أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها خلال شهر فبراير على انخفاض ملحوظ، وسط العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية التي أثرت على مؤشرات البورصة بشكل سلبي، والتي منها قرار غلق المحال التجارية وحادث أسيوط المأساوي وانسحاب العديد من القوى السياسية والكنيسة من الجمعية التأسيسية التي زادت المشهد غموضاً.
وكان من أبرز الأحداث خلال الشهر قرار فرض ضريبة على الطرح الأولي للشركات في البورصة، وقرار الإعلان الدستوري الجديد الذي كان له الأثر البلغ على مؤشرات البورصة التي هبطت بشكل حاد فيما وصف بمذبحة الأسهم، واعتبره البعض بأنه أسبوع أسود جديد تشهده البورصة منذ أحداث 25 يناير.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال نوفمبر بنسبة 15.59% ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 4.808 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 ليغلق على 429 نقطة بنسبة هبوط 19.97%، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 بنسبة 18.75% ليسجل 714 نقطة .
وخسر رأس المال السوقي خلال الشهر نحو 54.519 مليار جنيه، حيث انخفض من 393.871 مليون جنيه إلى 339.352 مليون جنيه جنيه بنسبة تغير 13.8% .
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال نوفمبر نحو 13.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.624 مليون ورقة منفذة على 437 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.310 مليون ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
ومن جهة أخرى، تصدر قطاع الاتصالات أكثر القطاعات من حيث كمية التداول بحجم بلغ 811.6 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر بنحو 908.6 مليون جنيه، وتلاه قطاع خدمات مالية ( باستثناء البنوك ) بحجم تداول بلغ 445.0 مليون ورقة وقيمة تداول 1.171 مليون جنيه.
وعلى صعيد الأسهم القيادية، تصدر سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أنشط الشركات من حيث كمية التداول، حيث تم التداول على 693.9 مليون سهم بقيمة تداول 391.1 مليون جنيه، وتلاه سهم بالم هيلز للتعمير بحجم تداول 243.8 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 589.7 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة سهم مجموعة عامر القابضة ''عامر جروب'' بحجم تداول 161.0 مليون ورقة وقيمة تداول 107.8مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق