أكد الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية ''عرضة للتلاعب الأن من خلال كلمة (مبادئ) في المادة الثانية للدستور''، مستدركا: '' لن نسمح بمرور الأمر بسلام، وسنطالب بتفسير هذه الكلمة تفسيراً كاملاً''، موضحاً أن الموقف من الدستور يتحدد بالاستفتاء.
وأضاف الزمر، في تصريحات خاصة لـ ''مصراوي''، اليوم الأثنين، أن الدستور الحالي دستور انتقالي، من أجل النهوض بالدولة وتطهيرها من الفساد، ويتم تعديله في إطار 5 سنوات على الأقل، لكنه يشهد تجاوزات كبيرة هذه الفترة.
وبخصوص صلاحيات الرئيس محمد مرسي في الدستور الجديد، قال عضو الجماعة الإسلامية، إن '' الدستور الجديد لم يوسع صلاحيات الرئيس كما يقول البعض ويفتي، بل قلص صلاحياته بـ 17 صلاحية، فالكثير يشير إلى أن صلاحيات مبارك مازالت موجودة للرئيس مرسي وهذا خطأ وتجاوز كبير''.
وأعلن الزمر، أنه على استعداد للشهادة من أجل استكمال الثورة المصرية، وعدم بقاء أي فرد من النظام السابق في منصبه، والعمل على اقتلاع النظام الفاسد من جذوره، مؤكداً أنهم سيتخذون الطرق القانونية وسينظمون الفعاليات الشعبية من خلال المسيرات التي ستنطلق من المساجد والوقفات الاحتجاجية، والمليونيات المتتابعة لإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحد أركان النظام الفاسد - على حد قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق