أبدى وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، قبوله بظهور مذيعة مسيحية، تضع الصليب على صدرها في نشرات الأخبار على شاشة التليفزيون الرسمي المصري بل وظهور مذيعة يهودية إن وجدت شرط أن تتمتع بالكفاءة مثلما سمح لمذيعة محجبة بالظهور قبل أيام على شاشة التليفزيون.
ووصف عبد المقصود ، الحجاب بأنه ليس شعاراً دينياً وإنما فرضا وأمرا من الله، لا ينزع عن المذيعة التي لا تلتزم به الإسلام أو الإيمان أوالعفة.
واستدرك الوزير في حديث أجراه الإعلامي ''طارق الشامي'' على قناة ''الحرة'' يذاع كاملا مساء اليوم الجمعة ، ظهور مذيعة بهائية تُظهر شعارا دينيا على اعتبار أن البهائية ليست دينا سماويا.
وردا على سؤال حول إذا كانت القنوات الدينية تشكل صداعا في رأس الوزير بسبب ما تسببه من جدل وصخب في المجتمع ، نصح وزير الإعلام المتضررين منها باللجوء إلى القضاء والقانون قائلا: '' عهد المنع انتهى ولا تقييد لحرية التعبير والابداع طالما أنها في إطار القانون ومن يخرج عن ذلك نحتكم إلى القضاء''.
وأضاف عبد المقصود، أنه يختلف مع عدد من نواب مجلس الشورى، الذين احتجوا على بث قنوات شيعية أفكارا للأطفال لترويج المذهب الشيعي على حساب المذهب السني قائلا: '' إذا كانت هناك معلومات مغلوطة أو سب للصحابة فانه بامكان شركة نايل سات أو جهاز الاتصالات فسخ التعاقدات مع هذه القنوات لأنه لا يجوز إثارة الفتن''.
وبرغم تأكيد وزير الإعلام المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين رفضه وكذلك الرئيس محمد مرسي الحبس في قضايا النشر ، إلا أنه لم يستبعد إمكانية إقرار الحبس من قبل الجمعية التأسيسية للدستور في حالات معينة مثل الطعن في الأعراض التي لا يعوضها أي مال - على حد وصفه.
وقال وزير الإعلام إنه سيجتمع مع الأحزاب السياسية غدا السبت، للتفكير في مستقبل الإعلام المصري، مشيرا إلى أنه خلع رداءه السياسي على باب الوزارة، وأنه ليست هناك أي محاولة للهيمنة أو السيطرة من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وفي تعقيبه على سؤال حول عدم تطهير الإعلام المصري الذي طالب به الإخوان المسلمون، قال عبد المقصود، إن الثورة تعني إقصاء الفاسدين فقط ، أما من كان يعمل من النظام السابق فنحن نفتح صفحة جديدة معهم، شريطة ألا يعودوا للترويج للنظام المخلوع، وتابع: '' الاعلام يعبر عن كل مكونات الشعب المصري بكل تياراته بما فيه أعضاء الحزب الوطني المنحل''.
وطالب بضرورة الحذر من المتحولين - الذين كانوا يمالئون النظام السابق ويمالئون الآن جماعة الإخوان - مشسيرا إلى أنه في الوقت ذاته ينبغي التفريق بين الأخطاء الصغيرة والجرائم، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال من أصحاب القنوات الفضائية الجماهيرية تعرضوا إلى ضغوط من النظام السابق ومن أخطأ منهم لابد أن نتسامح ونفتح صفحة جديدة معهم.
وأضاف الوزير أن اللجنة التي اقترح تشكيلها لمتابعة الأداء الإعلامي للقنوات الخاصة والحكومية لن تقوم بدور المجلس الوطني للاعلام وإنما مهمتها رفع تقارير حول البرامج المذاعة إلى الجهات التنفيذية التي تملك الصلاحيات.
واعتبر المسئول الأول عن الإعلام في مصر أن قرار وقف تراخيص إصدار قنوات فضائية جديدة هو قرار تنظيمي إداري لا علاقة له بمفهوم الحرية ، مؤكدا أنه ليس هناك سقف لحرية الإعلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق