كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن الحزب بدأ الاستعداد لعودة مجلس الشعب قبل أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقدم بخصوص حل المجلس.
وأوضحت المصادر أن التوقعات داخل الحزب تشير إلى أن الحكم سيصدر بعودة ثلثى البرلمان وإجراء الانتخابات على جزء من المقاعد الفردى وليس كل مقاعد الثلث المخصص للفردى.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إنه يتوقع صدور الحكم بإعادة إجراء على الانتخابات على المقاعد الفردية التى كانت محل مزاحمة بين المستقلين والحزبين، وأضاف: "هذا هو المسار الطبيعى للقضية لأن الطعن الذى تم تقديمه لمحكمة القضاء الإدارى كان يشير إلى مزاحمة الحزبين لغير الحزبين على مقاعد الفردى والقاعدة القانونية أن المحكمة لا يمكن أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم".
وأشار عبد المقصود إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا هو الذى سيفصل فى مصير مجلس الشعب وسيتم تنفيذه على الفور بدون أى تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا، وشدد على أن المحكمة الدستورية العليا انتزعت لنفسها اختصاصا ليس من اختصاصها الذى ينحصر فى رقابة دستورية القوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق