انتهت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم السبت، من الموافقة على باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، حيث صوتت اليوم على إجمالى 22 مادة من المواد من 58 إلى 80.
ووافقت التأسيسية على إضافة مادة مستحدثة بباب الحقوق والحريات خاصة بالمعاش للفلاح بحيث تلتزم الدولة بتوفير معاش للفلاح بعد سن الـ (60).
ورفضت التأسيسية المقترح الذى تقدم به محمد سعد جاويش، العضو السلفى، والذى مفاداه هو محاكمة كل من يدعو إلى تقسيم مصر أو انفصال أى جزء منها أو التدخل العسكرى الأجنبى فيها بتهمة الخيانة العظمى وإسقاط الجنسية المصرية عنه، وذلك لوجوده بقانون العقوبات، فيما اتهم الدكتور يونس مخيون عضو التأسيسية عن حزب النور الغريانى بتوجيه الجلسة وذلك أثناء مناقشة ورد الغريانى أن قانون العقوبات يتضمن هذا المعنى وأنه أمر طبيعى أن تجرم الخيانة العظمى ولكن لا تكتب فى الدساتير.
وحسم الواء مجد الدين بركات، المسألة عندما أكد ان ذلك منصوص عليه بالباب الأول بقانون العقوبات.
وعلق الدكتور عصام العريان، القيادى بحزب الحرية والعدالة قائلاً "تعلمنا من دروس التاريخ أن الحرية لا تعالج بقيود إنما بحوار وحكمة وطريقة تجعل الناس تطمئن لاستخدام حريتها بطريقة سلمية، وأن الدساتير لا تعالج السلوك بالدستور ولكن الحل هو تعزيز شعور المواطن بوطنيته وما لهم من حقوق وعليهم من واجبات".
وعلق المستشار الغريانى قائلا "يجب أن يحتضن الوطن كل السكان على أرضه وعدم تهميش أحد، فيجب أن يحتضن الوطن أولاده بعدها تصبح تلك الجرائم مستحقة للإعدام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق