أبو سعدة لـ''مصراوي'': ''خطاب الرئيس أمام الشورى محبط''

قال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة إن الخطاب الذى ألقاه الرئيس محمد مرسي، السبن، لم يقدم جديدا ولم يطرح حلولاً للأزمة التى تمر بها البلاد، ووصفه بـ"المحبط"، مشيرا إلى أن مرسى قام بالتهوين المبالغ فيه بشأن الوضع الاقتصادي الحرج الذى تمر به الدولة .
 وأضاف أبو سعدة فى تصريح لـ"مصراوي" السبت "أنا مع طمأنه الرئيس للشعب ولكن ليس بمخالفة الحقيقة والاستخفاف بالعقول، فكيف لا توجد ازمة اقتصادية؟ ونرى ارتفاع الضرائب وارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمه الجنيه المصري، ومن الضروري أن نصارح أنفسنا بأن الوضع الاقتصادي في مصر خطير و يجب أن نستعد له، وهذا ما أكده تقرير البنك المركزي المصري، وهو عكس ما تضمنه  خطاب مرسى أمام مجلس الشورى من بيانات عن الوضع الاقتصادي".
وأشار أبو سعده إلى أن الدعوة إلى الحوار الوطني التي طرحها الرئيس اليوم غير مجدية،  وليس لها أهداف واضحة، خاصة بعد إقرار الدستور رغم رفض المعارضة له، بخلاف تفويض السلطة التشريعية إلى مجلس الشورى الذى يستحوذ عليه معظم أعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أبو سعده أن الحديث عن استقلال القضاء مجرد شعارات خاصة في ظل حصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها عن ممارسة أعمالها في نظر القضايا المطروحة لديها، وأيضا بقاء النائب العام المستشار طلعت عبدالله في منصبه بعد مطالبة القضاة بإقالته تحقيقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية.

قرار جمهوري بإعادة بجاتو وسليم وحمدان وغنيم لهيئة مفوضين ''الدستورية''

أصدر الرئيس محمد مرسي، قرار جمهوري رقم 449 لسنة 2012، اليوم السبت، يقضي بعودة كلا من '' المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار حمدان حسن فهمي، المستشار محمود محمد علي غنيم، والمستشار حاتم حمد عبدالله بجاتو، إلى العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في وظائف رؤساء لهيئة المفوضين.
وجاء نص القرار:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 449 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع علي الدستور
- وعلي قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011
- وبناء علي ما عرضه رئيس المحكمة الدستورية العليا
قرر
(المادة الأولى)
يعود إلي العمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الوظيفة المبنة قرين اسمه، كل من :
السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم  .. رئيساً لهيئة المفوضين
السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمي .. رئيساً لهيئة المفوضين
السيد المستشار/ محمود محمد علي غنيم  .. رئيساً لهيئة المفوضين
السيد المستشار/ حاتم حمد عبدالله بجاتو  .. رئيساً لهيئة المفوضين
وتحدد أقدميتهم في وظائفهم علي النحو التي كانت عليها قبل تعيينهم أعضاء بالمحكمة الدستورية العليا.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 14 صفر سنة 1434 هجرية.
الموافق 27 ديسمبر سنة 2012 ميلادية.
وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية التي انعقدت، الأربعاء الماضي، قد انتهت إلى أن المادة 233 بالدستور الجديد، التي تقضي بعودة القضاة المبعدين من تشكيل هيئة المحكمة إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، تعني عودة 4 من أعضاء المحكمة إلى هيئة المفوضين بها، وعضو خامس إلى محكمة النقض، والعضو السادس إلى محكمة استئناف القاهرة.

مصدر أمني ينفي إسقاط بعض الأشخاص على مقر وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية صحة ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن مقطع للفيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص بالإسقاط على مقر وزارة الداخلية ورجالها، وقال '' إنه لا صحة مطلقا لما تناولته هذه المواقع''.
وأضاف: ''إن رسالة رجال الشرطة هي تحقيق الأمن للجميع مؤيدين ومعارضين وقدموا فى سبيل ذلك مئات من الشهداء و جاد آلاف منهم بدمائهم الذكية حتى يأمن الجميع فى حياتهم وغدوهم وأرواحهم وما زالوا يبذلون الجهد لتحقيق أمن الوطن والمواطن''.
وتابع المصدر - فى بيان صدر السبت - '' إن ما تتعرض له الوزارة ورجال الشرطة من انتقادات وتطاول أو تجاوزات من البعض لن يتم التعامل معها بالمثل ولن يثنى ذلك رجال الشرطة عن الاستمرار فى أداء رسالتهم السامية وسيكون ردهم مزيدا من الجهد ردا طبيعيا لصالح أبناء الوطن جميعا وهم الذين يراقبون ويشهدون وسيسجل التاريخ في ذاكرته تلك المواقف لرجال الشرطة والأجهزة الأمنية تحتفظ بكافة حقوقها المشروعة تجاه مثل تلك الوقائع ومرتكبيها''.

عبد الفتاح :الموافقة على الدستور لم تبلغ حد التوافق المتعارف عليه

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية ومستشار الرئيس المستقيل، إن نتائج الاستفتاء على الدستور والتي جاءت بنسبة 63.8% موافقون على الدستور و 36.2% رافضون للدستور، تشير إلى أن الموافقة لم تبلغ حد التوافق المتعارف عليه في هذا الشأن بحصول الموافقة علي أغلبية الثلثين على الأقل والتي تزيد على 67%.
وأضاف عبد الفتاح عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' أن ''نعم'' لم تكن بالقوة التي تدل على التوافق، وأن ''لا'' تشير إلى أن الانقسام والاستقطاب هو العلامة المميزة للتصويت على الدستور.
ودعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة السلطة والمعارضة إلى قراءة نتائج الاستفتاء بعيداً عما وصفه بـ ''أهوائهم ورؤيتهم السابقة''.

أقل من 100 ساعة تفصل أمريكا عن ''السقوط في الهاوية''.. (تقرير)

القاهرة- قال تقرير صحفي نشر، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الكونجرس من جمهوريين وديمقراطيين، عادوا إلى طاولة المفاوضات في محاولة جديدة لتحاشي الوقوع في ''الهاوية المالية''.
وأضاف التقرير الذي نشرته ''العربية'': الوقت ضيّق بالفعل، فقانون الخفض الضريبي الذي أقرّه الرئيس السابق جورج دبليو بوش تنتهي مفاعيله في أول العام 2013 وهذا يعني العودة الى مستويات ضريبية عالية على كل طبقات الدخل عند الأمريكيين وتتراوح بين 1700 دولار سنوياً لمنخفضي الدخل وتصل الى 254 ألف دولار على أصحاب المداخيل من مليون دولار وما فوق.
لكن الهاوية أعمق من ذلك، فمع أول العام، أي بعد أقل من مائة ساعة ستضطر الدولة الأمريكية لوقف برامج حكومية كثيرة وتلغي عقوداً مع متعهدين وسيعني هذا خسارة الآلاف من العاملين مع الدولة لوظائفهم فيما مستوى البطالة مرتفع فوق 7 بالمئة.
وهناك أسوأ من هذا، تعطي الخزانة الأمريكية دعماً للقطاع الزراعي ويعمل من خلاله منتجو الحليب ومشتقاته على سعر تعود عليه الأمريكيون ويتراوح بين 3 و4 دولارات وإن لم يتم إقرار بند الزراعة سيرتفع سعر غالون الحليب بدولارين كما يرتفع سعر المحروقات ايضاً لأن أسعار الذرى المدعومة من الحكومة وتستعمل في تصنيع البنزين سيرتفع سعرها بعدما تخسر الدعم.
الصورة تبدو قاتمة لذلك يريد الرئيس الأمريكي أن يصل الى حلول وهناك صورتان مختلفتان لما يجري بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، فمن جهة يريد الرئيس الأمريكي رفع الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 250 ألف دولار والمحافظة على تعويض البطالة لمليونين من العاطلين وإجراء خفض في الصرف الحكومي وعدل موقفه بالقول إن الضرائب يجب أن ترفع على أصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار.
الجمهوريون يرفضون رفع الضرائب ويريدون خفضاً كبيراً للبرامج الحكومية لمعالجة العجز وعدّل رئيس مجلس النواب الأمريكي جون باينر من موقفه عندما قبل بفرض ضرائب على أصحاب الدخل السنوي من مليون دولار وما فوق، وهكذا بقيت الهوة بين الطرفين كبيرة وأقلّه بـ 600 ألف دولار وكان الطرفان أوائل الشهر مرتاحين الى المناورة لكنهما الآن يدفعان البلاد والاقتصاد الأمريكي وربما العالمي إلى صدمة وربما كساد آخر.
الصورة الثانية تتكشف الآن وهي أن مساعدي زعماء الكونجرس والبيت الأبيض يعملون على ردم الهوة في محاولة للتوصل الى اتفاق عندما يجتمع الرئيس الأمريكي بزعماء الكونجرس من جمهوريين وديمقراطيين الجمعة.
قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون ثون إن المطلوب هو خفض الهدر الحكومي وإيجاد طريقة لإعادة دفع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل ومن خلال ذلك جني ضرائب وأشار الى أن الجمهوريين يقبلون بفكرة الضرائب ضمن حدود معينة.
أما السناتور الديمقراطي تشارلز شومر فأشار الى أن هناك إمكانية للتوصل الى حل بين الطرفين خصوصاً أنهما يجلسان الى الطاولة وإن لم يكن الحل شاملاً فأقله تحاشي الجزء الأسوأ من المشكلة وهو رفع الضرائب على متوسطي الدخل.
هناك سبب آخر للتوصل الى حل وهو أن وزير الخزانة الأمريكي تيموتي جايتنر أبلغ الكونجرس أن مستوى الدين العام سيصل ليلة رأس السنة الى 16.3 مليار والهاوية أصبحت أعمق.

أزمة بعد تراجع النائب العام عن استقالته.. القضاة ''يرفضون'' والإخوان ''يؤيدون''

بين قرار الاستقالة وقرار العدول عنها لم تمر سوي أيام قليلة.. أيام قليلة عاش فيها الوسط القضائي حالة من الارتياح لقرار المستشار طلعت عبد الله الرحيل عن النيابة العامة؛ ولكن هذه الحالة لم تدم كثيراً وسرعان ما تحولت إلي حالة غضب مع قرار النائب العام العدول عن استقالته وهو ما أشعل أزمة جديدة علي الساحة القضائية المصرية.
 
برر النائب العام عدوله عن استقالته بأنه ''جاءت في ظروف غير عادية'' وقال أنه ''لا إكراه للنائب العام علي ترك منصبه ولا أقبل أن يكتب في تاريخ مصر ان مجموعة من أعضاء النيابة العامة نجحوا في إرغامه علي ترك منصبه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الأسلوب''.
 
ومن جانبهم، نفي عدد من أعضاء النيابة العامة -في بيان لهم- أن يكون المستشار طلعت عبد الله قد تقدم باستقالته رغماً عنه وأكدوا أنه تقدم بالاستقالة طواعيةً دون أن يمارس بحقه أي ضغط أو إكراه من جانبهم.
 
وعلي الجانب الأخر، فيبدو أن مجلس القضاء الأعلى رفع الحرج عن نفسه وقرر أن يترك القرار النهائي بشأن الاستقالة والعدول عنها إلي وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي قال في تصريحات صحفية أنه سيعمل جاهداً علي حل أزمة النائب العام بعيداً عن الإعلام لكي لا يكون الخلاف بين الأسرة القضائية ''فرجة'' للجميع.
 
''مصراوي'' حاول رصد ردود الفعل علي هذا قرار النائب العام وعدوله عن الاستقالة علي النحو التالي..
فوضي غير مبررة
ويري المستشار محمد عيد سالم - أمين عام مجلس القضاء الأعلى السابق - أن موقف النائب العام بالعدول عن استقالته لا يمكن فصله مطلقاً عن ما يحدث في المجتمع وحالة الفوضى الغير المبررة والعناد والارتباك الواضح في الدولة.
 
وأضاف أنه لا يوجد من هم يهتمون بمصلحة البلاد، وإن كانت النوايا طيبة إلا أن التصرف دائماً يكون بشكل خاطئ.
 
وتساءل سالم: ''كيف يعمل أي شخص في أي مكان يعلم أنه غير مرحب به في هذا المكان؟''، مؤكداً أن النائب العام لم يفعل أي شيء لإحتواء غضب أعضاء النيابة العامة ولم يطمئن مخاوفهم تجاهه'' .
الحديث عن التهديد ''عيب''
واعتبر الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى أن حديث النائب العام عن أنه تقدم باستقالته تحت التهديد ''عيب'' قائلاً:'' فلا يصح له أن يقول هذا خاصة وأنه لم يذكر أنه تعرض لاي تهديد أو ضغط عندما تقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء''.
 
وشدد المستشار محمد عبد سالم علي أن طلب النائب العام العودة لمنصة القضاء والرحيل عن منصب النائب العام يعتبر ساري منذ أن تقدم به ولا يملك وزير العدل التصرف فيها بدون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء.
 
واختتم حديثه لـ''مصراوي'' قائلاً: '' إن الجميع مسئولون عن الفشل في هذا الوطن''.
''خطأ'' النائب العام
وأكد الدكتور محمد الميرغني - أستاذ القانون الدستوري - أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أخطئ حينما عدل عن استقالته بعدما تقدم بها رسمياً للمجلس الأعلى للقضاء.
 
وأوضح الميرغني أن رحيل النائب العام السابق لم يكن قانونياً، ولكن تصرف اعضاء النيابة العامة من النائب العام الجديد بم يكن مقبولاً علي الإطلاق فهو موقف غير مسبوق وكان يتعين عليهم الحفاظ علي هيبة المنصب ووقاره.
 
وتابع قائلاً: ''أما بخصوص المستشار طلعت عبد الله فقد أخطئ بالتراجع عن موقفه، فما كان يتعين عليه العدول عن الاستقالة حفاظاً علي ماء وجهه''.
 
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن تحديد مصير الاستقالة أمر بيد رئيس الجمهورية حيث أن مجلس القضاء الأعلي يرفعها إلي الرئيس بعد قبولها ليصدق عليها، أما وزير العدل فليس له علاقة بالأمر وحين يتدخل وزير العدل في شئون القضاة يكون مجرد ''بسطجي'' بينهم وبين رئاسة الجمهورية.
''جريمة'' أعضاء النيابة العامة
وعلي الجانب الآخر من النهر، يري الدكتور أحمد أبو بركة - المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة - أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله لم يتقدم باستقالته ولكنه تعامل مع ظرف معين ''تحت ضغط'' حيث أجبر علي تقديم طلب إلي مجلس القضاء الأعلى ليسجل فيه الموقف كاملاً.
 
وأوضح أن ما فعله بعض أعضاء النيابة العامة وحصارهم لمكتب النائب العام وإجباره علي تقديم استقالته هو ''جريمة'' يعاقب عليها القانون، مضيفاً أن بعض وسائل الإعلام صورت خطاب النائب العام الذي أرسله لمجلس القضاء الأعلي لتسجيل الموقف علي أنه استقالة علي غير الحقيقة وتم استخدامه لأغراض سياسية.
 
وتابع أبو بركة ''أن النائب العام لم يكن معنياً بالرد علي سوء فهم الإعلام لخطابه المرسل للمجلس الأعلى للقضاء''، مؤكداً أنه وفقاً للقانون فإن وزير العدل هو الوحيد المعني بنظر استقالة النائب العام والرد عليها وليس للمجلس الأعلي للقضاء علاقة بالأمر.
رد فعل النيابة لم يتحدد
ومن جانبه، قال المستشار محمد فهمي - وكيل نيابة شمال القاهرة - أن رد فعل النيابة العامة الرسمي علي قرار النائب العام بالعدول عن استقالته سيتحدد غداً بعد اجتماع نادي القضاة.
وأضاف فهمي أنه حتي الآن لم يتخذ أعضاء النيابة العامة أي قرار أو موقف تجاه ما يتردد بشان الدعاوي لمظاهرات غداً أمام مكتب النائب العام ولكن جميع هذه الأمور سيتم مناقشتها في اجتماع نادي القضاة .
عدول النائب العام عن استقالته والتراجع فيها يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي عدل عنها مسئولي الدولة مؤخراً، ويبدو أن سمة نظام مع بعد الثورة هو التراجع عن قراراته مهما بلغت التكلفة السياسية .

مدونات: تعرت علياء المهدي.. فجاء التصويت بنعم

حظيت الاضطرابات التي رافقت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر، وما واكبها من تداعيات خارجية، بعد قيام إحدى الفتيات بالتعري أمام سفارة بلادها بالسويد، باهتمام كبير لدى الكثير من المدونين العرب على صفحاتهم الخاصة على شبكة الإنترنت هذا الأسبوع كما ذكر موقع "سي إن إن".
فمن مصر، أبرزت مدونة "لقمة عيش" حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري بين مؤيدي ومعارضي مشروع الدستور الجديد، بعنوان: من "نعم" إلى "لا".. عاش الشعب المصري.
وكتب أبو المعالي فائق على مدونته: طالما أن ورقة الاستفتاء عليها خانة لمن يقول "نعم"، وخانة لمن يقول "لا"، فلم هذا التصارع على القولين؟!.. فإن هذه وتلك قالها الشعب المصري ولم تأتينا من الخارج.
إذاً علينا أن نقر جميعاً أن البطل الحقيقي في هذا الاستفتاء هو الشعب المصري، الذي علم بقيمة صوته الانتخابي، فلم يجعل وكيلاً عنه يضعه حيث يشاء هذا الوكيل.. فضلاً عن أن المواطن يرى أن صوته أغلى مما كان يتصور، فكان حريصاً أن يخرج مبكراً في صفوف وطوابير، لم تشهدها  مصر من قبل.
وما فعله الشعب المصري من خروج جماعي، لهو درس خطير لمن يفقهه، وبخاصة بعض الذين تصوروا أنهم يملكون الشارع، سواء من الإسلاميين أو القوى الأخرى تحت أي مسمى، وأصبح الذي يملك الشارع الحقيقي هو الشعب.
ونتيجة الاستفتاء الأخيرة هي خير شاهد، فالجميع صدمتهم النتيجة الأولية، فكان البعض من الإسلاميين يتصور أن نتيجة الاستفتاء ستكون أكثر من 70%  "نعم".. بعد أن تصوروا أنهم هم من حشدوا الحشود.. والقوى المعارضة للإسلاميين ظنت أن النتيجة ستكون على الأقل أكثر من 50% إلى 60% يقولون "لا."
ومن المملكة المغربية، تناولت مدونة "عقرب النت"، قضية الفتاة المصرية، علياء المهدي، التي أقدمت على التعري أمام السفارة المصري في العاصمة السويدية استوكهولم، تعبيراً عن رفضها لمشروع الدستور الجديد، بعنوان: علياء المهدي - مصرية - تعرت وتظاهرت أمام السفارة المصرية.
وكتب عبد الرزاق التابعي تحت هذا العنوان: مرة أخرى، المدونة والناشطة المصرية المثيرة للجدل، تفضل الاحتجاج على الدستور المصري الجديد بطريقتها المعهودة وهي التعري، وهذه المرة أمام السفارة المصرية بالسويد.
والتقطت لها كاميرا وكالة الأنباء الفرنسية صوراً لها وهى تتظاهر عارية تماماً أمام مقر السفارة المصرية باستوكهولم، اعتراضاً على مسودة الدستور المصري المعروضة للاستفتاء على الشعب.
وقالت منظمة "فيمن" الأوكرانية على موقعها الالكتروني: إن الخطوة التي أقدمت عليها علياء المهدي جاءت لدعم المعارضين المصريين للدستور الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي، فهل سترضى المعارضة المصرية بـ"دعم" مثل هذا؟..
من جانبها، واصلت مدونة "كبريت" رصدها للأحداث المأساوية في سوريا، والتي تقارب على دخول عامها الثالث، تحت عنوان: ليست طائفية.. افهموها.
وكتب إبراهيم حسن قائلاً: ندرك جيداً - كأبناء الشعب السوري - تعايشنا الطويل وتاريخنا الطويل كمكونات مشتركة لهذا الشعب العظيم، ونفهم تماماً معنى الوطنية الحقة، أكثر من أي شعب آخر، لم تكن هناك على الإطلاق أي مشكلات طائفية على مدى التاريخ السوري بطوله، والتاريخ يشرع أبوابه أمامكم فاقرأوه!
ولكن يدور في بالي الآن تصريحان، أما الأول فهو كلام الشهيد "بإذن الله" يوسف الجادر "أبو فرات" عن العلوية، وعن إخوتهم لنا في الوطن - شئنا أم أبينا - وبالطبع من لم يرتكب جرماً منهم، أما المجرمون السفاحون القتلة فالحل الوحيد بالنسبة لهم هو القصاص!.. كي تشفى قلوب 50000 أم على الأقل!
وتابع قائلاً: أما التصريح الثاني، فهو تصريح الأمم المتحدة بالأمس، بأن القتال بدأ يأخذ منحى طائفي، والكلام بالطبع نتيجة حتمية لأفعال النظام، والتي كما أسلفت تريدها أن تكون طائفية من أول يوم.
لا نريدها أن تكون طائفية، لأنه وببساطة نتيجة الطائفية هي التقسيم!.. ليس بعيداً أن تتدخل الأمم المتحدة فيما بعد التحرير، بدعوى "حماية الأقليات"، وتعطي حق تقرير المصير للعلوية، ويُستصدر قرار من الأمم المتحدة بتقسيم البلاد، واقرأوا التاريخ إن كنتم تستبعدون هذا.