يقولون أن فاقد الشئ لا يعطيه.. هكذا تقول لنا الحكمة القديمة، فلا يمكن لشخص لا يعمل باخلاص أن ينصحك بالعمل باخلاص، ولا يمكن لفرد ما أن يرتكتب الأخطاء ويطلب منك الابتعاد عن نفس الأخطاء، ووزير المالية أحد أكبر الأمثلة على ذلك.
وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد الذى ارتكزت رؤية وزارته خلال الفترة الماضية على اللجوء للاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، مبتعدًا عن محاولة حل عجز الموازنة عن طريق ترشيد النفقات أو ايجاد حلول بديلة، خرج ليدعو الشباب للعمل والبعد عن التواكل و''شرب الشيشة''.
فالوزير الذي سبق وكان مسوؤلا عن اصدار أذون الخزانة والسنادت الحكومية سابقًا، يبدو وكأن عمله السابق قد جعله محبًا لفكرة الاقتراض، فيتحدث عنه فى كل تصريحاته وجعله عمل الوزارة الرئيسي، بشكل شبه يومي، ظهر فى مجلس الشوري مؤخرًا ليطلب من الشباب ترك المقاهي والشيشة والعمل فى مشروعات قومية.
فالمالية التى دأبت مؤخرًا على التوسع فى الاقتراض المحلي(أذون الخزانة والسندات)، واًصبحت اصدارات الأولي تتم بشكل شبه يومي، أعلنت مؤخرًا أنها تنوي طرح أذون خزانة فى سبتمبر الجاري بنحو 52 مليار جنيه.
كما قامت وزارة المالية فى عهد الوزير، قامت بإصدارة أذون خزانة( ديون قصيرة الأجل)، وسندات خزانة آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، بقيمة تجاوز الـ 554 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2011/ 2012، وذلك من إجمالي العطاءات التي طرحت خلال ذات العام والبالغ قيمتها 635 مليار جنيه، لتسجل مصر فى عهد الوزير أكبر قيمة ديون داخلية فى تاريحها الحديث.
وأعلنت الوزارة مؤخرًا عن ''اكتشاف'' ارتفاع عجز الموازنة العامة من نحو 135 مليار جنيه، إلى ما يقارب الـ 170 مليار جنيه، فى اعلان أثار حيرة الكثيرين ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار فى السوق المحلي.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1,24 تيريليون جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، 80,2% مستحق على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و14,8% على بنك الاستثمار القومي .
السعيد الذى بدأ بخدمته فى وزارة المالية فى 1 مايو 1971، ويعمل فى الوزارة منذ نحو 40 عاما، عاد للوزارة مجددًا عام 2011، كمستشار للوزير، قبل أن يتولي مسؤلية المالية فى عهد وزارة الدكتور كمال الجنزوري، مستمرًا مع حكومة قنديل، وذلك رغم خروجه على المعاش فى 16 ديسمبر 2008، ( كان مثيرًا للدهشة عدم ذكر موقع الوزارة لتاريخ ميلاد أو سن الوزير خلال عرض السيرة الذاتية له، رغم نشرها لكل المعلومات عنه وحتي تجنيده بالجيش فى دفعة رقم 30 احتياط لعام 1971).
وأثار استمرار السعيد فى حكومة الاخوان، دهشة الكثيرين، خاصة أن الوزير يعمل فى وزارة سيادية خطيرة، مع اعلان الجماعة ترشيحها لاكثر من شخص من بين قيادتها لنيل المنصب، بالاضافة إلى اتهامات الانتماء للنظام السابق التى طالت الوزير.
ولم تكتف المالية فى عهد السعيد بالاتجاه للاقتراض المحلي، وإنما طرقت كل الأبواب الخارجية، فدخلت فى مفاوضات للحصول على منح وقروض من دول الخليج العربي، وتوصلت بالفعل لاتفاقات مع قطر والامارات والسعودية.
كما اقترضت مصر فى عهد الوزير الحالي، من البنك الدولي نحو 200 مليون دولار، ومن بنك التنمية الافريقي نحو 500 مليون دولار، وذهبت فى كل الاتجاهات، من الصين لاوروبا وتركيا - التى أعلنت مؤخرًا اتفاقهما على دعم بنحو 2 مليار دولار - وحتي ما سمي
ممتاز السعيد الذى كان المسؤول الأول عن إجراء المباحثات مع البنك وصندوق النقد الدوليين خلال الفترة من 1990 وحتي 2008، أعدنا لفكرة الاقتراض من الصندوق - وهو الخيار الذى لم تلجأ له مصر منذ عام 1993، لتعلن القاهرة اتفاقها مع الصندوق على السير فى مفاوضات للحصول على قرض بـ 4,8 مليار دولار.
اتهامات الانتماء للنظام السابق طالت السعيد كثيرًا، خاصة مع كونه عمل مديرًأ لمكتب سبفه الهارب يوسف بطرس غالي، وتقلد عدة مناصب مختلفة فى الوزارة طوال عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
بعيدًا عن الاقتراض واتهامات الانتماء للفلول، فللسعيد تصريح استفز الكثيرين وجعله عرضه للانتقادات، حيث اعلن منذ أشهر قليلة ''إن عملية استعادة الأموال المهربة بالخارج تحتاج إلى إجراءات تقاض معقدة بالدول التى بها هذه الأموال، واستبعد استعادة هذه الأموال فى الظروف الراهنة''.
وكان آخر تصريحات الوزير المخضرم، هو طلبه للشباب بترك المقاهي وشرب الشيشة وشراء المتوسيكلات الصيني، والاتجاه للعمل فى المشروعات القومية بشرق التفريعة وغرب بورسعيد وتوشكى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق