دعوى قضائية تطالب بتعيين قيم على أموال مبارك والعادلى

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى بصفته وكيلا عن بعض أسر الشهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير 2011 بدعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بطلب تعيين (حارس) على كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والمودع حاليا بمستشفى سجن طرة ووزير داخليته حبيب إبراهيم العادلى، وقيدت الدعوى برقم 546 لسنة 2012 و547 لسنة 2012، وحدد لنظرهما جلسة 12 و13 أكتوبر القادم.

ذكر صبرى فى دعواه أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بجلسة 2 يوليو الماضى بحبس كل من محمد حسنى مبارك وحبيب إبراهيم حبيب العادلى بالأِشغال الشاقة المؤبدة عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين فى ثورة 25، ولما كان ذلك، وكان نص المادة 25 فقرة 4 قد أوجبت أن يكون للمعلن إليه قيم، وأن يكون طلب تعيين القيم بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك.

ولما كان من الثابت أن الطالبين جميعاً هم بعض أسر شهداء والمصابين فى ثورة 25 يناير 2011، وكانت لهم مصلحة فى إقامة هذه الدعوى، حيث إنهم مدعون مدنياً ضد المعلن إليه أمام محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم سابق الإلماح إليه، بخلاف الدعاوى المدنية بطلب التعويضات المنظورة أمام المحاكم المختلفة.

ولما كان الطالبون يخشون أن يقوم المعلن إليه بالتصرف فى أمواله بسوء نية حتى يعجز الطالبون عن تنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحهم، فضلاً عن قيامهم بإقامة دعاوى موضوعية بطلب التعويض الكامل، الأمر الذى سيدعوا المعلن إليه إلى إخفاء أمواله والتصرف فيها إضراراً بمصالح المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون.