أرسل الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، إنذار رسمي على يد مُحضر للرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، طالباً منه إصدار قرار بإلغاء المادة 8 مكرر ''أ'' التي أصدرها المجلس العسكري قبل إقالته، التي بموجبها لا يتم محاكمة العسكريين بكافة رتبهم العسكرية السابقين أو الحاليين أو اللاحقين عن جرائم الكسب غير المشروع إلا أمام القضاء العسكري.
أكد صبري بعدم دستورية هذه المادة، لإصدارها في غفلة من الشعب المصري، بغرض حماية العسكريين بوقائع خراب الذمة المالية والفساد، وأنذر صبري مرسي بأن المادة التي أصدرها المجلس العسكري، تتعارض مع كل أحكام قانون المحاكم العسكرية، التي نصت على أنه لا جوز مسائلة العسكريين أمام القضاء العسكري، عن وقائع الكسب غير المشروع إذا كان في الوقائع أي شخص من المدنيين، وبذلك فقد أصبح الإحالة إلى القضاء العسكري لا يقصد منها إلا طمس الأدلة، وإطالة وقت التقاضي بغرض إخفاء معالم وقائع الكسب غير المشروع عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق