نفى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، ما تردد عن عقده اجتماعات مع رموز النظام السابق بمكتبه فى العجوزة للتدبير والتخطيط لأحداث الأربعاء الدامى فى محيط قصر الاتحادية.
وقال ''منصور'' فى حواره لـ''المصرى اليوم'' إن هذه الاتهامات كلام فارغ، ويهدف إلى إيهام المواطنين البسطاء بأن التظاهرات ليست احتجاجاً على الإعلان الدستورى ومشروع الدستور وإنما هى مؤامرة على رئيس منتخب.
وتابع معلقًا على ما قاله الرئيس مرسي حول تنظيم أحد رموز النظام السابق لاجتماعات بمكتبه: لا أعرف، ولكن خطابه كان يشير إلىّ بوضوح، ولذلك سوف أتقدم ببلاغ رسمى إلى المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام الجديد، أتهم فيه ''مرسى'' وجماعة الإخوان المسلمين بمحاولة تشويه صورتى، والادعاء بأننى وراء الأحداث الدامية التى وقعت الأربعاء الماضى، فى حين أن قيادات الجماعة هى السبب بعد أن حشدت أعضاءها لإرهاب المتظاهرين السلميين، وهذا واضح فى تصريحاتهم قبل بدء موجة العنف فى محيط قصر الاتحادية.
وحول الهدف من تشويه صورته قال: الهدف واضح، أن يوهموا المواطنين البسطاء بأن التظاهرات ليست احتجاجاً على الإعلان الدستورى ومشروع الدستور وإنما هى مؤامرة على رئيس منتخب، ممن صدّروا لهم أن مرتضى منصور وغيره من النظام السابق، رغم أننى أعلنت أننى ضد أحداث العنف وحرق المقار.
وتابع: كتبى لممارسة مهنة المحاماة فقط، وما يقال بغير ذلك ''كذب'' للنيل منى سواء من خصومى فى المهنة وهم معروفون بالاسم أو من الخصوم السياسيين الذين يروجون مثل هذه الشائعات بهدف توريطى فى أحداث لا أعلم عنها شيئاً، وقد تمت سرقة مكتبى مرتين فى الفترة الماضية وتم تحرير محاضر رسمية وتقديم بلاغات ضدى اتهمتنى بأننى وآخرين ندبر لانقلاب على الرئيس محمد مرسى، ما يدعو لـ''الضحك والسخرية'' وهم مدفوعون من فصيل سياسى معروف للجميع.
ونفى تحريضه على حرق مقار الإخوان قائلا: ليس لدىّ حساب شخصى على موقعي ''تويتر'' و''فيس بوك''، والإخوان وراء نشر هذه الأخبار وانتحال شخصيتى، وقد تقدمت ببلاغ فى قسم العجوزة أثبت فيه ما أقوله، وطالبت الأجهزة الأمنية بالقبض على منتحل شخصيتى.
وحول من يتحمل مسؤولية أحداث الأربعاء الدامى فى محيط قصر الاتحادية، قال: يتحمل الرئيس محمد مرسى المسؤولية بالدرجة الأولى، بعد إصداره الإعلان غير الدستورى، وطرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى مما أغضب القوى السياسية والأحزاب، وأحمل أيضاً جماعة الإخوان المسلمين وأتباعهم المسؤولية لأنهم انتهجوا العنف ضد المتظاهرين السلميين فى محيط قصر الاتحادية.
وعن رأيه في خطاب الرئيس الأخير قال: خطاب صادم ولم يقدم للأسف الشديد أى جديد، وكان على الرئيس محمد مرسى الاستجابة إلى مطالب القضاة والقوى السياسية وقادة جبهة الإنقاذ، بإسقاط الإعلان الدستورى، ولكنه اتبع سياسة العناد مثل سلفه، وهو الأمر الذى ينذر باقتتال شعبى لا تحمد عقباه، وربنا يستر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق