أثار سؤال وجهه مدعي بالحق المدني لشاهد النفي غضب المتهم أحمد عز من داخل قفص الإتهام في قضية أسهم الدخيلة ، حيث سأل المحامي رئيس هيئة سوق المال الأسبق عما إذا كان شراء أسهم الزيادة فى رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده بإعتباره أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم في ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب،
نهض عز من علي كرسيه داخل قفص الإتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد على السؤال، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك وواصل سماع الشاهد للنهاية، وبعد ذلك سمح لعز بالحديث، وقال عز ''إننى أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت على لسان ممثل الإدعاء بالحق المدنى، حيث قال باني كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت إكتتاب الشركة، وهذا غير صحيح تماما''
وأوضح عز أنه لم يكن يشغل أي منصب سياسي أو حزبي وقت الإكتتاب، وانه تولى أمانة التنظيم في فيراير 2006، ودخل لعضوية مجلس الشعب في نوفمبر عام 200، وتم اختياره كعضو بالامانة العامة بالحزب الوطني فى أكتوبر من نفس العام، بما يؤكد أنه حين طرحت زيادة رأس المال في 1999 لم يكن يشغل أى منصب سياسي أو حزبي.
وتواصل المحكمة سماع شهود النفي في قضية الإستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من قيادات مجلس إدارة شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة ''عز'' فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق