قالت مجلة ''الإيكونوميست'' البريطانية إن الرئيس المصري محمد مرسي أحدث ''ضررا عظيما'' بديمقراطية بلده، في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره ومنح به نفسه سلطات واسعة وحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أحكام القضاء، مشيرة إلى أنه بهذا الخطوة يمضي في ''طريق العار''، حتى الآن.
وأضافت المجلة، في تقرير نشرته في عددها المقرر صدوره أول ديسمبر، أن ''مرسي صدم بلده بإصداره الإعلان الدستوري الذي حصن به قراراته من الطعن عليها أمام القضاء''.
وأوضحت أن قرارات مرسي قوبلت باحتجاجات غاضبة، مشيرة إلى إضراب المحاكم عن العمل، والمظاهرات التي خرجت إلى الشوارع لم تراها مصر منذ ثورة 25 يناير.
تحذير البرادعي
واستهلت ''الإيكونوميست'' تقريرها بما قاله الدكتور محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والحاصل على درجات علمية في القانون الدستوري، وحذر في الشتاء الماضي من مشكلة كبيرة حال انتخاب لارئيس دون تحديد صلاحياته في دستور جديد، إلا أن المجلس العسكري الذي كان يحكم وقتها لم يستمع إلى تحذيرات البرادعي، على حدة قول المجلة.
تقول ''الإيكونوميست'' ''إن غضب مرسي من المحاكم (القضاء) غير مفهوم؛ فقضاة مصر – حسب المجلة - تدخلوا بقوة في خلق مؤسسات ديمقراطية جيدة؛ فحلوا البرلمان (مجلس الشعب) لأخطاء فنية (عدم دستورية قانون انتخاب ثلث أعضاءه) وهددوا برفض مسودة الدستور''.
ولفتت المجلة إلى أن ''سلطات مرسي سوف تنتهي بمجرد وضع الدستور الجديد، إلا أن هذا يذهب هباء في سبيل الدستور لاذي يريد أن يمرره بأي ثمن، وفقا للإيكونوميست.
مسودة الدستور
وتحدثت المجلة عن مسودة الدستور المقرر أن تعرض على الرئيس لطرحها على الشعب للاستفتاء، وقالت إنها ''مليئة بكلام لا لزوم له عن دور الإسلام وأخذت كثيرا من ديكاتورية دستور 71، مثل مواد القوات المسلحة التي دعمها الرئيس مرسي منها النص على أن وزير الدفاع لابد ان يكون من ضباط القوات المسلحة''.
وأشارت المجلة البريطانية إلى ال نجاح الذي أحرزه الرئيس مرسي بعد اتفاق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل، إلا أنه ذهب بعيدا وأبقى نفسه فوق كل القوانين وزاد من مخاوف العودة إلى الديكتاتورية.
وذكرت الإيكونوميست أن ثلث أعضاء الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور من بينهم ممثلي الكنيسة والمرأة انسحبوا منها، احتجاجا على هيمنة الإسلاميين عليها، مشيرة إلى أن عدد من المنسحبين لديهم خبرة في القانون الدستوري.
''طريق العار''
وأوضحت المجلة أن هذا الإعلان ترك مصر في حالة استقطاب، بين معسكرين أحدها رافض للإعلان ويتمثل في العديد من القوى المدينة وفئات مجتمعية أخرى على راسها البرادعي وأخرى مؤيدة للإعلان تتمثل في الإسلاميين وعلى رأسهم الإخوان.
وقالت الإيكونوميست إنه ''من الناحية المثالية على مرسي التراجع عن هذا المسار الكارثي، لإنقاذ ذرة من الشرعية''، على حد وصفها، موضحة أن ذلك بضمان حرية ونزاهة الاستفتاء القادم.
وختمت تقريرها بأن ''مرسي يمكن أن يدخل التاريخ باعتباره الرجل الذي قاد مصر نحو الاستقرار أو الذي دحض فرصها في مستقبل كريم. إلا أنه الآن يبدو كما لو كان قد اختار العار''.
