الجمعة، 7 سبتمبر 2012

''أبو دبورة ولحية وكاب''.. قصة تحدي الحكومة لرجالها


''أبو دبورة ولحية وكاب''.. قصة تحدي الحكومة لرجالها


يلمس بيده خصلات ''لحيته'' السوداء.. يتبادل النظرات بينها وبين ''الدبورة'' أعلى كتفه.. يهمس سراً ''لن أحلقها بإذن الله''.. ''أبو دبورة ولحية وكاب''.. ضابط الشرطة الملتحي يطالب بحقه في إعفاء لحيته أثناء عمله أسوة بأي وظيفة أخرى، يرى أنها حقه الذى يتظاهر من أجله بعدما طالت اللحى رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه، أعلى منصبين فى الدولة.
"الموضوع ليس لحية فقط، إنما حق لا تريد وزارة الداخلية الاعتراف به، رئيس الجهورية ورئيس الوزراء وحوالى 7 وزراء فى الدولة معافى لحيتهم، لقد تغير النظام بعد الثورة، لماذا نحرم من حقنا نحن إذن بعد التغيير؟!".. هكذا وصف الرائد "أحمد حمدي" - أحد الضباط الملتحيين - الأزمة الحالية لهؤلاء الضباط اللذين ضاق ذراعهم بالوقفات والمطالبات من وزارة الداخلية، ليصعدوا الأمر الجمعة بعد القادمة من أمام قصر الاتحادية لمناشدة رئيس الجمهورية من أجل العودة للعمل بـ''اللحية''.
يقول الرائد أحمد حمدي: "يتضامن معنا الآن عدد من القوى الحقوقية مثل ائتلاف شباب 25 يناير، حزب البناء والتنمية وغيرها من الحركات الشبابية، من أجل مساندتنا في العمل بمظهرنا الحالي، وبعد حصولنا على 4 أحكام قضائية من أربع دوائر مختلفة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وطنطا تفيد بوقف قرار وزير الداخلية بمنعنا من العمل، الأمر الذى لم تنفذه وزارة الداخلية".
"بينى وبين الوزارة "عقد عمل"، أريد من الوزارة أن تخرج لى نصاً قانونياً واحداً يفيد بمنع إعفاء اللحية للضابط أثناء عمله، لا يوجد فى هذا العقد "عرف" بأن الضابط لا يطلق لحيته، إذا كانت هذه دولة قانون وليست وفق هوى القيادات الأمنية! ".. بهذه العبارة ارتفعت نبرة صوت أحد الضباط الملتحين دفاعاً عن وجهة نظرة .
الضباط أكدوا أن وزارة الداخلية تحولت من حالة التراخي والضعف إلى الشراسة مع أبنائها عندما يطالبون بحق من حقوقهم، مؤكدين أن اللحية رمز للتدين وليس للتقوى، ولن تؤثر اللحية على سير عملهم، أو تعامل الموطنين معهم.
الضباط الملتحون قرروا أيضاً التصعيد بشكل آخر بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم، من خلال "مظاهرة إليكترونية" يوم السبت القادم، من أجل المطالبة باسترداد حقهم بالرجوع إلى عملهم مرة أخرى، وذلك بالدخول إلى صفحات الحكومة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مثل صفحة "رئيس الوزراء هشام قنديل" ، وصفحة "وزارة الداخلية"، وصفحة "وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق