الجمعة، 31 أغسطس 2012

امريكا تحقق مكاسب عاليه من مبيعات الاسلحه












تضاعفت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة في العام الماضي ثلاثة أمثال ، وبلغت 66.3 مليار دولار. ويعود الفضل في هذا الارتفاع القياسي إلى الزيادة في بيع الأسلحة الأمريكية إلى البلدان العربية. وتأتي السعودية في المقدمة تليها الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان التي اشترت العديد من الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي. وردت هذه الأرقام في تقرير خاص أعد لصالح الكونغرس الأمريكي. وجاء في التقرير أن الشركات الأمريكية تحظى الآن بثلاثة أرباع مبيعات الأسلحة في العالم. وتحققت هذه القفزة في كمية مبيعات الأسلحة بعد توتر الوضع حول إيران، ومحاولة دول الخليج تحصين نفسها من خطر امتداد "الثورات الملونة" التي هزت العالم العربي.
ويضيف التقرير أن روسيا تحتل المركز الثاني عالمياً في مبيعات السلاح، رغم أنها تتأخر كثيراً عن الولايات المتحدة من حيث الكميات، فلم تتجاوز مبيعاتها 4.8 مليار دولار خلال العام 2011 . يعلق إيغور كوروتشينكو مدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية على التقرير المذكور فيقول إن الولايات المتحدة زادت بالفعل من مبيعاتها للسلاح ولكن ليس بعدة أضعاف ، إذ يستحيل ذلك في الواقع بسبب محدودية قدرة السوق العالمية . ويشكك الخبير في الطريقة التي اتبعها الأمريكيون في الحساب، إذ أنهم أضافوا إلى أرقام المبيعات التي تمت، العقود الموقعة حديثاً وتلك المستقبلية. وحسب معطيات كوروتشينكو فإن روسيا باعت في العام 2011 أسلحة بقيمة 13.2 مليار دولار، ولم تتجاوز مبيعات واشنطن 30 مليار دولار. وهذه الأرقام برأيه هي المتعلقة بالعقود التي نفذت بالفعل. وهذا التلاعب يدل على مناخ التنافس غير الشريف، حين تضخم أرقام المبيعات الأمريكية مرتين وتخفض أرقام المبيعات الروسية أكثر من ثلاثة أضعاف. ويضيف الخبير الروسي أن نمو مبيعات الأسلحة ليس إلا انعكاسا مادياً لنجاحات السياسة الخارجية الأمريكية التي يتم تحويلها إلى مؤشرات نقدية حقيقية لشركات الأسلحة التي تعمل على الأراضي الأمريكية. أما الصناعة العسكرية الروسية فقد خسرت أموالاً طائلة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومنها خسائر فادحة للغاية تحملتها روسيا بسبب إنضمامها إلى العقوبات المفروضة على إيران.
وجراء تراجعها عن التعاون العسكري - التقني مع طهران  خسرت روسيا 11- 12 مليار دولار في العقود المجمدة وتلك التي كان محتملا الاتفاق بشأنها مستقبلا. أما في ليبيا فقد بلغت خسائر صناعة السلاح الروسية 4 مليارات دولار. وفي ما يتعلق بسورية ، يمكننا إبقاءها خارج قوس لأن الوضع هناك لم يحسم بعد.  ومن الجدير بالذكر أن أحد الشروط غير المعلنة لتجميد روسيا تعاونها مع إيران، كان وعد المملكة العربية السعودية أنها سوف تعوض هذه  الخسائر بشرائها اسلحة روسية، ولكن السعوديين لم يشتروا شيئا من روسيا بل اشتروا كل شيء من الولايات المتحدة الأمريكية. ويرى كوروتشينكو أن روسيا خُدعت بكل صفاقة. ويبدو أن الأمريكيين سيحاولون إضافة العقود المستقبلية الكبيرة مع بلدان الخليج إلى إحصائياتهم السنوية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق