رفض ائتلاف أقباط مصر، استمرار تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور، قائلا، إن الجمعية لا تمثل الشعب المصرى وليس لها شرعية إلا للمسيطرين عليها من التيارات الدينية فقط، بسبب ما تقوم به من أعمال وما يبرز بين كل وقت وآخر من أزمات يثيرها التيار الإسلامى السياسى.
وأوضح الائتلاف، فى بيان له صباح اليوم، أن مشكلة اللجنة التأسيسة للدستور أنها مغيبة عن واقع المجتمع المصرى ومتطلباته، ولا تعبر عن هويته المصرية مع سيطرة تيار الإسلام السياسى على أكثر من نصف أعضاء اللجنة بوجود شخصيات لهم خلفية دينية متشددة أو منتميين لأحزاب أو تيارات دينية.
وطالب الائتلاف، برفض تلك اللجنة شعبياً، لحين بطلانها فى القريب قانونياً، استناداً لنفس الحيثيات التى بنى عليها قرار بطلان اللجنة التاسيسية الأولى، كما طالب الوطنيين والأزهر والكنسية بالانسحاب، وتشكيل لجنة حقيقية للدستور المصرى تمثل وتعبر عن كل أطياف الشعب المصرى العظيم الذى يستحق دستور يعبر عنه وعن هويته الأصيلة.
وأضاف الائتلاف، أنه فى حال استمرار الجمعية بهذا التشكيل، وتم عرض نتائج الدستور للاستفتاء جميعها وليس كل بند منفصل عن الآخر، ستحدث كارثة، لأنه لن يكون دستورا معبرا عن مصر أكثر منة خدمة مصالح وأهداف التيار الإسلامى، والذى بدأ منذ أزمة المادة الثانية التى حدثت بين السلفين وشيخ الأزهر، والتى حسمها الأخير بشكل وطنى، وإقحام أمور دينية بحته بالدستور مثل السيادة لله وليس للشعب، ومروراً بأزمة الزكاة ثم إهانة الذات الإلهية والأنبياء والخلفاء الراشدين والصحابة.
واستنكر الائتلاف، إعطاء صلاحيات دستورية مطلقة للرئيس، وتوسيع مدة الرئاسة، إضافة لبنود الحريات وحقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق