كشفت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية عن تورط مجموعات مسلحة من المعارضة السورية في أمور ترقى إلى جرائم الحرب، بينها تنفيذ عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء.
وذكرت المنظمة ، ومقرها نيويورك ، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "تبين أن مجموعات مسلحة من المعارضة قامت بإساءة معاملة وتعذيب معتقلين ، ونفذت عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء في حلب واللاذقية وإدلب".
وأوضحت: "ويعتبر تعذيب المعتقلين وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في النزاعات المسلحة من جرائم الحرب ، وقد تكون جرائم ضد الإنسانية إذا تمت ممارستها على نطاق واسع وبشكل ممنهج".
وأعربت المنظمة ، في البيان الذي نشرته مساء أمس ، عن قلقها العميق إزاء تصريحات لبعض زعماء المعارضة يبدو منها أنهم يتسامحون مع وقوع عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء وعمليات إعدام بإجراءات موجزة، وربما يتغاضون عنها.
وأضافت :"وعندما قدمت لهم أدلة على وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ، قال ثلاثة من قيادات المعارضة للمنظمة إن أولئك الذين قتلوا يستحقون القتل ، وإن عمليات الإعدام نُفذت فقط في حق أسوأ المجرمين".
ودعت المنظمة "البلدان التي تمول مجموعات المعارضة أو تقدم لها السلاح على إرسال إشارات قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها التزامًا صارمًا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت :"وعندما قدمت لهم أدلة على وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ، قال ثلاثة من قيادات المعارضة للمنظمة إن أولئك الذين قتلوا يستحقون القتل ، وإن عمليات الإعدام نُفذت فقط في حق أسوأ المجرمين".
ودعت المنظمة "البلدان التي تمول مجموعات المعارضة أو تقدم لها السلاح على إرسال إشارات قوية إلى المعارضة بأنها تتوقع منها التزامًا صارمًا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق