وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، على حبس 6 من القيادات السابقة والحالية بشركة مصر للبترول بمنطقة القناة وشمال وجنوب سيناء لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامهم بالتلاعب فى المواد البترولية وبيعها فى السوق السوداء على نحو كبد الدولة خسائر مالية تزيد
عن 105 ملايين جنيه.
كان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية قد تلقى عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين الستة بالتلاعب فى منتجات المواد البترولية ومشتقاتها من البنزين والسولار والكيروسين، وتسهيل الاستيلاء عليها فأمر بتشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين لفحص أعمال المتهمين عن مدة 23 شهرا، كما طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى شأن الوقائع التى تضمنتها تلك البلاغات.
وكشفت التحقيقات، التى باشرتها نيابة السويس الكلية تحت إشراف المحامى العام الأول للنيابة، قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة من الدولة، وذلك لصالح أحد أصحاب محطات تموين الوقود بمنطقة وادى المغارة بشمال سيناء ليقوم بدوره بتهريبها وبيعها بأسعار أعلى فى السوق السوداء، وأن إجمالى المبالع المالية التى تكبدتها الدولة نتيجة الفارق بين السعر المدعوم لتلك المادة البترولية المهربة وسعر السوق السوداء قد بلغ 105 ملايين جنيه.
وقامت النيابة باستجواب المتهمين وأسندت إليهم اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم
تسهيل الاستيلاء على المواد البترولية، والإضرار بأموال الدولة وتربيح الغير دون
وجه حق لتحقيق المنافع المالية سالفة البيان.
وتستكمل النيابة التحقيقات حاليا مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
عن 105 ملايين جنيه.
كان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية قد تلقى عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين الستة بالتلاعب فى منتجات المواد البترولية ومشتقاتها من البنزين والسولار والكيروسين، وتسهيل الاستيلاء عليها فأمر بتشكيل لجنة فنية من الخبراء المختصين لفحص أعمال المتهمين عن مدة 23 شهرا، كما طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى شأن الوقائع التى تضمنتها تلك البلاغات.
وكشفت التحقيقات، التى باشرتها نيابة السويس الكلية تحت إشراف المحامى العام الأول للنيابة، قيام المتهمين بتسهيل الاستيلاء على المواد البترولية المدعومة من الدولة، وذلك لصالح أحد أصحاب محطات تموين الوقود بمنطقة وادى المغارة بشمال سيناء ليقوم بدوره بتهريبها وبيعها بأسعار أعلى فى السوق السوداء، وأن إجمالى المبالع المالية التى تكبدتها الدولة نتيجة الفارق بين السعر المدعوم لتلك المادة البترولية المهربة وسعر السوق السوداء قد بلغ 105 ملايين جنيه.
وقامت النيابة باستجواب المتهمين وأسندت إليهم اتهامات تتعلق بارتكابهم لجرائم
تسهيل الاستيلاء على المواد البترولية، والإضرار بأموال الدولة وتربيح الغير دون
وجه حق لتحقيق المنافع المالية سالفة البيان.
وتستكمل النيابة التحقيقات حاليا مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق