تقدم ظهر اليوم الثلاثاء السيد حامد المحامى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع السابق، واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية السابق، يتهمهما بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال فترة حكم المجلس العسكرى للبلاد، والمسئولية عن تفشى ظاهرة البلطجة فى ربوع مصر وقطع الطرق.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3376 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقهما حكما البلاد لمدة 15 شهراً منذ 11 فبراير 2011 تاريخ تنحى الرئيس السابق، حتى 30 يونيه 2012، إلا أنهما تركا جيوش البلطجية تتحكم فى أمور البلاد، وتركا العصابات المسلحة تطارد المواطنين، فضلاً عن تفشى ظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية بدون وجه حق ولم يقوما باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين.
واتهم السيد حامد قيادات المجلس العسكرى بترك مسئوليتهم عن حماية أمن المواطنين والتفرغ لقتل المتظاهرين السلميين مثل أحداث 8 أبريل 2011 التى أطلق فيها قوات الشرطة العسكرية الذخيرة الحية على المتظاهرين بميدان التحرير، ثم أحداث ماسبيروا التى شاهدها القاصى والدانى، ثم أحداث محمد محمود فمجلس الوزراء، نهاية بمذبحة بورسعيد وأحداث وزراة الداخلية والعباسية.
وطالب فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشكو فى حقهما والتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهما.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 3376 لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقهما حكما البلاد لمدة 15 شهراً منذ 11 فبراير 2011 تاريخ تنحى الرئيس السابق، حتى 30 يونيه 2012، إلا أنهما تركا جيوش البلطجية تتحكم فى أمور البلاد، وتركا العصابات المسلحة تطارد المواطنين، فضلاً عن تفشى ظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية بدون وجه حق ولم يقوما باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحرضين والمخربين.
واتهم السيد حامد قيادات المجلس العسكرى بترك مسئوليتهم عن حماية أمن المواطنين والتفرغ لقتل المتظاهرين السلميين مثل أحداث 8 أبريل 2011 التى أطلق فيها قوات الشرطة العسكرية الذخيرة الحية على المتظاهرين بميدان التحرير، ثم أحداث ماسبيروا التى شاهدها القاصى والدانى، ثم أحداث محمد محمود فمجلس الوزراء، نهاية بمذبحة بورسعيد وأحداث وزراة الداخلية والعباسية.
وطالب فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المشكو فى حقهما والتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق