات في مصر تعتبر منخفضة جراء المنافسة الحاصلة بين الشركات . 
  
وأنتقد الألفي، خروج تصريحات سابقة للحكومة أنها لن تفرض أي ضرائب جديدة وحالياً يوجد حديث عن ضرائب قائلاً '' إذا أراد فرض ضريبة يزود على الشركات وليس على المستهلك''. 
  
وأكدت عنايات النجار خبيرة مصرفية، على أن فرض ضريبة على دقيقة المحمول أفضل وأهون أنواع الضرائب، للمساعدة في تقليل عجز الموازنة. 
  
وقالت مصر تسجل أعلى معدلات الدول في الإنفاق على مكالمات المحمول بما يقدر 20 مليار جنيه، وهو مالا يصرف على الصحة أو التعليم ولذلك لن تفرق كثيراً، مؤكدة على أن مثل هذه الضريبة سوف تحد قليلاً من الاصراف. 
  
يذكر أن ''إيف جوتيه'' الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة ''موبينيل'' قد أكد في تصريحات لصحيفة المال، على صعوبة تطبيق مقترح وزارة المالية بفرض قرش واحد على كل دقيقة محمول، مرجعاً ذلك إلى أن جميع النظم التي يستخدمها المستهلكون حالياً تعتمد على الباقات حيث يحصل العميل على حزمة من الدقائق مقابل مبلغ ضئيل في اليوم الواحد. 
  
وأوضح أن هذه الضريبة سوف تؤثر بشكل سلبي على سوق الاتصالات مطالباً الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة مخاطبة وزارة المالية لإعطائها معلومات كافية حول مايجري بالسوق قبل اتخاذ القرار. 
  
فيما انتقد مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، اتجاه وزير المالية لفرض ضريبة على مكالمات المحمول، يتحملها المستخدم وليس الشركات ووصفه بغير المقبول، مضيفًا في تغريدة له على ''تويتر'': ''سد عجز الموازنة لن يكون من جيوبنا بالجباية''. 
  
وقد أثبت دراسة نشرت في 2010، أن الأردن تعد من أكثر الدول ارتفاعاً في رسوم الضرائب المفروضة علي خدمات التليفون المحمول من بين 19 دولة عربية شملتها الدراسة تلتها تونس والمغرب. 
  
وبينت الدراسة والتي اشتملت علي 53 مشغلاً للاتصالات الخلوية في تسع عشرة دولة عربية، أن أعلى معدل لسعر الدقيقة للاشتراكات المدفوعة مسبقاً وكذلك الاشتراكات الشهرية في المغرب في حين سجل اقل معدل لسعر الدقيقة في مصر.