أجرى إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني المقال تعديلا وزاريا في حكومته في غزة يوم الأحد لتتمكن من "التعامل مع التغيرات في المحيط العربي والإسلامي"، في إشارة إلى الثورات في العالم العربي.
ومنح المجلس التشريعي في غزة الذي تسيطر عليه حماس بأغلبية مطلقة، الثقة لهذه الحكومة، حسبما قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال الجلسة التي حضرها عدد من الصحافيين.
وأضاف بحر "إننا نمنح التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الثقة بأغلبية مطلقة".
وأكد هنية في كلمة خلال الجلسة أن هذا التعديل "إجراء طبيعي بعد مرور نحو ست سنوات على عمل بعض الوزراء، من أجل تحقيق أهداف محددة تناسب المرحلة الحالية".
وأضاف أن "فلسطين اليوم على تماس مع الربيع العربي والثورات وعلى رأسها الثورة المصرية ولا يمكن لحكومة فلسطين أن تقف موقف المتفرج أو تعزل نفسها عن محيطها العربي والإسلامي".
وأعرب عن الأمل في أن "يوفر هذا التعديل فرصة للتعامل مع هذه التغيرات".
وبموجب التعديل الذي شمل سبعة وزراء، عين هنية زياد الظاظا وزيرا للمالية نائبا لرئيس الوزراء بصلاحيات واسعة وكاملة بإدارة الشأن الحكومي.
كما عين مفيد محمد محمود المخللاتي وزيرا للصحة، ويوسف صبحي اغريز وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وإسماعيل رضوان وزيرا للأوقاف، ومازن هنية وزيرا للعدل.
وعين محمد جواد الفرا وزيرا للحكم المحلي، وعلي عبد العزيز الطرشاوي وزيرا للزراعة.
وقال هنية في كلمته إنه "تم تأجيل هذا التعديل الوزاري مرات عديدة على أمل انجاز المصالحة (بين حركتي فتح وحماس) والاتفاق على حكومة وحدة وطنية".
وأكد استعداده "لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الاتفاق على حكومة وحدة ائتلافية إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك".
وتابع هنية أن "أولويات الحكومة المعدلة تتمثل في العمل على إنهاء الحصار كليا وتخفيف مشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والماء والنظافة واستكمال مشاريع الإعمار والمساهمة بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، ومواجهة الفقر والبطالة".
وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة منتصف يونيو/حزيران 2007 بعد أن طردت قوات الأمن الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اثر اشتباكات دامية.
ومنذ ذلك الحين بذلت عدة وساطات بين الحركتين لاتمام المصالحة بينهما إلا أنها كانت دائما تنتهي بالفشل، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات بشأن عرقلة هذه الجهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق