قالت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد إن دراسة جديدة أظهرت أن القوانين التى تمنع الشركات من دفع الرشاوى للحصول على عقود أجنبية أدت إلى ارتفاع عدد الملاحقات القضائية.
وقالت الوكالة ومقرها برلين فى تقرير أصدرته اليوم الخميس إن من بين 37 دولة وقعت على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لمكافحة رشوة، كانت ألمانيا والولايات المتحدة - وهما من أكبر ثلاثة مصدرين فى العالم - أكثر البلدان التى لاحقت الشركات بتهم الفساد.
ووجد التقرير أنه فى عام 2011 رفعت الولايات المتحدة 275 قضية ضد الشركات ارتفاعا من 227 فى عام 2010. أما ملاحقات ألمانيا القضائية لهذه الشركات فقد بلغت 176، ارتفاعا من 135. وأظهرت اليابان معدلات متوسطة فى هذا الصدد، إذ رفعت قضيتين فى عام 2011 فى حين لم تظهر أى ملاحقات قضائية من هذا النوع فى العديد من الدول مثل أيرلندا واليونان وإسرائيل وجنوب أفريقيا.
وقالت الوكالة ومقرها برلين فى تقرير أصدرته اليوم الخميس إن من بين 37 دولة وقعت على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لمكافحة رشوة، كانت ألمانيا والولايات المتحدة - وهما من أكبر ثلاثة مصدرين فى العالم - أكثر البلدان التى لاحقت الشركات بتهم الفساد.
ووجد التقرير أنه فى عام 2011 رفعت الولايات المتحدة 275 قضية ضد الشركات ارتفاعا من 227 فى عام 2010. أما ملاحقات ألمانيا القضائية لهذه الشركات فقد بلغت 176، ارتفاعا من 135. وأظهرت اليابان معدلات متوسطة فى هذا الصدد، إذ رفعت قضيتين فى عام 2011 فى حين لم تظهر أى ملاحقات قضائية من هذا النوع فى العديد من الدول مثل أيرلندا واليونان وإسرائيل وجنوب أفريقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق