وصف محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، ووكيل النقابة، طرح المستشار أحمد مكى، وزير العدل، تعديلات لقانون الطوارئ بأنها بعث من جديد للقانون، مؤكدا أن الفكرة مرفوضة ولن يقبل بها الشعب المصرى.
وأضاف "الدماطى" خلال مؤتمر صحفى عقدته اللجنة ظهر اليوم الخميس، تحت عنوان "مناقشة التعديلات المقترحة لقانون الطوارئ"، قائلا : مجرد التفكير فى قانون الطوارئ هو تفكير سيىء وفكرة خاطئة فى وقت خاطئ، ولو كانت عودة قانون الطوارئ بإيعاز من مؤسسة الرئاسة، فإنها بهذا ستكون أولى خطوات حفر قبرها بيدها، معبرا عن اندهاشه من طرح هذه الفكرة فى هذا التوقيت، مضيفا "لو فكرنا بالتتابع فإننا سنجد أن هناك نية لإعلان حالة الطوارئ."
وتابع" "قانون العقوبات والإجراءات الجنائية فيهما ما يكفى وزيادة لمواجهة أى تحدى يواجه المجتمع"، مشيرا إلى أن "الدولة تستطيع نص مادة أو مادتين فى قانون العقوبات بدلا من قانون الطوارئ".
وأعلن الدماطى أن لجنة الحريات "تناهض فكرة عودة قانون أو حالة الطوارئ التى ألغاها المجلس العسكرى ويريد مكى عودتها."
ودعا الدماطى وزير العدل إلى "العدول عن طرح هذه الفكرة باعتباره رجل حريات، ولأن الشعب لم يعد على استعداد لقبول القانون مرة أخرى".
وأبدى دهشته من قيام المجلس العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ ويفاجأ الشعب المصرى فى فترة الحكم المدنى المنتخب بوزير العدل يصرح بتعديل القانون.
من ناحية أخرى، حذر وكيل نقابة المحامين وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مما يثار فى وسائل الإعلام عن التصالح مع رموز النظام السابق، متسائلا: هل نقبل التصالح ونحصل على "ملاليم" أم نطبق قانون العقوبات الذى يهدف للردع العام والخاص ونسترجع الأموال أيضا.
وأكد أن رد فعل الفاسدين على فكرة التصالح سيشجعهم على السرقة والنهب، مشيرا إلى أن مجرد إطلاق الفكرة جاء بإعداد وتنفيذ رموز النظام السابق، مؤكدا أن "الحريات المحامين" ضد فكرة التصالح لأنها لا تريد أن يكون بالوطن فاسدون بالمستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق