أبو سعدة لـ''مصراوي'': ''خطاب الرئيس أمام الشورى محبط''

قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسي، السبن، لم يقدم جديدا ولم يطرح حلولاً للأزمة التى تمر بها البلاد، ووصفه بـ"المحبط"، مشيرا إلى أن مرسى قام بالتهوين المبالغ فيه بشأن الوضع الاقتصادي الحرج الذى تمر به الدولة .
 وأضاف أبو سعدة فى تصريح لـ"مصراوي" السبت "أنا مع طمأنه الرئيس للشعب ولكن ليس بمخالفة الحقيقة والاستخفاف بالعقول، فكيف لا توجد ازمة اقتصادية؟ ونرى ارتفاع الضرائب وارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمه الجنيه المصري، ومن الضروري أن نصارح أنفسنا بأن الوضع الاقتصادي في مصر خطير و يجب أن نستعد له، وهذا ما أكده تقرير البنك المركزي المصري، وهو عكس ما تضمنه  خطاب مرسى أمام مجلس الشورى من بيانات عن الوضع الاقتصادي".
وأشار أبو سعده إلى أن الدعوة إلى الحوار الوطني التي طرحها الرئيس اليوم غير مجدية،  وليس لها أهداف واضحة، خاصة بعد إقرار الدستور رغم رفض المعارضة له، بخلاف تفويض السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذى يستحوذ عليه معظم أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أبو سعده أن الحديث عن استقلال القضاء مجرد شعارات خاصة في ظل حصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها عن ممارسة أعمالها في نظر القضايا المطروحة لديها، وأيضا بقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه بعد مطالبة القضاة بإقالته تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية.

قرار جمهوري بإعادة بجاتو وسليم وحمدان وغنيم لهيئة مفوضين ''الدستورية''

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرار جمهوري رقم 449 لسنة 2012، اليوم السبت، يقضي بعودة كلا من '' المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار حمدان حسن فهمي، المستشار محمود محمد علي غنيم، والمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو، إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في وظائف رؤساء لهيئة المفوضين.
وجاء نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع علي الدستور
- وعلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011
- وبناء علي ما عرضه رئيس المحكمة الدستورية العليا
قرر
(المادة الأولى)
يعود إلي العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوظيفة المبنة قرين اسمه، كل من :
السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم  .. رئيساً لهيئة المفوضين
السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي .. رئيساً لهيئة المفوضين
السيد المستشار/ محمود محمد علي غنيم  .. رئيساً لهيئة المفوضين
السيد المستشار/ حاتم حمد عبدالله بجاتو  .. رئيساً لهيئة المفوضين
وتحدد أقدميتهم في وظائفهم علي النحو التي كانت عليها قبل تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1434 هجرية.
الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 ميلادية.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، الأربعاء الماضي، قد انتهت إلى أن المادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض، والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة.

مصدر أمني ينفي إسقاط بعض الأشخاص على مقر وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن مقطع للفيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالإسقاط على مقر وزارة الداخلية ورجالها، وقال '' إنه لا صحة مطلقا لما تناولته هذه المواقع''.
وأضاف: ''إن رسالة رجال الشرطة هي تحقيق الأمن للجميع مؤيدين ومعارضين وقدموا فى سبيل ذلك مئات من الشهداء و جاد آلاف منهم بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع فى حياتهم وغدوهم وأرواحهم وما زالوا يبذلون الجهد لتحقيق أمن الوطن والمواطن''.
وتابع المصدر - فى بيان صدر السبت - '' إن ما تتعرض له الوزارة ورجال الشرطة من انتقادات وتطاول أو تجاوزات من البعض لن يتم التعامل معها بالمثل ولن يثنى ذلك رجال الشرطة عن الاستمرار فى أداء رسالتهم السامية وسيكون ردهم مزيدا من الجهد ردا طبيعيا لصالح أبناء الوطن جميعا وهم الذين يراقبون ويشهدون وسيسجل التاريخ في ذاكرته تلك المواقف لرجال الشرطة والأجهزة الأمنية تحتفظ بكافة حقوقها المشروعة تجاه مثل تلك الوقائع ومرتكبيها''.

عبد الفتاح :الموافقة على الدستور لم تبلغ حد التوافق المتعارف عليه

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية ومستشار الرئيس المستقيل، إن نتائج الاستفتاء على الدستور والتي جاءت بنسبة 63.8% موافقون على الدستور و 36.2% رافضون للدستور، تشير إلى أن الموافقة لم تبلغ حد التوافق المتعارف عليه في هذا الشأن بحصول الموافقة علي أغلبية الثلثين على الأقل والتي تزيد على 67%.
وأضاف عبد الفتاح عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن ''نعم'' لم تكن بالقوة التي تدل على التوافق، وأن ''لا'' تشير إلى أن الانقسام والاستقطاب هو العلامة المميزة للتصويت على الدستور.
ودعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة السلطة والمعارضة إلى قراءة نتائج الاستفتاء بعيداً عما وصفه بـ ''أهوائهم ورؤيتهم السابقة''.

أقل من 100 ساعة تفصل أمريكا عن ''السقوط في الهاوية''.. (تقرير)

القاهرة- قال تقرير صحفي نشر، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الكونجرس من جمهوريين وديمقراطيين، عادوا إلى طاولة المفاوضات في محاولة جديدة لتحاشي الوقوع في ''الهاوية المالية''.
وأضاف التقرير الذي نشرته ''العربية'': الوقت ضيّق بالفعل، فقانون الخفض الضريبي الذي أقرّه الرئيس السابق جورج دبليو بوش تنتهي مفاعيله في أول العام 2013 وهذا يعني العودة الى مستويات ضريبية عالية على كل طبقات الدخل عند الأمريكيين وتتراوح بين 1700 دولار سنوياً لمنخفضي الدخل وتصل الى 254 ألف دولار على أصحاب المداخيل من مليون دولار وما فوق.
لكن الهاوية أعمق من ذلك، فمع أول العام، أي بعد أقل من مائة ساعة ستضطر الدولة الأمريكية لوقف برامج حكومية كثيرة وتلغي عقوداً مع متعهدين وسيعني هذا خسارة الآلاف من العاملين مع الدولة لوظائفهم فيما مستوى البطالة مرتفع فوق 7 بالمئة.
وهناك أسوأ من هذا، تعطي الخزانة الأمريكية دعماً للقطاع الزراعي ويعمل من خلاله منتجو الحليب ومشتقاته على سعر تعود عليه الأمريكيون ويتراوح بين 3 و4 دولارات وإن لم يتم إقرار بند الزراعة سيرتفع سعر غالون الحليب بدولارين كما يرتفع سعر المحروقات ايضاً لأن أسعار الذرى المدعومة من الحكومة وتستعمل في تصنيع البنزين سيرتفع سعرها بعدما تخسر الدعم.
الصورة تبدو قاتمة لذلك يريد الرئيس الأمريكي أن يصل الى حلول وهناك صورتان مختلفتان لما يجري بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، فمن جهة يريد الرئيس الأمريكي رفع الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 250 ألف دولار والمحافظة على تعويض البطالة لمليونين من العاطلين وإجراء خفض في الصرف الحكومي وعدل موقفه بالقول إن الضرائب يجب أن ترفع على أصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار.
الجمهوريون يرفضون رفع الضرائب ويريدون خفضاً كبيراً للبرامج الحكومية لمعالجة العجز وعدّل رئيس مجلس النواب الأمريكي جون باينر من موقفه عندما قبل بفرض ضرائب على أصحاب الدخل السنوي من مليون دولار وما فوق، وهكذا بقيت الهوة بين الطرفين كبيرة وأقلّه بـ 600 ألف دولار وكان الطرفان أوائل الشهر مرتاحين الى المناورة لكنهما الآن يدفعان البلاد والاقتصاد الأمريكي وربما العالمي إلى صدمة وربما كساد آخر.
الصورة الثانية تتكشف الآن وهي أن مساعدي زعماء الكونجرس والبيت الأبيض يعملون على ردم الهوة في محاولة للتوصل الى اتفاق عندما يجتمع الرئيس الأمريكي بزعماء الكونجرس من جمهوريين وديمقراطيين الجمعة.
قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون إن المطلوب هو خفض الهدر الحكومي وإيجاد طريقة لإعادة دفع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل ومن خلال ذلك جني ضرائب وأشار الى أن الجمهوريين يقبلون بفكرة الضرائب ضمن حدود معينة.
أما السناتور الديمقراطي تشارلز شومر فأشار الى أن هناك إمكانية للتوصل الى حل بين الطرفين خصوصاً أنهما يجلسان الى الطاولة وإن لم يكن الحل شاملاً فأقله تحاشي الجزء الأسوأ من المشكلة وهو رفع الضرائب على متوسطي الدخل.
هناك سبب آخر للتوصل الى حل وهو أن وزير الخزانة الأمريكي تيموتي جايتنر أبلغ الكونجرس أن مستوى الدين العام سيصل ليلة رأس السنة الى 16.3 مليار والهاوية أصبحت أعمق.

أزمة بعد تراجع النائب العام عن استقالته.. القضاة ''يرفضون'' والإخوان ''يؤيدون''

بين قرار الاستقالة وقرار العدول عنها لم تمر سوي أيام قليلة.. أيام قليلة عاش فيها الوسط القضائي حالة من الارتياح لقرار المستشار طلعت عبد الله الرحيل عن النيابة العامة؛ ولكن هذه الحالة لم تدم كثيراً وسرعان ما تحولت إلي حالة غضب مع قرار النائب العام العدول عن استقالته وهو ما أشعل أزمة جديدة علي الساحة القضائية المصرية.
 
برر النائب العام عدوله عن استقالته بأنه ''جاءت في ظروف غير عادية'' وقال أنه ''لا إكراه للنائب العام علي ترك منصبه ولا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر ان مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحوا في إرغامه علي ترك منصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الأسلوب''.
 
ومن جانبهم، نفي عدد من أعضاء النيابة العامة -في بيان لهم- أن يكون المستشار طلعت عبد الله قد تقدم باستقالته رغماً عنه وأكدوا أنه تقدم بالاستقالة طواعيةً دون أن يمارس بحقه أي ضغط أو إكراه من جانبهم.
 
وعلي الجانب الأخر، فيبدو أن مجلس القضاء الأعلى رفع الحرج عن نفسه وقرر أن يترك القرار النهائي بشأن الاستقالة والعدول عنها إلي وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي قال في تصريحات صحفية أنه سيعمل جاهداً علي حل أزمة النائب العام بعيداً عن الإعلام لكي لا يكون الخلاف بين الأسرة القضائية ''فرجة'' للجميع.
 
''مصراوي'' حاول رصد ردود الفعل علي هذا قرار النائب العام وعدوله عن الاستقالة علي النحو التالي..
فوضي غير مبررة
ويري المستشار محمد عيد سالم - أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق - أن موقف النائب العام بالعدول عن استقالته لا يمكن فصله مطلقاً عن ما يحدث في المجتمع وحالة الفوضى الغير المبررة والعناد والارتباك الواضح في الدولة.
 
وأضاف أنه لا يوجد من هم يهتمون بمصلحة البلاد، وإن كانت النوايا طيبة إلا أن التصرف دائماً يكون بشكل خاطئ.
 
وتساءل سالم: ''كيف يعمل أي شخص في أي مكان يعلم أنه غير مرحب به في هذا المكان؟''، مؤكداً أن النائب العام لم يفعل أي شيء لإحتواء غضب أعضاء النيابة العامة ولم يطمئن مخاوفهم تجاهه'' .
الحديث عن التهديد ''عيب''
واعتبر الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى أن حديث النائب العام عن أنه تقدم باستقالته تحت التهديد ''عيب'' قائلاً:'' فلا يصح له أن يقول هذا خاصة وأنه لم يذكر أنه تعرض لاي تهديد أو ضغط عندما تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء''.
 
وشدد المستشار محمد عبد سالم علي أن طلب النائب العام العودة لمنصة القضاء والرحيل عن منصب النائب العام يعتبر ساري منذ أن تقدم به ولا يملك وزير العدل التصرف فيها بدون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.
 
واختتم حديثه لـ''مصراوي'' قائلاً: '' إن الجميع مسئولون عن الفشل في هذا الوطن''.
''خطأ'' النائب العام
وأكد الدكتور محمد الميرغني - أستاذ القانون الدستوري - أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أخطئ حينما عدل عن استقالته بعدما تقدم بها رسمياً للمجلس الأعلى للقضاء.
 
وأوضح الميرغني أن رحيل النائب العام السابق لم يكن قانونياً، ولكن تصرف اعضاء النيابة العامة من النائب العام الجديد بم يكن مقبولاً علي الإطلاق فهو موقف غير مسبوق وكان يتعين عليهم الحفاظ علي هيبة المنصب ووقاره.
 
وتابع قائلاً: ''أما بخصوص المستشار طلعت عبد الله فقد أخطئ بالتراجع عن موقفه، فما كان يتعين عليه العدول عن الاستقالة حفاظاً علي ماء وجهه''.
 
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن تحديد مصير الاستقالة أمر بيد رئيس الجمهورية حيث أن مجلس القضاء الأعلي يرفعها إلي الرئيس بعد قبولها ليصدق عليها، أما وزير العدل فليس له علاقة بالأمر وحين يتدخل وزير العدل في شئون القضاة يكون مجرد ''بسطجي'' بينهم وبين رئاسة الجمهورية.
''جريمة'' أعضاء النيابة العامة
وعلي الجانب الآخر من النهر، يري الدكتور أحمد أبو بركة - المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة - أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم يتقدم باستقالته ولكنه تعامل مع ظرف معين ''تحت ضغط'' حيث أجبر علي تقديم طلب إلي مجلس القضاء الأعلى ليسجل فيه الموقف كاملاً.
 
وأوضح أن ما فعله بعض أعضاء النيابة العامة وحصارهم لمكتب النائب العام وإجباره علي تقديم استقالته هو ''جريمة'' يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن بعض وسائل الإعلام صورت خطاب النائب العام الذي أرسله لمجلس القضاء الأعلي لتسجيل الموقف علي أنه استقالة علي غير الحقيقة وتم استخدامه لأغراض سياسية.
 
وتابع أبو بركة ''أن النائب العام لم يكن معنياً بالرد علي سوء فهم الإعلام لخطابه المرسل للمجلس الأعلى للقضاء''، مؤكداً أنه وفقاً للقانون فإن وزير العدل هو الوحيد المعني بنظر استقالة النائب العام والرد عليها وليس للمجلس الأعلي للقضاء علاقة بالأمر.
رد فعل النيابة لم يتحدد
ومن جانبه، قال المستشار محمد فهمي - وكيل نيابة شمال القاهرة - أن رد فعل النيابة العامة الرسمي علي قرار النائب العام بالعدول عن استقالته سيتحدد غداً بعد اجتماع نادي القضاة.
وأضاف فهمي أنه حتي الآن لم يتخذ أعضاء النيابة العامة أي قرار أو موقف تجاه ما يتردد بشان الدعاوي لمظاهرات غداً أمام مكتب النائب العام ولكن جميع هذه الأمور سيتم مناقشتها في اجتماع نادي القضاة .
عدول النائب العام عن استقالته والتراجع فيها يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي عدل عنها مسئولي الدولة مؤخراً، ويبدو أن سمة نظام مع بعد الثورة هو التراجع عن قراراته مهما بلغت التكلفة السياسية .

مدونات: تعرت علياء المهدي.. فجاء التصويت بنعم

حظيت الاضطرابات التي رافقت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، وما واكبها من تداعيات خارجية، بعد قيام إحدى الفتيات بالتعري أمام سفارة بلادها بالسويد، باهتمام كبير لدى الكثير من المدونين العرب على صفحاتهم الخاصة على شبكة الإنترنت هذا الأسبوع كما ذكر موقع "سي إن إن".
فمن مصر، أبرزت مدونة "لقمة عيش" حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري بين مؤيدي ومعارضي مشروع الدستور الجديد، بعنوان: من "نعم" إلى "لا".. عاش الشعب المصري.
وكتب أبو المعالي فائق على مدونته: طالما أن ورقة الاستفتاء عليها خانة لمن يقول "نعم"، وخانة لمن يقول "لا"، فلم هذا التصارع على القولين؟!.. فإن هذه وتلك قالها الشعب المصري ولم تأتينا من الخارج.
إذاً علينا أن نقر جميعاً أن البطل الحقيقي في هذا الاستفتاء هو الشعب المصري، الذي علم بقيمة صوته الانتخابي، فلم يجعل وكيلاً عنه يضعه حيث يشاء هذا الوكيل.. فضلاً عن أن المواطن يرى أن صوته أغلى مما كان يتصور، فكان حريصاً أن يخرج مبكراً في صفوف وطوابير، لم تشهدها  مصر من قبل.
وما فعله الشعب المصري من خروج جماعي، لهو درس خطير لمن يفقهه، وبخاصة بعض الذين تصوروا أنهم يملكون الشارع، سواء من الإسلاميين أو القوى الأخرى تحت أي مسمى، وأصبح الذي يملك الشارع الحقيقي هو الشعب.
ونتيجة الاستفتاء الأخيرة هي خير شاهد، فالجميع صدمتهم النتيجة الأولية، فكان البعض من الإسلاميين يتصور أن نتيجة الاستفتاء ستكون أكثر من 70%  "نعم".. بعد أن تصوروا أنهم هم من حشدوا الحشود.. والقوى المعارضة للإسلاميين ظنت أن النتيجة ستكون على الأقل أكثر من 50% إلى 60% يقولون "لا."
ومن المملكة المغربية، تناولت مدونة "عقرب النت"، قضية الفتاة المصرية، علياء المهدي، التي أقدمت على التعري أمام السفارة المصري في العاصمة السويدية استوكهولم، تعبيراً عن رفضها لمشروع الدستور الجديد، بعنوان: علياء المهدي - مصرية - تعرت وتظاهرت أمام السفارة المصرية.
وكتب عبد الرزاق التابعي تحت هذا العنوان: مرة أخرى، المدونة والناشطة المصرية المثيرة للجدل، تفضل الاحتجاج على الدستور المصري الجديد بطريقتها المعهودة وهي التعري، وهذه المرة أمام السفارة المصرية بالسويد.
والتقطت لها كاميرا وكالة الأنباء الفرنسية صوراً لها وهى تتظاهر عارية تماماً أمام مقر السفارة المصرية باستوكهولم، اعتراضاً على مسودة الدستور المصري المعروضة للاستفتاء على الشعب.
وقالت منظمة "فيمن" الأوكرانية على موقعها الالكتروني: إن الخطوة التي أقدمت عليها علياء المهدي جاءت لدعم المعارضين المصريين للدستور الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي، فهل سترضى المعارضة المصرية بـ"دعم" مثل هذا؟..
من جانبها، واصلت مدونة "كبريت" رصدها للأحداث المأساوية في سوريا، والتي تقارب على دخول عامها الثالث، تحت عنوان: ليست طائفية.. افهموها.
وكتب إبراهيم حسن قائلاً: ندرك جيداً - كأبناء الشعب السوري - تعايشنا الطويل وتاريخنا الطويل كمكونات مشتركة لهذا الشعب العظيم، ونفهم تماماً معنى الوطنية الحقة، أكثر من أي شعب آخر، لم تكن هناك على الإطلاق أي مشكلات طائفية على مدى التاريخ السوري بطوله، والتاريخ يشرع أبوابه أمامكم فاقرأوه!
ولكن يدور في بالي الآن تصريحان، أما الأول فهو كلام الشهيد "بإذن الله" يوسف الجادر "أبو فرات" عن العلوية، وعن إخوتهم لنا في الوطن - شئنا أم أبينا - وبالطبع من لم يرتكب جرماً منهم، أما المجرمون السفاحون القتلة فالحل الوحيد بالنسبة لهم هو القصاص!.. كي تشفى قلوب 50000 أم على الأقل!
وتابع قائلاً: أما التصريح الثاني، فهو تصريح الأمم المتحدة بالأمس، بأن القتال بدأ يأخذ منحى طائفي، والكلام بالطبع نتيجة حتمية لأفعال النظام، والتي كما أسلفت تريدها أن تكون طائفية من أول يوم.
لا نريدها أن تكون طائفية، لأنه وببساطة نتيجة الطائفية هي التقسيم!.. ليس بعيداً أن تتدخل الأمم المتحدة فيما بعد التحرير، بدعوى "حماية الأقليات"، وتعطي حق تقرير المصير للعلوية، ويُستصدر قرار من الأمم المتحدة بتقسيم البلاد، واقرأوا التاريخ إن كنتم تستبعدون هذا.

عادل حمودة: ليس هناك قوة تحمي الشرعية إلا قوة الجيش

قال الإعلامي عادل حمودة إن مصر تعاني من حالة أمنية سيئة وليس هناك قوة بديلة تستطيع أن تحمي الشرعية إلا قوة القوات المسلحة في ظل غياب الأمن، وخاصة أن الاستقرار لن يأتي بسهولة بعد إقرار الدستور؛ فالسرعة في بناء المؤسسات بدعوى الاستقرار ستؤدي بالمصريين للعديد من الأزمات.
وأضاف حمودة - خلال لقاءه ببرنامج ''آخر النهار'' المُذاع على فضائية ''النهار'' - أن جميع القوى المدنية والسياسية استجابت لدعوة الفريق السيسى، وزير الدفاع للحوار وتم إلغاء الدعوة نتيجة موافقة هذه الأطراف، موضحًا أن هناك خللا واضحا فى عملية الاستفتاء والذي حرم الكثير من المصريين من التصويت، وقد لاحظت التقارير الأجنبية عن مصر العديد من الحقائق في ذلك الدستور.

نجاة ''الزند'' من محاولة اغتيال أمام نادي القضاة

نجا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة من محاولة اغتيال، حيث أطلق مجهولون أعيرة نارية أمام نادي القضاة بوسط القاهرة، ذلك ما قاله المستشار محمد عبدالرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة لمصراوي.
وقال ''عبدالرازق''، إن مجهولين أطلقوا أعيرة نارية على المستشار أحمد الزند، مساء الأحد، أثناء تواجده بمقر نادي القضاة، وإن القضاة تمكنوا من القبض على أحدهم وتبين أنه فلسطيسني الجنسية، فيما لاذ آخرون بالفرار.
وأضاف أن ''الزند''، أصيب في وجهه بإصابات طفيفة جراء ''طوبة''، وأن القضاة سيقومون بتسليم المضبوط إلى مدير أمن القاهرة شخصيًا.

''أحرار سيناء'' لإسرائيل: لو هدمتم منازل القدس دمرنا ''صخرة ديان'' و ''أبو حصيرة''

عاودت حركة ''أحرار سيناء'' بقيادة الناشط السيناوي، محمد هندي، تهديد الكيان الإسرائيلي، وتوجيه إنذارًا له بعدم الإقدام على هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشريف.
وأكد هندي لـ''مصراوي'': ''إننا كحركة سياسية كبيرة في سيناء تناهض الاحتلال الإسرائيلي قد تلقينا استغاثة أكثر من مرة من عائلات فلسطينية بالقدس الشريف تطالبنا بالتدخل بالند للكيان الإسرائيلي وتهديد إسرائيل بهدم رموزها في مصر إذا أقدمت على هدم منازل الفلسطينيين، ونحن من واقع ضمائرنا أصدرنا بيانًا في صورة إنذارًا أخيرًا لإسرائيل إذا لم تتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشريف، وسوف نفجر جميع الرموز الإسرائيلية على أرض مصر''.
وجاء في بيان للحركة ''سوف تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 17 ألف منزل من منازل الفلسطينيين بالقدس وتهجير آلاف الأسر الفلسطينيين من منازلهم لذلك تناشد حركة أحرار سيناء كل شباب العالم العربي والمصري وعلى رأسهم شباب مصر وتونس والمغرب واليمن بالاستعداد عند قيام الكيان الصهيوني بهدم منازل الأخوة الفلسطينيين في القدس لهدم كل الرموز الإسرائيلية في كل بقاع العالم العربي والإسلامي وحركة أحرار سيناء وشباب اتحاد الثورة بالبحيرة على أتم استعداد الآن لتفجير ''صخرة ديان'' بسيناء، وضريح ''أبو حصير'' بالبحيرة.
وتحذر حركة أحرار سيناء وعلى رأسها محمد هندي المنسق العام للحركة الكيان الصهيوني من الاقتراب أو المساس بمنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس لتنفيذ المخطط الصهيوني من تهجير أهالينا في القدس''.

باسم يوسف يرد على منتقديه بتعريف ''الحرقان''

رد الإعلامي باسم يوسف على الإعلاميين الذين يوجهون له انتقادات عبر برامجهم، بسبب طريقة تناوله الأوضاع السياسية عبر برنامجه ''البرنامج'' قائلا: '' تعريف الحرقان: إنك تعمل فقرة تلت ساعة و الناس تقعد تهري في نفسها طول الاسبوع في برامجها.. غلابة و الله''.
 
وأضاف يوسف عبر حسابه على ''تويتر''، مساء الأحد: ''القافلة تسير و الكلاب تردح''.
وكان المحامي رمضان الأقصري، المنسق العام بجبهة الانقاذ المصري، قد تقدم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار طلعت ابراهيم، ضد كل من  محمد الأمين صاحب قناة ''سي بي سي''، والإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج ''البرنامج''، يتمهم من خلاله بإهانة الرئيس مرسى ومطالبا بمحاكمة عاجلة لهم.
 
وقال الأقصري، في بلاغه إن الإعلامي باسم يوسف استخدم مادة إعلامية وهى السخرية من رموز الدولة، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي، والذي سخر منه وتهكم على شخصه بصورة مستفزة، وتهين كرامته أمام الدول العربية والعالمية، وتقلل من هيبته كرئيس أكبر دولة عربية في الشرق الأوسط، وهجومه الحاد على شخص الرئيس بوضع صورته على ''وسادة''، حيث آتى بلقطات من خطاباته كمادة للسخرية من شخص رئيس الجمهورية.

ومن جانبه اعلن الدكتور علاء الأسواني تضامنه مع باسم يوسف، وقال: ''أتضامن مع الإعلامي الموهوب باسم يوسف ضد محمد مرسي الذي حرك اتباعه لمقاضاة باسم بتهمة إهانة الرئيس.. لن ينجح مكتب الإرشاد في تكميم الأفواه''.

بالفيديو.. بعد ''هجوم الفيسبوك'' عليه.. بُرهامي يؤكد: الشريعة ستعود رغم المعارضة Share

قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه كان يناقش بعض الإسلاميين في ملتقى عقدته الهيئة الشرعية للإصلاح حول الدستور وأن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية ظلت موجودة، وهي التي وافق عليها الأزهر الشريف، والليبراليين.
وأوضح برهامي - خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور'' مساء اليوم الأحد - أن حكمة مصادر الشريعة في المادة المفسرة تمنع وجود قوانين تخالف ''الشريعة الإسلامية'' وأن مقطع الفيديو المنشور على الإنترنت كان مُقتطع وليس كاملًا.
وأشار برهامي إلى أنه يوافق على أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل، موضحًا أنه لم يكن يعرف الفرق بين العزل، وفقدان شروط الوظيفة وسن التقاعد، مؤكدًا على أنه يمكن عزل شيخ الأزهر في حالة عجزه عن ممارسة مهام منصبه، وأن تحديد سن المعاش لشيخ الأزهر هو أحد مقترحات الأمام الأكبر نفسه.

شاهد الفيديو

الشيخ ياسر برهامي

وأكد برهامي أن الشريعة ستعود لمصر ويوجد قطاع من المجتمع يرفض تطبيقها بما يخالف طبيعة الشعب المصري، وعلّق على عبارة (تنظيف) المحكمة الدستورية، قائلًا: ''نعم كانت حادة ولكن لابد من منع القضاة من التدخل في السياسية''، رافضًا إعطاء حصانة للصحافيين ويجب تطبيق القانون عليهم في جرائم السب والقذف.
وتساءل برهامي: ''هل تريدون أن تكون الفضائيات والصحف خارج القانون والدستور''.
وتجدر الإشارة إلى أن برهامي ذكر في مقطع فيديو منتشر على الإنترنت أن الدستور يشمل قيودًا غير مسبوقة تخص الشريعة في الدستور، وذلك لأول مرة في دستور مصري عبر التاريخ، وقال: ''وقع على الوثيقة النصارى والليبراليين، وأضاف أن المحكمة الدستورية ''لازم تتنضف بأي طريقة كانت''.
وأضاف أن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة بأنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وأنه طلب إضافة كلمة ومصادرها، مضيفًا: ''النصارى والعلمانيين لم يفهوما''، وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة الكلية ووضع مصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
وتابع: ''لأول مرة في دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصًا من النصارى والليبراليين والأزهر، ما جعل شيخ الأزهر يعتبر المادة المفسرة خطًا أحمرًا، والورقة كان بها عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، حتى تمرر المادة الحاكمة للدستور وهى الماة الثانية، وهذا أفضل من مادة الشريعة وحدها''.
وشدد برهامى على ضرورة تنظيف المحكمة الدستورية، وقال إنه طرح عزل شيخ الأزهر في الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر في الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهييج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون.

''أبوإسماعيل'' يهدد بـ''فض'' اعتصام ''الاتحادية''

طالب حازم أبوإسماعيل، القيادي السلفي، المعتصمين أمام قصر الاتحادية، بالرحيل اليوم أو غدًا، داعيًا أنصاره إلى تشكيل مجموعة تقوم بفض الاعتصام، إذا لم يرحل المعتصمون.
وشهد محيط الاعتصام الذي أعلن عنه عدد من أنصار المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، تزايداً ملحوظاً بعد توافد عدد من المتظاهرين صباح اليوم السبت على مقر الاعتصام .
وشكل المعتصمون لجاناً شعبية بمحيط الاعتصام للتأكد من هوية الوافدين إليهم، مما أدى إلى وقوع بعض المناوشات والاحتكاكات بين أفراد تلك اللجان وبعض العاملين بمدينة الانتاج الإعلامي أثناء دخولهم للمدينة وذلك لمطالبتهم بإبراز هوياتهم وتفتيشهم .
وكان قد دعا 17 حزباً وحركة سياسية من ذوى التوجهات الإسلامية أمس الجمعة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مدينة الانتاج الإعلامي، احتجاجاً على بعض القنوات الإعلامية في تأجيج المشاعر تجاه مؤسسات الدولة الشرعية تحقيقاً لمصالح وأهواء داخلية وخارجية.

بالفيديو.. نشطاء يتهمون ''بديع'' بالمتاجرة بدماء مصابي ''الاتحادية''

تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، صورة من المؤتمر الصحفي الذى عقده محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وخلفه صورة ''أحمد فيصل'' أحد المصابين في أحداث الأربعاء الماضي- الذي الصيب بطلق خرطوش في الرقبة ويرقد في حجرة العناية المركزة بمستشفى عين شمس التخصصي.

شاهد الفيديو

بديع يتاجر بدماء مصابي الاتحادية

وجاء في حساب ''فيصل'' أنه من سكان مدينة السادس من أكتوبر وله بعض المشاركات التي يعترض فيها على سياسيات مرسي ومؤيديه، وكانت آخر مشاركاته عبر هذا الحساب '' الهتاف الآن أمام جامعه القاهرة: ياللى بتسأل ليه نازلين.. احنا اصلا مش عارفين''.
وقال نشطاء ''فيسبوك'' إن المرشد العام لجماعة الإخوان يتاجر بدم أحمد فيصل، لأن أحمد أصيب في أحداث الاتحادية، ولم يقتل، كما أنه من المعارضين لجماعة الإخوان.
وكان بديع قد عقد مؤتمراً صحفياً في وقت مبكر، السبت، بالمركز العام للجماعة بالمقطم، وخلفه صورة تحتوى على عدد من القتلى ممن أسموهم ''شهداء الشرعية'' ومن بينها صورة ''أحمد فيصل''.

أبو الفتوح: ''صلاحيات الرئيس لا ينبغي أن تكون في يد أي شخص حتى أبو بكر الصديق''

قال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أنه لم يكن مُرحب به في الحوار الذي دار ما بين القوى السياسية والرئيس الدكتور محمد مرسي ، السبت، موضحاً أنه يختلف مع الرئيس في طريقة معالجته للأزمات الحالية.
وأضاف أبو الفتوح خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" مذاع على فضائية "الحياة" أن تأجيل الاستفتاء على الدستور لن يحل الأزمة الحالية لأن اختصاصات الرئيس مازالت كبيرة في الدستور الجديد،  كما أنه أعطى لنفسه صلاحيات من خلال الإعلان الدستوري لا يستحقها أي شخص حتى وإن كان سيدنا أبو بكر الصديق.
وأكد أبو الفتوح على أنه تقدم للرئاسة بطلبات لضمان جدية الحوار ولم يتم الاستجابة له، محذراً من أن الدستور الجديد يبيح لأي وكيل نيابة تقديم مواطن عادي للمحاكمة العسكرية، وذلك يضرب بعرض الحائط بالتقاضي العادي.

مصدر رئاسي: تعديلات في الإعلان الدستوري.. والاستفتاء في موعده

أكد مصدر رئاسي، إن القوي المجتمعة اليوم بمقر الاتحادية في إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي فى خطابه الأخير اتفقت على أن يكون الاستفتاء في موعده، مع عمل بعض التعديلات في الإعلان الدستوري، لنزع فتيل الأزمة.
ومن جانبه، رجح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إصدار إعلان دستوري جديد خلال الساعات المقبلة ، أو فى أى وقت مناسب لإنهاء حالة الاحتقان السياسي الموجودة حاليا.
وقال قنديل - فى حوار مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة المحور - ''إن القوي المجتمعة اليوم بمقر الإتحادية فى إطار الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي فى خطابه الأخير اتفقت على تشكيل لجنة لإعادة صياغة الإعلان الدستوري الأخير ومعالجة أى قضايا تقلق أى طرف من الأطراف ''.
وأكد أن هذا الاعلان كان الغرض منه هو الحماية وليس صناعة ديكتاتور كما يقول البعض، والرئيس محمد مرسي حريص على إنجاح الحوار وإنهاء الأزمة الراهنة، وأنه يقبل تعديل الإعلان الدستور، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الاجتماع ولكنه كلف أحد الوزراء هو الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية بالحضور، كما أشار إلى أن هناك قضايا واضحة يوجد عليها خلاف ويجب الحوار من أجلها.

قنديل: تشكيل ''لجنة سداسية'' لتعديل الإعلان الدستوري وإصدار آخر

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إنه ''اتفق المجتمعون مع الرئيس محمد مرسي، في حوار السبت، بقصر الاتحادية، على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرعه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات''.
وأشار قنديل، خلال حواره لبرنامج ''90دقيقة''، على قناة ''المحور''، مساء السبت، إلى أن اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، الفقية الدستوري ثروت البدوي و أحمد كمال أبو المجد، جمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد.
وأكد على أن الرئيس مرسي، طالب بتقديم مقترحات لبث الطمأنينة للجميع، حول الإعلان الدستوري، مضيفًا: ''أحزن على وصف الرئيس بالديكتاتور، فهو يعمل لصالح مؤسسات الدولة''.
وتم تشكيل لجنة قانونية من صميم الحوار الجاري وتم تكليفها بصياغة مشروع إعلان دستوري جديد يعدل الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر الماضي، وأعقبه اندلاع الأزمة السياسية الراهنة.
كما تبحث تلك اللجنة صيغة قانونية تسمح بتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور والذي كان متوقعا في 15 من ديسمبر الجاري.
ويشارك في ذلك الحوار نحو أربعين شخصية عامة بينها قادة سياسيون ورجال إعلام ووجوه فكرية وأكاديمية. ومن بين الوجوه المشاركة بالحوار المرشح الرئاسي محمد سليم العوا والمستشار محمود الخضيري، وقياديون من أحزاب الوسط وغد الثورة ومصر الحديثة ومصر والحضارة والنور، وأيضا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.

عمار الشريعي.. ''غواص'' في بحر النغم

'البريء، أرابيسك، الشهد والدموع، العائلة، زيزنيا، المصراوية''.. و عشرات من الألحان الخالدة في سماء الدراما والسينما المصرية أبدعها الموسيقار ''عمار الشريعي'' الذي وافته المنية اليوم؛ رحلة امتدت لأكثر من أربعين عاما في بحر النغم، رأى جمال الدنيا وأدق تفاصيلها -رغم كف بصره - وأمتعنا بجمال ألحانها، وأثبت أن الجمال تراه ''الأذن'' أيضا كما تسمعه.
ولد ''عمار محمد علي إبراهيم علي الشريعي'' في 16 أبريل 1948 بقرية سمالوط بمحافظة المنيا، تعلم بمدارس المكفوفين، والتحق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب - جامعة عين شمس - ويتخرج فيها عام 1970، رحلته مع الموسيقى بدأت منذ المرحلة الثانوية، وأتقن العزف على العود والبيانو والأوكرديون، والتي بدأ حياته العملية عازفا عليها في الفرق الموسيقية قبل أن يتمكن من آلة ''الأورج'' ويصبح من أبرع العازفين عليه رغم إعاقته البصرية.
مع مطلع الثمانينات كوّن فرقة ''الأصدقاء''، وقدم فيها عدد من نجوم الشباب في هذه الفترة، وكانت أغنية ''الحدود'' تيمة شهرة هذا الفريق، كما وضع ألحان ''أعياد الطفولة ومهرجانات القراءة للجميع'' بأصوات عبد المنعم مدبولي، صفاء أو السعود، عفاف راضي، واستمر في تقديم مواهب الغناء مثل آمال ماهر، هدى عمار، منى عبد الغني وريهام عبد الحكيم.
كانت ألحان ''أوبريتات'' نصر أكتوبر من أبرز محطات حياته، وقال عن أوبريت ''أخترناه'' بالتعاون مع الشاعر ''سيد حجاب'':'' كانت فترة يشعر فيها الشعب المصري بالأمان، أما بعد الثورة فالكل عرف من كان يحكمنا، وأنا مع الثورة''.
تميز ''الشريعي'' في وضع الموسيقى التصويرية وألحان الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، لعل أبرزها ''حب في الزنزانة، حليم، كتيبة الإعدام، يوم الكرامة، مسلسل الأيام، رأفت الهجان، دموع في عيون وقحة، الراية البيضاء، امرأة من زمن الحب، أم كلثوم و حديث الصباح و المساء'' وغيرها على أثير الإذاعة المصرية.
قدم ''الشريعي'' برنامجه الإذاعي الأشهر على موجات البرنامج العام ''غواص في بحر النغم'' منذ عام 1988، كما قدم عدد من البرامج و الحلقات البرامجية الأخرى، وحصل على عدد كبير من الأوسمة والجوائز من مصر والوطن العربي وجائزة مهرجان فالينسيا 1986.
عانى في سنواته الاخيرة من متاعب أمراض القلب، وفي أيامه الأخيرة تدهورت حالته الصحية بمتاعب الكلى، لكن التحرك الوحيد الذي حدث هو مجرد زيارة من المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ومعه الدكتور عمرو الليثي الإعلامي وأحد مستشاري الرئيس، وحملوا معهم ''بوكيه ورد'' ووقتها قالوا لأسرته: إن الرئيس محمد مرسي بصدد إصدار قرار بعلاجه علي نفقة الدولة.
وتفيض روح ''عمار الشريعي'' إلى خالقها صباح اليوم السابع من ديسمبر عن عمر يناهز 64 عاما .

مرتضى منصور: سأقاضي الرئيس وجماعته.. ومرسي يشبه مبارك

نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، ما تردد عن عقده اجتماعات مع رموز النظام السابق بمكتبه فى العجوزة للتدبير والتخطيط لأحداث الأربعاء الدامى فى محيط قصر الاتحادية.
وقال ''منصور'' فى حواره لـ''المصرى اليوم'' إن هذه الاتهامات كلام فارغ، ويهدف إلى إيهام المواطنين البسطاء بأن التظاهرات ليست احتجاجاً على الإعلان الدستورى ومشروع الدستور وإنما هى مؤامرة على رئيس منتخب.
وتابع معلقًا على ما قاله الرئيس مرسي حول تنظيم أحد رموز النظام السابق لاجتماعات بمكتبه:  لا أعرف، ولكن خطابه كان يشير إلىّ بوضوح، ولذلك سوف أتقدم ببلاغ رسمى إلى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، أتهم فيه ''مرسى'' وجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تشويه صورتى، والادعاء بأننى وراء الأحداث الدامية التى وقعت الأربعاء الماضى، فى حين أن قيادات الجماعة هى السبب بعد أن حشدت أعضاءها لإرهاب المتظاهرين السلميين، وهذا واضح فى تصريحاتهم قبل بدء موجة العنف فى محيط قصر الاتحادية.
وحول الهدف من تشويه صورته قال: الهدف واضح، أن يوهموا المواطنين البسطاء بأن التظاهرات ليست احتجاجاً على الإعلان الدستورى ومشروع الدستور وإنما هى مؤامرة على رئيس منتخب، ممن صدّروا لهم أن مرتضى منصور وغيره من النظام السابق، رغم أننى أعلنت أننى ضد أحداث العنف وحرق المقار.
وتابع: كتبى لممارسة مهنة المحاماة فقط، وما يقال بغير ذلك ''كذب'' للنيل منى سواء من خصومى فى المهنة وهم معروفون بالاسم أو من الخصوم السياسيين الذين يروجون مثل هذه الشائعات بهدف توريطى فى أحداث لا أعلم عنها شيئاً، وقد تمت سرقة مكتبى مرتين فى الفترة الماضية وتم تحرير محاضر رسمية وتقديم بلاغات ضدى اتهمتنى بأننى وآخرين ندبر لانقلاب على الرئيس محمد مرسى، ما يدعو لـ''الضحك والسخرية'' وهم مدفوعون من فصيل سياسى معروف للجميع.
ونفى تحريضه على حرق مقار الإخوان قائلا:  ليس لدىّ حساب شخصى على موقعي ''تويتر'' و''فيس بوك''، والإخوان وراء نشر هذه الأخبار وانتحال شخصيتى، وقد تقدمت ببلاغ فى قسم العجوزة أثبت فيه ما أقوله، وطالبت الأجهزة الأمنية بالقبض على منتحل شخصيتى.
وحول من يتحمل مسؤولية أحداث الأربعاء الدامى فى محيط قصر الاتحادية، قال: يتحمل الرئيس محمد مرسى المسؤولية بالدرجة الأولى، بعد إصداره الإعلان غير الدستورى، وطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى مما أغضب القوى السياسية والأحزاب، وأحمل أيضاً جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم المسؤولية لأنهم انتهجوا العنف ضد المتظاهرين السلميين فى محيط قصر الاتحادية.
وعن رأيه في خطاب الرئيس الأخير قال: خطاب صادم ولم يقدم للأسف الشديد أى جديد، وكان على الرئيس محمد مرسى الاستجابة إلى مطالب القضاة والقوى السياسية وقادة جبهة الإنقاذ، بإسقاط الإعلان الدستورى، ولكنه اتبع سياسة العناد مثل سلفه، وهو الأمر الذى ينذر باقتتال شعبى لا تحمد عقباه، وربنا يستر.

ضاحي خلفان: مرشد الإخوان وكبار قيادات الجماعة يفكرون في الفرار

قال ضاحي خلفان تميم، قائد شرطة دبي، إن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكبار قيادات الجماعة يفكرون في الهروب من مصر، دون ان يوضح أسباب ذلك، أو مصدر ما نقله من معلومات.
وأضاف خلفان عبر حسابه على تويتر: "سياتيكم خبر فرار المرشد وليس ذلك ببعيد.. بعض جماعات كبار الاخوان يفكرون في الفرار".
وكان ضاحي خلفان تميم، قائد شرطة دبي،قد علق على خطاب الدكتور محمد مرسي، الذي ألقاه بميدان التحرير في مليونية ''تسليم السلطة'' عصر الجمعة، والذي أدى فيه اليمين، أمام مئات الآلاف من المتظاهرين، قائلا: ''أقسم بالله العظيم ألا أبث فرق الإخوان لخلق الفتن في البلاد، والله على ما أقول شهيد''.
وكتب ''خلفان'' في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ''تويتر'': ''أقسم بالله العظيم ألا آخذ وألا أقبل البيعة من أي إماراتي طوال حياتي، وألا أبث فرق الإخوان لخلق الفتن في البلدان، والله على ما أقول شهيد''.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية، سفير الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، لطلب توضيحات بشأن تصريحات لا تتناسب وطبيعة العلاقات بين البلدين التي أدلى بها ''خلفان''، إثر فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي بمنصب الرئاسة في مصر.
وكان ضاحي خلفان، كتب على حسابه الرسمي على ''تويتر'' أن الدكتور محمد مرسي سيأتي إلى دول الخليج حبوًا ليطلب منهم المساعدة، واصفًا اختياره بـ''غير الموفق''.
كان الدكتور محمد مرسي، الرئيس المنتخب، قد أكد في كلمته، في ميدان التحرير، أنه سيعيد صياغة العلاقات الخارجية لمصر، بشكل متوازن، وأنه لن يسمح بأي إساءة لأي مصري في الداخل والخارج.

تأجيل استفتاء المصريين بالخارج على الدستور إلى الأربعاء

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لمصراوي إن اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على الدستور قررت بدء تأجيل استفتاء المصريين بالخارج على الدستور إلى الأربعاء القادم بدلا من السبت.
ومن جانبه قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس إنه تقرر تأجيل استفتاء المصريين بالخارج على الدستور إلى الأربعاء، بدلا من السبت.
وأضاف مكي لوكالة فرانس برس إن مرسي ''على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء''.
وقال مكي ''نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما''.
مضيفا ''ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك بقرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري''.

المصري الديمقراطي: الإخوان عرضوا تعويض شقيق شهيد مقابل ادعاء انتمائه لهم

قال خالد عبدالعزيز شعبان، أمين العمال بالحزب المصري الديمقراطي، عضو مجلس الشعب السابق، إن ''مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة حدائق القبة، ذهبوا إلى سامح محمد السنوسي، أخو الشهيد، محمد محمد السنوسي (أحد ضحايا اشتباكات محيط قصر الاتحادية)، أثناء تواجده أمام مشرحة زينهم، وعرضوا عليه أن يخرج جثمان أخيه في الجنازة الجماعية التى ستخرج من الجامع الأزهر، وأن يقول في المحضر أن أخاه كان من مؤيدي الرئيس محمد مرسي''.
وأضاف شعبان، في تصريحات للمصري اليوم، أن ''الإخوان المسلمين عرضوا عليه إضافة إلى التعويض، سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالدفن من المشرحة، وصرف تعويض فوري''، وأوضح أن ''شقيق الشهيد رفض عرض الإخوان وقال لهم حسبي الله ونعم الوكيل''.
واندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، أمام قصر الاتحادية، الأربعاء، عقب قيام الآلاف من أنصار وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بفض اعتصام المعارضين لقرارات الرئيس أمام القصر، وهدم الخيام الخاصة بهم، وأسفرت الاشتباكات عن وقوع قتلى ومصابين.

أهالي المحلة يعلنون عصيان مدني واستقلال عن النظام

قام أهالي المحلة، الجمعة، بغلق طريق طنطا المحلة ، وطريق المحلة المنصورة ، والمنصورة دمياط ، وتم تأمين مداخلها ومخارج المدينة، وانتشرت لجان شعبية على الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك بعد ما تم الإعلان عن استقلال مدينة المحلة عن النظام الحالي للدولة.
وأعلنت الحركات الثورة بمدينة المحلة العصيان المدني وتشكيل لجنة تسيير أعمال المدينة تضم عددًا من ممثلي القوى السياسية والحزبية بالمدينة وهم: ''محمود بدير السامولى ،محمود صلاح عامر ،كريم عبد الرحمن حروس ، محمود هارون ابراهيم ، هشام ماضى ، محمود عطيه البهى ،رضا محمد غنيم''، بعد تعليق لافتات الإنقاذ الوطني على مقر مجلس مدينة المحلة .

نائب الرئيس: مرسي على استعداد لتأجيل الاستفتاء على الدستور بشروط

وقال مكي ''نحن محكومون بمادة (في الإعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما''، مضيفا ''ويجب أن تقدم القوى السياسية التي ترغب في التأجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستوري''.
 
وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن استفتاء المصريين بالخارج على مشروع الدستور تم تأجيله ليبدأ من يوم 12 ديسمبر إلى 15 ديسمبر، بناء على طلب وزارة الخارجية، لاستكمال استعداداتها.
 
كان من المقرر أن يتم الاستفتاء على مسودة الدستور للمصريين بالخارج السبت 8 ديسمبر وينتهي في 12 من الشهر نفسه.
 
كان الرئيس محمد مرسي، قد دعا الشعب إلي الاستفتاء على الدستور الجديد في ‏15‏ ديسمبر الجاري‏، في الكلمة التي ألقاها عقب تسلمه مسودة الدستور من المستشار حسام الغرياني, رئيس الجمعية التأسيسية.
 
وجدد خلال لقائه مع أعضاء الجمعية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة، والشخصيات العامة، في الدعوة إلي فتح حوار وطني جاد، حول هموم الوطن لإنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن.

مصدر بالرئاسة: مرسي يلتقي السبت لجنة حكماء تضم زويل ويعقوب والعوا وأبو المجد

قال مصدر بمؤسسة الرئاسة إن الرئيس محمد مرسي سيلتقي السبت بلجنة حكماء تضم  الدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد سليم العوا والدكتور أحمد كمال أبو المجد، ذلك بحسب ما نقلته الجزيرة مباشر مصر، دون ان تشر إلى تفاصيل لأكثر.
ودعا الرئيس محمد مرسي، جميع رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزب، لحوار بمقر الرئاسة، ظهر السبت، للخروج من أزمة الإعلان الدستوري.
وأكد محمد مرسي، خلال خطاب له أذاعه التليفزيون المصري، مساء الخميس، أن ''النظام السابق لن يعود إلى أرض مصر، ولابد أن ننزل جميعًا إلى إرادة هذا الشعب وهذه المصلحة لا يحققها العنف ولا يعبر عنها التجمعات الغاضبة، بل تتحقق بالتعقل والسكينة، وقبول القرار الصائب، التي تنزل فيه الأقلية على رأي الأغلبية، لأنها الديمقراطية، ويتعاونان جميعا على مصلحة مصر العليا، وترك التعصب للطائفة أو الحزب''.
وأضاف مرسي: ''أوجه رسالة للمعارضين بشرف، والذين ساندوا الشرعية، وضحوا بدمائهم.. إذا كنا نحترم التظاهر السلمي، فلن أسمح لأحد بأن يدبر بليل للقتل والتخريب، وترويع الآمنين أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة''، ولفت الرئيس إلى اعتداء المتظاهرين على عدد من سيارات مؤسسة الرئاسة، وإصابة أحد السائقين ونقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، مؤكدًا أن التظاهر السلمي لا يعني الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه صورة مصر.

وصول مسيرات أمام ''الاتحادية''..والهتافات: الشعب يريد إسقاط النظام

وصلت عدة مسيرات تضم آلاف المتظاهرين من حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وعدد من القوى السياسية لقصر الاتحادية.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس، ''يا استبن احنا المسمار''، ''يعنى إيه حكم الإخوان يعنى مصر تبقي ''إيران ، النهضة إبادة شعب''.
ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها ''بيع بيع بيع الثورة يا بديع ، الشعب يريد اسقاط النظام''.

اشتباكات أمام منزل مرسي بالشرقية.. والأمن يحاول إجلاء أسرة الرئيس

نشبت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن المكلفة بتأمين منزل الرئيس محمد مرسي بمحافظة الشرقية، الخميس، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين باختناقات.
وقال مراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن الاشتباكات وقعت عندما حطم المتظاهرون حاجزا أمنيا يقع بالقرب من منزل الرئيس، مما دعا عناصر الأمن إلى التصدي لهم وإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع.
وأضاف أن المتظاهرون حطموا أيضاً حافلة ترحيلات تابعة للشرطة التي ألقت القبض على ثمانية من المتظاهرين بتهمة إثارة الشغب.
وقال مصدر مسئول في مستشفى الزقازيق الجامعي إن المستشفى ''استقبل عشرات المصابين بالاختناق نتيجة استنشاقهم غاز المسيل للدموع، حيث تقديم الإسعافات الأولية لهم''.
وبينما نفى أحد سكان العقار المتواجد فيه مسكن الرئيس علمه بوجود أي من أفراد أسرة الرئيس بمسكنهم، وقال شاهد عيان إنه شاهد ''عبد الله'' النجل الأصغر الرئيس الأصغر وهو يتطلع من شرفة المنزل، مشيرين إلى أن قوات الأمن تسعى إلى تأمين إخلاء منزل الرئيس من أفراد أسرته.
ولم يتسن الحصول على تصريحات من مصادر رسمية حول حقيقة تواجد أفراد من أسرة الرئيس بمنزله في الزقازيق وقت حدوث الاشتباكات.

صبحي صالح: الإخوان أطهر ناس في مصر .. وبلطجية يحمون الثورة

عقّب صبحي صالح، المحامي الإخواني وعضو مجلس الشعب المنحل،  على حداثة الاعتداء عليه قائلا إن حادث الاعتداء عليه وقع على بعد 200 متر فقط من منزله، مؤكدًا أن المعتدين حاولوا سحبه إلى شريط السكة الحديد وإلقاءه تحت عجلات القطار، لكن عددًا من الأهالي تمكنوا من إنقاذه.

شاهد الفيديو

صبحي صالح

وأضاف صالح، في مقطع فيديو بثته صفحة حزب الحرية والعدالة: ''أنا صاحب مشروع إسلامي، ومقتنع بما أفعله وسأواصل العمل بمجرد الخروج من المستشفى''، متسائلًا: ''إذا كانت هذه السياسة، فما هي البلطجة وما هو الإجرام؟. أنا فخور بأنني من الإخوان وأشعر أن أطهر ناس في مصر هم الإخوان''.
وكان المحامي الإخواني قد تعرض لاعتداءات من بعض متظاهري الإسكندرية الذين خرجوا اعتراضًا على قيام أعضاء جماعة الإخوان بفض اعتصام العشرات أمام قصر الاتحادية بالقوة، حيث قاموا بضربه وإحراق سيارته، وفق رواية الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة.

القضاء الأعلى يعين عبد المجيد محمود رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

علمت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق قد عاد رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبه وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
وكان الرئيس الدكتور محمد مرسي أصدر قرارا بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه يوم 22 نوفمبر وتعيين المستشار طلعت إبراهيم في المنصب ضمن قرارات الإعلان الدستوري.

عضو بالصحفيين: الحسيني أبو ضيف استهدف عمدًا من بلطجية الإخوان

طالب كارم محمود عضو مجلس نقابة الصحفيين  المصريين بالدعاء لـ''الحسيني أبو ضيف''، الصحفي بصحيفة الفجر،  بالشفاء بعدما أصيب بطلق خرطوش في الرأس.
وأضاف أن شهود عيان قالوا إن ''الحسيني'' تم إستهدافه عمداً بتوجيه من أحد أعضاء حزب الحرية والعدالة، والطلقة انفجرت داخل رأسه، وانتشر الخرطوش بالجمجمة  ما أدى إلى أصابته بشلل في الدماغ.
وقال ''محمود'' خلال إتصال هاتفي ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة'' مساء الخميس، إن ''الحسيني'' صحفي ميداني من طراز فريد، ودائماً في مكان الحدث ليوثق الإعتداءات سواء كان من الأمن أو أي طرف آخر حيث كان في محيط قصر الاتحادية، وقام بتصوير أعضاء بحزب الحرية والعدالة وهم يقاتلون بالخرطوش.
وأوضح أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قاموا بإنتزاع الكاميرا من رأسه بعدما سقط أرضاً فيما كان أحد أصدقائه يقوم بسحبه للخروج من محيط الإشتباكات.

عصام العريان يتجه إلى دبي قبل جمعة ''الكارت الأحمر''

غادر القاهرة مساء اليوم الخميس، عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، متوجهاً إلى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية في طريقه إلى الولايات المتحدة .
وأفادت مصادر بمطار القاهرة أن العريان سيتوجه إلى أمريكا عبر دبي، في زيارة لم يتم الإعلان عن تفاصيلها .
تأتى زيارة العريان إلى أمريكا قبل يوم من جمعة ''الكارت الأحمر''، وفي ظل الأحداث التي تمر بها البلاد وتطوراتها عقب الاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية الليلة الماضية .

إبراهيم درويش: 90 % من مواد الدستور الجديد غير دستورية

قال الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، والذي شارك في وضع دساتير عدد من الدول العربية: '' إن النظام السياسي في أي دولة سواء كانت متقدمة أو في طريق النمو أو ديمقراطية أو ديكتاتورية، لابد أن يكون في كل منها دستور، يحدد بناء النظام السياسي وجوهره واتجاهاته سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة أو بنظام الحكم، فالوثائق الدستورية تختلف من دستور الي آخر وفق توجهات المجتمع وطموحاته ورؤاه، ومن هنا نسمي الدستور ''أبوالقوانين ''.
وتابع  درويش في حواره لصحيفة  ''الأهرام: '' ليس من الواجب أو المستحب أو من الأوفق أن يتضمن إلا ما هو دستوري بطبيعته وباقي الأمور متعلقة بأهداف الدولة وقضاياها يكون محلا لقوانين، ذلك لأن الدستور كوثيقة تحدد الحقوق والحريات العامة والنظام السياسي واستقلال القضاء، وماعدا ذلك يترك للقوانين المكملة للدستور مثل قانون ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية والزراعة والتجارة والصناعة، فكل أنشطة الدولة نتركها للقوانين لأن الدستور لابد وأن يتسم بالاستقرار والاستمرار والدوام، بينما أنشطة الدولة تكون محل للقوانين.
وأضاف قائلاً: '' هذا كله يؤكد لنا ألا نخلط بين مواد الدستور التي هي دستورية بطبيعتها وبين المواد غير الدستورية بطبيعتها والتي تتعلق بأنشطة مكملة للدستور أو  بأنشطة متعلقة أيضا بوظائف الدولة مع تحفظ بشرط جوهري وهو أن جميع القوانين المكملة للدستور والتي تشمل تحديدا قوانين ممارسة الحقوق السياسية والانتخابات
والمفسرة للحقوق والحريات والأقليات إن وجدت يجب أن تكتب من خلال صانعي الدستور وبروح الدستور ووقت صدوره كي تكون معبرة عن روح القانون بأقلامهم وهي مانسميها بالمواد الموضوعية الدستورية المكملة للدستور, فهي تتضمن كل ماهو قانوني متعلق بالدستور وليس دستوريا متعلقا بالدستور.
وأشار الفقيه الدستوري  '' إلى أنه بعد أن تابع بشكل دقيق كل ما أنتجته اللجنة التأسيسية لعمل الدستور الجديد أكد أن 90 % من مواده غير دستورية لأن محلها القوانين وليس الوثيقة الدستورية، قائلاً: ''هذه اللجنة لا تستطيع كتابة دستور ذلك لأن القانون الدستوري شئ وكتابته شيء آخر، كما أن
أعضاء اللجنة ليست لديهم القدرة علي كتابة وثيقة دستورية ''، وغلب عليهم طابع وفلسفة الإقصاء وغاب عنهم الطابع الكفء، واتجاهاتهم الشخصية والسياسية، وبالتالي غاب عن الجمعية مفهوم الدستور بطبيعته والوثيقة الدستورية، وهو ما نتج عنه، انقساما حادا بين أعضاء اللجنة التأسيسية وانسحابات كبرى ولم يبق إلا فصيل الإسلام السياسي وعدد قليل جدا.
وأكد الفقيه الدستوري أن من بين الملاحظات التي خرج بها أن المادة 150 من المسودة تعطي لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وتعد مصدر خطورتها أنها تدور حول أرض سيناء، كما أنه لم يحدث في تاريخ أي دستور في العالم أن يعطى لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.
ورأى أن هناك مادة تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في أول الدستور ثم تم سحبها آخر الدستور، بعد أن أكدت المادة الأولي أن المواطنين أمام القانون سواء ثم يسحبونها في العديد من المواد بعد ذلك وينظرون الي المرأة علي اعتبار إنها كائن تابع للرجل، مما يؤكد التفرقة بين الرجل والمرأة وهذا يفقد المنتج مصداقيته وعدم جدارته أن يطلق عليه اسم دستور.
ويضيف: أن نصوص المسودة تسمح بأن يكون الرئيس متجنسا بجنسية أجنبية وهذه أخطر مادة لم يحدث في أي دستور في العالم أن يباح لأي مواطن يكون جده أو أجداده أو جدته متجنسين بجنسيات أخري, لأن الجنسية هي الانتماء الحقيقي للمواطن فإذا تجنس في الماضي أو الحاضر أو حتي المستقبل تعدد الانتماء وحينما يتعدد الانتماء لديه يتم فقدان الانتماء كلية للمواطنة.
وأكد درويش في تقييمه أن القوات المسلحة هي ملك للشعب، حتي وإن لم ينص صراحة علي ذلك في الدستور، وهو الآمر الذي خلق أزمة وثيقة الدكتور علي السلمي وإنهاء دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وليس هناك من دستور ينص علي وضعا خاصا للقوات المسلحة لأنها جزء من الوطن يحددها القانون ولا يجوز أن ينص في الدستور علي أن لها وضعا خاصا.
وقال إن الرئيس لا يملك إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من مارس بعد استفتاء19 مارس2011, ولا يملك أيضا إصدار إعلان دستوري جديد لأن اختصاصات رئيس الجمهورية محددة في الإعلان الدستوري السابق وتحصين قرارات الرئيس مخالف للمادة 22 من الإعلان السابق وما قام به هو هدم للشرعية وعدوان علي المحكمة الدستورية العليا.

مسؤول بالحرية والعدالة يحذر ''الدستورية'' من إصدار قرار بحل ''الشورى والتأسيسية''

حذر المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، جمال تاج الدين المحامي، السبت، المحكمة الدستورية العليا، من أن تصدر أحكامًا في قضيتي دستورية قانوني انتخاب مجلس الشورى واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قائلاً إنه سيكون ''نهاية المحكمة''.
وهاجم ''تاج الدين'' القضاة المعارضين لإصدار الرئيس محمد مرسي إعلانًا يحصن قراراته من الطعن عليها، ويمنع القضاء من حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
وتساءل: ''أين كان القضاة حينما كان يتم سحل أحدهم أمام النادي، وعندما كان يتم تزوير الانتخابات، وحينما كانت أحكام القضاء الإداري تهدر ولا تنفذ''.
وأضاف: ''اليوم يشتغلون بالسياسة وهو أمر لا يصح، ومن أراد من القضاة العمل بالسياسة فلينزل من أعلى المنصة''.
وتابع محذرًا المحكمة الدستورية العليا من إصدار أحكام في الجلسة المقرر لها، الأحد، ضد قرارات الرئيس قائلا: ''ستكون تلك نهاية تآمر المحكمة الدستورية على الشعب المصري''.

خدمة SMS الأخبارية أخبار النهاردة رئيس البرلمان الأوروبي يدعو للضغط على مرسي

دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس إلى ممارسة ضغط سياسي على الرئيس المصري محمد مرسي من أجل التدخل للحد من سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة في البلاد.
وقال شولتس في حديث مع مجلة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الصادرة غدا الأحد في ألمانيا: "على الاتحاد الأوروبي أن يوضح بما لا يحتمل اللبس أنه بدون الديمقراطية التعددية في مصر لن يكون هناك تعاون اقتصادي أو سياسي".
وأوضح شولتس وهو من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن "الاستيلاء على مقدرات الدولة ليس بالأمر الذي نعده صوابا".
أضاف شولتس أن " الشيء الوحيد الذي يفهمه مثل هذا النظام هو الضغط الاقتصادي"، مبينا أن الإخوان المسلمين في مصر يستغلون المشاعر الدينية لأغراض سياسية.
وكانت اللجنة التأسيسية للدستور التي شكلها الإخوان المسلمون قد أنجزت مشروعا لدستور البلاد يرى الليبراليون في مصر أنه يحد من حقوق المواطنين الذين يتبنون رؤى وعقائد مغايرة لهم.

مرسي يدعو الشعب للاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر

قال الرئيس محمد مرسي إن مصر تخطو خطوة جديدة في مسار الثورة بسبب دماء الشهداء مؤكداً على أنه ''لولا الشهداء لما وصلنا لهذه المرحلة''.
وأضاف مرسي خلال خطبته بمراسم تسلم أعضاء التأسيسية نسخة مشروع الدستور، مساء السبت، أن الجمعية التأسيسية للدستور هي أول هيئة تأسيسية منتخبة خلال التاريخ الحديث، واللجان السابقة كانت مُعينة إما بإرادة ملكية أو رئاسية، فلم يكن بالتاريخ المصري لجنة منتخبة وضعت مشروع لدساتير سابقة.

شاهد الفيديو

الرئيس محمد مرسي

ودعا الرئيس محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء على مشروع الدستوري الحالي، قائلاً  "سأصدر قراري اليوم بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على مشروع الدستور وذلك يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 والذي أدعو الله وأتمنى أن يكون يوماً جديداً من أيام مصر الديمقراطية المستقرة".
وتابع مرسي "وليذهب الجميع من أيد ومن تحفظ من وافق ومن عارض فليذهب الجميع إلى هذا الاستفتاء ليقول رأيه في هذا المشروع للدستور بكل حرية ومسئولية وشفافية، فبنا جميعاً يبنى الوطن فالديمقراطية هي المشاركة وهى التعبير عن الرأي بحرية كاملة ".
ووجه الرئيس مرسي الشكر للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قائلاً: "لك منى ومن الشعب المصري خالص الشكر وعظيم التقدير.. فقد تفانيت في سبيل هذا المشروع وتحملت الكثير"، كما وجه الشكر لأعضاء التأٍسيسية قائلاً  "جزاكم الله خيرا ولا أحد يستطيع أن يوفيكم حقكم على ما بذلتوه".
وأكد مرسي على أن مشروع الدستور جاء معبراً عن ثورة الخامس والعشرين من يناير من خلال العدالة الاجتماعية وضمانة حد أدنى من الأجور والمعاشات، والحفاظ على حرية الاعتقاد والفكر والإبداع، والحق في الحصول على المعلومات، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ما يؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي يمكن أن يبني بحق نموذجاً متفرداً للوطن العظيم مصر.
وأشار مرسي إلى أن الاستفتاء على الدستور هو أولى الخطوات الديمقراطية خاصة وأنه لأول مرة في دساتير مصر ينتصر الدستور لصالح الشعب، فقد تقلصت صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد ولم يعد في استطاعته حل البرلمان.
وأوضح مرسي أن مشروع الدستور هو حصيلة حوار مجتمعي ممتد وعميق، وشارك فيه كل أطياف الجماعة الوطنية المصرية داخل مصر وخارجها، مشيداً بالدور القضائي الذي أشرف على الانتخابات ويوم أن أعلن رجاله عن تزوير الانتخابات في ظل النظام السابق متحدين بذلك قوى البطش والإرهاب، وأن القضاء لا يمكن أن ينصرف خارج المشروعية القانونية.
 وشدد مرسي على أن القضاء العظيم المصري سيبقى دائماً حارس العدل ضامن الحقوق وحامي الحريات ويعمل الليل والنهار، تقرباً إلى الله في محراب العدالة ليصل كل حق إلى صاحبه وأن شعاره أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، وأن الضعيف عنده قوي حتى يأخذ الحق له.

خدمة SMS الأخبارية أخبار النهاردة صاحب فتوى قتل المتظاهرين: ''اللهم عليك بقضاة الدستورية''

قام الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، بالدعاء على من وصفهم بأعداء الإسلام قائلاً: ''اللهم عليك بقضاة المحكمة الدستورية العليا وفلول النظام السابق وأرنا فيها عجائب قدرتك وأمكن العدالة منهم''.
وأكد الشيخ إسلام خلال كلمته بمليونية الشرعية والشريعة، أنه لا شك أن الدستور الحالي، ليس إسلامياً بشكل كامل، ولا يحقق مطالبنا كلها، ولكن لابد أن نأخذ به من أجل أن نمر بهذه المرحلة حتى نستطيع تطبيق شرع الله فيما بعد.
يذكر أن الشيخ هاشم إسلام، قد أفتى في وقت سابق بإهدار دم من يدعون إلى المظاهرات يوم 24 أغسطس الماضي، واصفاً إياهم الخوارج على الديمقراطية ويجب محاربتهم وقتلهم.

''التحرير'' يعترض على خطاب مرسي بـ''الأحذية''

سادت حالة من الاستياء بين متظاهري ميدان التحرير، اعتراضاً على الخطاب الذى انتهى رئيس الجمهورية من إلقائه أمام أعضاء تأسيسية الدستور.
واستقبل عدد من المتظاهرين الخطاب برفع الأحذية مرددين هتافات:  ''ارحل.. ارحل'' ، ''مش هنمشي هو يمشي'' ، ''الشعب يريد اسقاط النظام''.
وقال المتحدث في المنصة الرئيسية بميدان التحرير، إن الخطاب أفقد مرسي الشرعية التي اكتسبها من الانتخابات، مشيراً إلى أن ثوار ميدان التحرير سيتوجهون من غد لقصر الاتحادية لإسقاط مرسي.