أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أنه إذا لم يتمكن الانتربول الدولى من تنفيذ قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الصادر بضبط 8 متهمين من أقباط المهجر الذين تمت إحالتهم غيابيا إلى محكمة الجنايات بتهمة الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتكاب جرائم المساس بوحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وازدراء الدين الإسلامى وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة والتعدى بطريق العلانية على الدين الإسلامى والاشتراك فيها، والتى تصل عقوبتها إلى الإعدام، فسيكون لمحكمة الجنايات الحق فى إصدار حكمها فى أول جلسة طبقا لقانون العقوبات.
وأشار المصدر نفسه إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المصرى يلزم حضور المتهم فى القضايا الجنائية والمحالة طبقا لقانون العقوبات، وتمنع حضور أى وكيل أو نائب عن المتهم بجلسات الجنايات، وتعطى الحق للمحكمة فى إعطاء أقصى عقوبة مقررة بقانون العقوبات، وهى الإعدام فى العقوبات السابقة، وذلك بدون الاستماع إلى أى شهود أو دفاع، حيث إن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته ويكون للمتهم الحق فى إعادة إجراءات محاكمته بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات، مثلما حدث فى قضية هدى عبد المنعم "المرأة الحديدية" وقضايا أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق