رغم قيام الثورة ووجود نظام جديد، إلا أن هناك بعض المشاكل التى لم نشعر بوجود حلول لها، بل على العكس تفاقمت أوضاعها، ولعل أبرز تلك المشاكل ما تمر به العملية التعليمية بمصر من إضرابات واعتصامات للمعلمين وتدني مستوى الطالب والمناهج الدراسية.
حاور "مصراوي" الدكتور كمال مغيث - مدير مركز البحوث التربوية - حول قضايا التعليم ورؤيته لبرنامج الرئيس وألية القضاء على تلك المشاكل...
كيف ترى معالجة برنامج الرئيس الانتخابي لمشاكل التعليم بمصر؟
بالنسبة لبرنامج دكتور محمد مرسي، فقد كان عبارة عن أمنيات عامة ولم يتطرق لآليات التطوير وحل المشاكل التي يعاني منها التعليم بمصر، ولم يؤكد مثلاً على آليات رفع المستوى المهني والمالي للمعلم، ولكن اهتم فقط بالمشروعية الإسلامية للمناهج ولم يؤكد على مبدأ المواطنة فالشعب المصري متعدد ما بين مسلم ومسيحي وصوفي ونوبيين وصعايدة وسيويين ولابد أن يجمع هذا الاختلاف فكرة المواطنة ويكون هو الهدف الاساسي للمدرسة، وركز على بناء 50 الف فصل دراسي بسيناء رغم أن عدد سكان سيناء لا يتعدى 400 ألف .وماذا نفذ من البرنامج؟
حتى الآن لا أرى شئ وبعد شهور لم تحدد السياسة التعليمية للدولة فمازال التعليم في مصر على حاله وميزانيته الضعيفة وللأسف أصبح اهتماماتنا عبارة عن مخاوف من أخونة المناهج والتعليم وكذلك التشريعات المتعلقة بالتعليم.؛ فالوزارة الان وكأنها لم تسمع عن قدوم رئيس لمصر فمازالت وزارة تيسير اعمال ولم تتخذ قرار في تغير نمط التعليم بمصر ولم تراع مشاكل المعلمين وأوضاعهم، فمازالت مشاكل كادر المعلمين كما هي منذ انظام القديم ومازالت الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية هى أبرز سلبيات التعليم ولعل السبب وراء هذا هو غياب الإرادة السياسية.وأين النقابة من ذلك ؟
لعل النقابة هي جزء من المشكلة فهي مجرد كيان "ميت" لا يسعى لفعل شئ ورغم أن بها مليون عضو ومن أكبر النقابات المهنية إلا أننا لا نسمع يوماً عن انتخابات النقابة وفروعها لأن الدولة حريصة على ان تظل نقابة "ميتة"، ورغم ان دورها لابد ان يكون الدفاع عن المعلم ووضع معايير مهنية وتربوية للمعلم ورقابة أدائه، ولعل سلبية النقابة كان السبب وراء نشأة النقابة المستقلة.وكيف ترى "روشتة" علاج تلك السلبيات ؟
أولا على الرئيس البحث عن موارد لزيادة ميزانية التعليم إلى 150 مليار جنية بدلاً من 50 مليار جنيه لأنها للأسف تجعل نصيب الطالب من التعليم 500 جنيه شهرياً رغم أن الطالب بإسرائيل نصيبة 23 ألاف دولار سنوياً؛ فالمفروض أيضا أن 80 % من الميزانية تنفق على الرواتب رغم ضآلتها فلدينا قرابة مليون و200 ألف معلم و250 معلم بالأجر و18 مليون طالب و46 الف مدرسة، ولابد ان لا يقل راتب المعلم عن 5 آلاف جنيه شهريا.كيف ترى مشاكل التعليم الخاص بمصر؟
القانون الذي يحكم التعليم الخاص رقم 306 لعام 1993 بحاجة لتعديل لأنه يجعل المدارس تخضع للإشراف المالي والإداري بشكل شكلي فقط ولا يمكن من المتابعة الجادة، هذا بالإضافة لعمليات "النصب" تحت مسمى التبرعات الإجبارية والتي تلزم المدارس الاهالي بدفعها، ومن جهة اخرى لابد أن يكون هناك إرادة سياسية لتوحيد التعليم الأساسي لطلاب مصر فلا يمكن أن يكون متعدد ما بين دولي ولغات وخاص وتجريبي وأزهري؛ وذلك من أجل التأكيد على مبدأ المواطنة وليس معنى هذا توحيد "الزي المدرسي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق