قررت محكمة القضاء الادارى اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها المهندس ماجد ميخائيل،وطالب فيها بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخابات المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، والمقرر إجراؤها فى شهر سبتمبر إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل للرد وتقديم المستندات.
وقال ميخائيل في دعواه إن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الأساقفه والرهبان، دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة، ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد فى فرصة الترشيح لهذا المنصب، وأن اقتصار هذه الانتخابات، مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.
وأكدت الدعوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم أعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، الافراد المشتغلين بالسلك الكهنوتى دون باقى افراد الشعب، وأعطى الحق للأساقفه فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم، لقيدها فى كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا، وأن هذه الشروط أهدرت حق ملايين الاقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيين، وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب، وأنه يضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم أن المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الأرثوذكسية أن يكون رؤساء الأديرة ووكلاؤهم ممثلين فى الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق