أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية دكتور نبيل العربى عن فائق تقديره للرئيس محمد مرسى والذى شارك فى الاجتماع، مشيدا بالرؤية الشاملة التى جسّدها خطابه أمام هذا المجلس، والذى يُعد انعكاساً صادقاً لمصر الثورة فى عهدها الجديد، مشيدا بدعمه للجامعة ولمسيرة العمل العربى المشترك، مؤيدا مقترحا بأن يتم اعتبار خطابه وثيقة رسمية من وثائق الدورة الحالية لمجلس الجامعة.
وتسلم وزير خارجية لبنان عدنان منصور رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية خلفا للكويت، وقال العربى إن المنطقة العربية تمر بفترة تتسم بتغيرات كبرى واعدة، وأن رياح التغيير قد هبت والمهم الآن هو تضافر الجهود والعمل الجاد لإحداث التغيير المنشود المعزز لمقومات الاستقرار لدول المنطقة وشعوبها ووحدتها الوطنية وازدهارها.
ولفت إلى أن هذه المستجدات التى تمر بها الدول العربية ألقت العديد من المسؤوليات الجديدة على جامعة الدول العربية، ومن هنا تأتى ضرورة تطوير الجامعة وتعزيز أدوات تفاعلها مع المجتمعات العربية، حتى تتمكن من مواكبة حركة التغيير الجارية.
ولفت إلى أن هناك هوة مازالت تفصل بين ما أمكن للجامعة تحقيقه من جانب، وبين طموحات المواطن العربى من جانب آخر، وأن الجامعة العربية وجدت نفسها – رغم كافة الجهود المبذولة – غير قادرة على مواجهة أزمات حادة تهدد سلامة المنطقة وأمنها، ولابد من الاعتراف بأن ميثاق جامعة الدول العربية يعكس مفاهيم ورؤية ما قبل ميثاق الأمم المتحدة، فالجامعة قامت فى مارس 1945 أى قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها.
ولاحظت اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة الأخضر الإبراهيمى وزير خارجية الجزائر الأسبق للنظر فى أوضاع الجامعة العربية، أنه لن يُكتب النجاح لأى محاولة لإصلاح الجامعة العربية ما لم يتم تعزيز الإرادة السياسية اللازمة للقيام بعمل عربى مشترَك حقيقى، وما لم يتم النهوض بالتعاون بين الدول العربية على نحو يضمن حماية مصالحها وتدعيم قدراتها على التعامل مع التحديات التى تواجهها.
وأشار إلى ضرورة تطوير العمل الخاص بقضايا حقوق الإنسان، وأثنى على اقتراح مملكة البحرين بإنشاء محكمة عربية لحقوق الانسان، وحالياً تعكف لجنة قانونية من الخبراء على اعداد دراسة متكاملة حول هذا الاقتراح للعرض على القمة العربية المقبلة، بالإضافة إلى النهوض بمؤسسات المجتمع المدنى، وإدارة الأزمات، ومراقبة الانتخابات، حيث تتلقى الجامعة العربية طلبات لمراقبة الانتخابات، ليس فقط فى الدول العربية، وإنما أيضاً فى دول أجنبية ومنها جورجيا وسلوفينيا.
ودعا العربى إلى ضرورة العمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته ويهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للمرجعيات التى اتفق عليها لعملية تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.
مؤكدا على أهمية تضافر الجهود العربية من أجل إحراز التقدم الفعلى فى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ووضع الاتفاقات التى تم إنجازها فى القاهرة والدوحة موضع التنفيذ باعتبار أن تحقيق هذه المصالحة هو الضمانة الأساسية للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطينى وحقوقه، والتى بدونها ستتعرض القضية الفلسطينية بمجملها لأفدح المخاطر وأوخم العواقب.
وذكر بأنه سبق للدول العربية أن قررت توفير شبكة أمان مالية تسمح للسلطة الفلسطينية القيام بتحمل الأعباء الملقاة على عاتقها فى ظل هذه الظروف الصعبة، وأرجو من الجميع القيام بالوفاء بالتزاماتهم المالية فى هذا الشأن.
وحول الأزمة السورية أكد العربى أنها تمثل التحدى الأكبر فى ظل فشل جميع المحاولات والمبادرات والجهود العربية، التى بدأتها الجامعة منذ اندلاع هذه الأزمة، فى وقف نزيف الدماء الجارى على الأرض السورية ووضع هذه الأزمة على مسار الحل السياسى السلمى، كما لم يؤد الالتجاء إلى مجلس الأمن الى إحراز أى تقدم، ووصول الجهود التى بذلها المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفى عنان، إلى طريق مسدود.
مشددا على أن إنجاز المهمة لن يتحقق ما لم يتخذ مجلس الأمن – بموجب الآليات المتاحة له – الإجراءات الفورية اللازمة لفرض التقيد بوقف أعمال العنف، والقتل الذى تمارسه الآلة العسكرية للنظام السورى بحيث يتوقف القتال ويتوقف أيضاً رد الفعل من جانب المعارضة، ولابد أن يتوقف القتال من الجانبين، وذلك حتى يمكن لمهمة الممثل الدولى المشترك "الأخضر الإبراهيمى" التوفيق، والتوصل إلى صيغة تضمن نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية كما جاء فى قرارات المجلس الوزارى السابق.
مطالبا بضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالاتصالات مع المعارضة السورية من أجل البناء على ما تم إنجازه فى مؤتمر المعارضة فى القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية، التى تظل – وفقا للعربى - هى الإطار الأنسب بل والوحيد، الذى تستطيع جميع أطراف المعارضة السورية الاجتماع تحت لوائه لتوحيد صفوفها ورؤيتها المشتركة ازاء التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة والمرحلة الانتقالية القادمة.
وأشار إلى الاجتماعات والأنشطة التى قامت بها الأمانة العامة من أجل التحضير والإعداد الجيد لانعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المنتظر انعقادها فى الرياض فى شهر يناير المقبل. والتى يتضمن جدول أعمالها موضوعات هامة فى مجال دفع عجلة التعاون نحو التكامل الاقتصادى العربى فى العديد من المجالات التنموية، لافتا أيضا إلى القضايا الأخرى المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى وفى مقدمتها مسيرة التعاون العربى الأفريقى، والحوار العربى الأوروبى والعلاقات العربية الآسيوية، وكذلك العلاقات مع كل من تركيا، وروسيا، والصين، والهند، واليابان، ودول أمريكا الجنوبية، معربا عن أمله فى أن يشهد انعقاد القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية المقبلة فى بيرو فى بداية شهر أكتوبر القادم حضوراً ومشاركة واسعة من قبل القادة العرب حتى تشكل هذه القمة انطلاقة جديدة فى علاقات التعاون مع دول أمريكا الجنوبية التى تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق