أعلن الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية ''الأرصدة المهربة'' من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي، والتي جمدها الاتحاد الأوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان أنه «اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة إلى السلطات المصرية والتونسية»، وأقر وزراء الاتحاد الأوروبي إطارًا تشريعيًا جديدًا يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأرصدة المجمدة.
وجاء في بيان للاتحاد: ''بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيمكن رفع إجراء التجميد وإعادة الأموال التي تم تجميدها في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي (مبارك) و(بن علي) السابقين إلى السلطات المصرية والتونسية الجديدة''، ولم يقدم أي إيضاح بشأن المبالغ المجمدة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، إن ''إعادة أموال النظامين السابقين في تونس ومصر المهربة أولوية بالنسبة لنا، والاتحاد الأوروبي لن يدخر جهدًا للمساعدة في إعادة هذه الأموال إلى الشعبين المصري والتونسي''.
ومنذ يناير 2011 جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة وممتلكات 48 شخصًا مسؤولا عن تهريب الأموال العامة التونسية، بينهم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
كما جمد الاتحاد منذ مارس 2011 أرصدة 19 شخصية مسؤولة عن تهريب أموال عامة مصرية، بينهم الرئيس السابق، حسني مبارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق