طوب وقمامة وبقايا سور محطم، هى المشاهد الوحيدة التى تراها على طول طريق أبو الهول الواقع جنوب غرب محمية الغابات المتحجرة والتى لم يقتصر تراكم المخلفات على سورها الخارجى فقط، بل امتد إلى المحمية نفسها من الداخل، وما بين حارس لا يملك سوى غرفته الصغيرة بدون سلاح وسيارات لا تكف عن نقل مخلفات البناء من المناطق السكنية إلى داخل وخارج المحمية، وتكتفى وزارة البيئة بإلقاء المسؤولية على وزارة الداخلية عبر العديد من البلاغات، بينما تبقى المحمية أمام واقع التعديات المستمرة والتى تهدد بتدمير حفريات وأشجار خشبية تعود إلى 35 مليون عام.
عام ونصف من صمت مسؤولى وزارة البيئة والإسكان والداخلية على تراكم المخلفات فى محمية الغابات الجبلية دفعت خالد العوضى، وزير الشؤون البيئية بحكومة ظل شباب الثورة، إلى تقديم بلاغ للنائب العام رقم 3559، شمل كلا من هشام قنديل رئيس الوزراء ومصطفى حسين كامل وزير الدولة للشؤون البيئية وطارق وفيق وزير الإسكان وأسامة كمال محافظ القاهرة، يتهمهم بالإهمال الجسيم فى حماية المحمية بحكم مسؤوليتهم الوظيفية مما تسبب فى إهدار المال العام والاعتداء عليها.
ويؤكد العوضى أن تراكم المخلفات فى المحمية سيحولها إلى مقلب للقمامة وليس البناء فقط خصوصا أنها تواجه منطقة أبوالهول السكنية التابعة لحى التجمع الخامس، وهو ما سيدمر تاريخ حفريات تعود إلى 35 مليون عام وليس لها مثيل فى العالم بأجمعه، واتهم العوضى المسؤولين فى وزارة البيئة برفع يدهم عن المحمية والاكتفاء بالبلاغات التى لم تمنع مقاولى البناء فى المنطقة من إلقاء مخلفاتهم فيها.
داخل محمية الغابات المتحجرة أو «الجبل الخشبى سابقا» تجد آثار حفر يفسرها العوضى بأنها تعود إلى سرقة جانب من الرمال والأشجار المتحجرة لاستخدامها فى ردم الفيلات بالتجمع الخامس، وطوال سور المحمية تشاهد حطام الأجزاء منه تستخدمها السيارات كمعبر إلى داخل المحمية، وهو الأمر الذى يعتبر إهدار مال عام بعد أن وصل تكلفة بنائه إلى 3.5 مليون جنيه.
ووفقا لقانون 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 يحظر القيام بأى أنشطة من شأنها الإضرار بالمحمية الطبيعية، والتى وصفها القانون سواء كانت «تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية»، والذى يتحمل مسؤولية تنفيذه وزارة البيئة، الأمر الذى اعترف به أحمد على، رئيس قطاع حماية البيئة، مؤكدا أن الوزارة تتحمل الإبلاغ عن أى تعديات على المحميات الطبيعية، لكنها فى الوقت نفسه لا تستطيع منع المخالفة أو إزالتها لعدم وجود شرطة تابعة لها.
وأضاف على «خاطبنا كلا من وزارة الداخلية ومحافظ القاهرة لكونهما الجهات الحكومية ذات الصفة التنفيذية لوقف المخالفات السابقة، إلا أن البيئة فى كل مرة لم تكن تجد سوى وعود بحل المشكلة دون تنفيذ على أرض الواقع، ولا نملك سوى وضع حراس عزل لأن القانون لا يعطيهم الحق فى حمل أسلحة، وبالتالى يقتصر وجودهم على مجرد الرقابة، وقد حاولنا التعاقد مع بدو للحراسة، إلا أن الإجراءات الروتينية فى الوزارة أوقفت الاتفاق».
كلمات «على» السابقة تشير إلى عدم تعاون مسؤولى جهاز مدينة القاهرة فى وقف المخالفات ضد المحمية، وهو الصراع الذى يعود بدايته إلى 2005 حينما عزم إبراهيم سليمان وزير الإسكان وقتها والمحبوس حاليا على ذمة قضايا عديدة، على اقتطاع 4 كيلو من مساحة المحمية بحجة أنها لا تحوى حفريات، وتم تشكيل لجنة من أساتذة الهندسة والحفريات والجيولوجيا حذرت من المساس بحدود وأراضى المحمية، وطالبت بإقامة سور لصيانتها، والذى اعتبرته وزارة الإسكان وقتها بأنه غير مرخص وطالبت بإزالته باعتباره تعديا على المحمية، الأمر الذى ردت عليه وزارة البيئة بأن السور داخل حدود المحمية طبقا للإحداثيات الواردة فى قرار رئيس الوزراء رقم 944 لسنة 1989.
كمال فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ، نفى مسؤولية الجهاز عن المحمية قائلاً: «وزارة البيئة هى المسؤولة عنها وعليها أن تبحث عن حلول لوقف التعدى عليها، قائلا: «نحن لا نملك شرطة لكى نزيل هذه المخالفات»، مضيفا «القرار الوزارى الذى استصدرته وزارة البيئة لجعل المحمية تابعة لها قطعت علاقة الجهاز بها».
وكان دكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة للشؤون البيئية قد تقدم ببلاغ للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى يناير 2012 لمطالبته بوقف التعديات على الغابة المتحجرة بمدينة القاهرة الجديدة بعد أن تقدم الأهالى بشكوى بسبب قيام بعض الأفراد باقتحام المحمية والاستيلاء على بعض محتويات الغابة وتعرض المحمية للسرقة والنهب وإلقاء مخلفات البناء فيها، وذلك قبل أن تتفاقم الأمور، ويتم اقتحام المحمية وتحويلها إلى مقلب للمخلفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق