لماذا قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بقاء الرئيس السابق في محبسه بسجن طرة؟ وهل هو قرار سياسي كما يقول المقربون من حسني مبارك؟
ولماذا يرغب الرئيس السابق في الاستمرار بالسجن حتي يصدر القضاء كلمته الأخيرة في محكمة النقض التي ستحدد جلسة لنظرها في الأيام المقبلة دون انتظار عفو رئاسيا؟! ولماذا اتهم جمال مبارك النيابة بعدم النظر في الشكاوي التي يقدمها لنقل والده من سجن طرة الي مستشفي المعادي نظرا لعدم وجود إمكانات بالمستشفي.
الرد جاء واضحا علي هذه الأسئلة من خلال تقرير اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام والتي أوصت بعدم نقل الرئيس السابق من سجن المزرعة الي مستشفي المعادي.
اللجنة الطبية انتهت في تقريرها الي ان حالة مبارك مستقرة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفي السجن وأنه لا حاجة لنقله الي مستشفي خارج السجن وللمرة الثانية رفضت مصلحة الطب الشرعي طلب الافراج الصحي عنه, كما رفض أيضا المجلس القومي لحقوق الانسان نقله أيضا من مستشفي السجن.
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والناطق الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام تلقي تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية التي أمر بتشكيلها وان التقرير تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجود نقل المحكوم عليه الرئيس السابق حاليا الي مستشفي آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ مضيفا ان اللجنة الطبية أرتأت باجماع أراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفي سجن المزرعة العمومي في طرة مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره, وأوضح المتحدث أن النائب العام كان قد تلقي بتاريخ أول اغسطس الماضي كتابا في مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي عن شأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة الي نقله الي أحد المستشفيات خارج السجن كما قدمت مصلحة الطب الشرعي برئاسة احسان كميل تقريرا طبيا شرعيا ثانيا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن الحالة الصحية للرئيس السابق وأكدت فيه أن حالة مبارك الصحية مستقرة وأنها لم تتغير منذ أن أعد التقرير الطبي الشرعي الأول عن مبارك بعد نقله الي مستشفي المعادي للقوات المسلحة وهو التقرير الذي تم بناء عليه نقل مبارك الي مستشفي سجن طرة, وأضاف التقرير الذي أعده3 أطباء من مصلحة الطب الشرعي و2 من أساتذة كلية الطب قصر العيني في جامعة القاهرة اضافة الي مدير القسم الطبي بمصلحة السجون ان مستشفي سجن طرة يقوم بواجبه تجاه مبارك من حيث توفير الرعاية الطبية اللازمة وتوفير الدواء المطلوب لاستقرار حالته الصحية, وأنه جاهز لنقل مبارك الي أي مستشفي أخر في حالة حدوث أي تطور مفاجيء في حالته الصحية, وكشف التقرير عن أن مبارك يعاني من أمراض الشيخوخة لمثل من هو في عمره من كبار السن.
كما تم إجراء التحاليل الطبية والفحوص والاشعات وتبين أنه يعاني حاليا من ثقل في السمع وأنين في الأذين يجعله لا يقف بسهولة, كما يعاني من انخفاض في الضغط وتصلب في الشرايين مما أثر علي عضلة القلب وان كل هذا لا يشكل خطورة علي صحته ويمكن ضبطه بالعلاج.
ما كشف التقرير عن ان اللجنة سبق وان قامت بالكشف علي مبارك عندما تم نقله الي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي منذ شهرين وبالتحديد في8 يوليو الماضي ولم تتغير حالته الصحية منذ اعداد التقرير الأول.
وكان محامي وطبيب مبارك قد تقدما بطلب للنائب العام للافراج الصحي عنه أو نقله الي مستشفي خارج مستشفي طرة بدعوي انه غير مجهز بالتجهيزات الطبية اللازمة في حالة تدهور صحته كذلك تقدم جمال مبارك بشكوي الي النائب العام طالبا نقل والده الي مستشفي خارج سجن طرة بدعوي أن إمكانية مستشفي السجن لاتتناسب مع الحالة المرضية لوالده كذلك عدم وجود خطة اخلاء عاجلة إذا ماتعرض والده لأزمة تحتاج وتتطلب نقله الي مستشفي ذي تجهيزات أكبر كذلك انتقد جمال مبارك ماأسماه بالموقف السلبي للنيابة العامة بخصوص فحص الشكاوي التي يقدمها وعلم مندوب الأهرام من مصادر موثوق فيها ومقربة للرئيس السابق حسني مبارك بأنه لا يرغب في العفو الرئاسي الذي من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا به ولكنه يرغب في الافراج الصحي فقط وأنه يفضل البقاء في السجن حتي يصدر القضاء كلمته الأخيرة خاصة أن محكمة النقض في سبيلها الي تحديد جلسة لنظر قضية حسني مبارك بعد ماقامت النيابة بالطعن علي الحكم كذلك قدم محاميه مذكرة الطعن علي الحكم وفي حالة قبول الطعن علي الحكم يعاد محاكمته مرة أخري أمام دائرة أخري.
الرد جاء واضحا علي هذه الأسئلة من خلال تقرير اللجنة الطبية التي شكلها النائب العام والتي أوصت بعدم نقل الرئيس السابق من سجن المزرعة الي مستشفي المعادي.
اللجنة الطبية انتهت في تقريرها الي ان حالة مبارك مستقرة وتحت السيطرة بالعلاج الدوائي وأوصت باستمرار بقائه في مستشفي السجن وأنه لا حاجة لنقله الي مستشفي خارج السجن وللمرة الثانية رفضت مصلحة الطب الشرعي طلب الافراج الصحي عنه, كما رفض أيضا المجلس القومي لحقوق الانسان نقله أيضا من مستشفي السجن.
وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والناطق الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام تلقي تقريرا طبيا من اللجنة الطبية الشرعية التي أمر بتشكيلها وان التقرير تضمن أنه لا توجد ثمة مدعاة صحية فعلية تقتضي وجود نقل المحكوم عليه الرئيس السابق حاليا الي مستشفي آخر مجهز بفريق طبي متخصص في حالات الطوارئ مضيفا ان اللجنة الطبية أرتأت باجماع أراء أعضائها استمرار بقاء مبارك في مستشفي سجن المزرعة العمومي في طرة مع التوصية بمتابعة حالته وتوفير العناية اللازمة والرعاية الصحية المناسبة لمن هم في مثل عمره, وأوضح المتحدث أن النائب العام كان قد تلقي بتاريخ أول اغسطس الماضي كتابا في مصلحة السجون مرفقا به تقرير طبي عن شأن حالة الرئيس السابق الصحية والحاجة الي نقله الي أحد المستشفيات خارج السجن كما قدمت مصلحة الطب الشرعي برئاسة احسان كميل تقريرا طبيا شرعيا ثانيا للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود عن الحالة الصحية للرئيس السابق وأكدت فيه أن حالة مبارك الصحية مستقرة وأنها لم تتغير منذ أن أعد التقرير الطبي الشرعي الأول عن مبارك بعد نقله الي مستشفي المعادي للقوات المسلحة وهو التقرير الذي تم بناء عليه نقل مبارك الي مستشفي سجن طرة, وأضاف التقرير الذي أعده3 أطباء من مصلحة الطب الشرعي و2 من أساتذة كلية الطب قصر العيني في جامعة القاهرة اضافة الي مدير القسم الطبي بمصلحة السجون ان مستشفي سجن طرة يقوم بواجبه تجاه مبارك من حيث توفير الرعاية الطبية اللازمة وتوفير الدواء المطلوب لاستقرار حالته الصحية, وأنه جاهز لنقل مبارك الي أي مستشفي أخر في حالة حدوث أي تطور مفاجيء في حالته الصحية, وكشف التقرير عن أن مبارك يعاني من أمراض الشيخوخة لمثل من هو في عمره من كبار السن.
كما تم إجراء التحاليل الطبية والفحوص والاشعات وتبين أنه يعاني حاليا من ثقل في السمع وأنين في الأذين يجعله لا يقف بسهولة, كما يعاني من انخفاض في الضغط وتصلب في الشرايين مما أثر علي عضلة القلب وان كل هذا لا يشكل خطورة علي صحته ويمكن ضبطه بالعلاج.
ما كشف التقرير عن ان اللجنة سبق وان قامت بالكشف علي مبارك عندما تم نقله الي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي منذ شهرين وبالتحديد في8 يوليو الماضي ولم تتغير حالته الصحية منذ اعداد التقرير الأول.
وكان محامي وطبيب مبارك قد تقدما بطلب للنائب العام للافراج الصحي عنه أو نقله الي مستشفي خارج مستشفي طرة بدعوي انه غير مجهز بالتجهيزات الطبية اللازمة في حالة تدهور صحته كذلك تقدم جمال مبارك بشكوي الي النائب العام طالبا نقل والده الي مستشفي خارج سجن طرة بدعوي أن إمكانية مستشفي السجن لاتتناسب مع الحالة المرضية لوالده كذلك عدم وجود خطة اخلاء عاجلة إذا ماتعرض والده لأزمة تحتاج وتتطلب نقله الي مستشفي ذي تجهيزات أكبر كذلك انتقد جمال مبارك ماأسماه بالموقف السلبي للنيابة العامة بخصوص فحص الشكاوي التي يقدمها وعلم مندوب الأهرام من مصادر موثوق فيها ومقربة للرئيس السابق حسني مبارك بأنه لا يرغب في العفو الرئاسي الذي من حق رئيس الجمهورية أن يصدر قرارا به ولكنه يرغب في الافراج الصحي فقط وأنه يفضل البقاء في السجن حتي يصدر القضاء كلمته الأخيرة خاصة أن محكمة النقض في سبيلها الي تحديد جلسة لنظر قضية حسني مبارك بعد ماقامت النيابة بالطعن علي الحكم كذلك قدم محاميه مذكرة الطعن علي الحكم وفي حالة قبول الطعن علي الحكم يعاد محاكمته مرة أخري أمام دائرة أخري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق