تجرى نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها بشأن البلاغ المقدم من الدكتور إدريس عبدالجواد بريك محامى المجني عليهم في قضية الاستيلاء على أراضٍ بالساحل الشمالي - الإسكندرية.
كان المحامى قد تقدم ببلاغ إلى المستشار سعيد عبدالمحسن محامى عام أول نيابات استئناف الإسكندرية، اتهم النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتواطؤ مع المستشار الزند ومحاولة حفظ القضية من خلال تحويلها من جناية إلي جنحة.
وأكد إدريس أن الإخطار الذي جاء من الجهات المعنية ليطلب أقواله في القضية جاء بصيغة (التحقيق في جنحة) وقيد تحت رقم 964/2012 مع العلم بأن القضية تتعلق بتزوير فى أوراق رسمية واستغلال النفوذ واستعمال السلطات وإهدار المال العام والكسب غير المشروع؛ الأمر الذي يعد جناية واضحة، موضحًا أن هذا مؤشر خطير لتسوية القضية وحفظها من قبل النائب العام بعد تخفيفها من جناية إلى جنحة، على حد قوله.
واضاف إدريس: ما الفائدة من رفع بلاغنا الى النائب العام إذا كان الأمر من بدايته جنحة، وقد كان في إمكاننا تقديم البلاغ إلى المحكمة، باعتباره جنحة مباشرة، وتحديد موعد لجلسة دون الحاجة إلى رفع الأمر إلى النائب العام.
وأكد إدريس أنه يشم رائحة تواطؤ؛ هدفها تخليص المتهم المستشار أحمد الزند من قبضة العدالة بعد إدانته بشكل قاطع وبالمستندات التي قدمها إلى النائب العام، والتي تثبت تورط الزند في الاستيلاء على أراضى العرب بالساحل الشمالي من خلال التزوير في أوراق رسمية.
وأكد إدريس أن الإخطار الذي جاء من الجهات المعنية ليطلب أقواله في القضية جاء بصيغة (التحقيق في جنحة) وقيد تحت رقم 964/2012 مع العلم بأن القضية تتعلق بتزوير فى أوراق رسمية واستغلال النفوذ واستعمال السلطات وإهدار المال العام والكسب غير المشروع؛ الأمر الذي يعد جناية واضحة، موضحًا أن هذا مؤشر خطير لتسوية القضية وحفظها من قبل النائب العام بعد تخفيفها من جناية إلى جنحة، على حد قوله.
واضاف إدريس: ما الفائدة من رفع بلاغنا الى النائب العام إذا كان الأمر من بدايته جنحة، وقد كان في إمكاننا تقديم البلاغ إلى المحكمة، باعتباره جنحة مباشرة، وتحديد موعد لجلسة دون الحاجة إلى رفع الأمر إلى النائب العام.
وأكد إدريس أنه يشم رائحة تواطؤ؛ هدفها تخليص المتهم المستشار أحمد الزند من قبضة العدالة بعد إدانته بشكل قاطع وبالمستندات التي قدمها إلى النائب العام، والتي تثبت تورط الزند في الاستيلاء على أراضى العرب بالساحل الشمالي من خلال التزوير في أوراق رسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق