أعلن النواب في لجنة الشئون المالية بالشوري رفضهم لقرض صندوق النقد الدولي مؤكدين خطورة هذا القرض علي الاقتصاد الوطني وعلي القرار المصري, خاصة مع وجود بدائل امكانات عديدة من الممكن أن توفر بديلا لهذا القرض.
جاء هذا في الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس برئاسة الدكتور محمد الفقي وشارك فيه وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الذي برر فيه أسباب إقدام مصر علي طلب هذا القرض لسد العجز في الموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلي تخفيض سعر الفائدة إلي1.1% بدلا من1.4%. وقال إن عجز الموازنة البالغ135 مليار جنيه في حاجة ماسة لعلاج فوري واجراءات جادة, مشيرا إلي أن مصر في حاجة إلي10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق