كلف النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرةن لفتح التحقيق في البلاغ رقم 1692 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، والمقدم من الإعلامي مصطفى عاشور، والذي يتهم فيه الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في سباق رئاسة الجمهورية والهارب خارج البلاد, بتدمير الإقتصاد المصري, ورشوة مليونى ناخب للدلاء بأصواتهم لصالحه.
ذكر مقدم البلاغ أن شفيق قال في مؤتمر صحفي في محافظة الغربية أثناء الانتخابات، بوضوح وبصراحة أنه لن يتخذ أية إجراءات ضد من بنوا على الأراضي الزراعية، وأنه سيقنن أوضاعهم فور نجاحه وتوليه الرئاسة.
وأضاف البلاغ أن تصريحه هذا أدى إلى قيام الاف من المواطنين بالبدء في البناء بشكل "هيستيري" على الأراضي الزراعية، وغيرها بالمخالفة للقانون، ودون تراخيص أو تصاريح، مما سيؤدي إلى كارثة مستقبلية، بخلاف أن وضع 500ألف حالة تعدي على الأراضي بغير وجه حق ستصبح قانونية، مما سيزيد العشوائيات ويهدد بمخاطر مستقبلية جسيمة، حيث أنه وفقا لتقرير جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة, فإن مصر رغم خسارتها 16ألف فدان بسبب التعديات, فإن ما خسرته خلال فترة سباق الرئاسة وصلت إلى الضعف.
وإتهم البلاغ شفيق, بأنه قدم رشوة انتخابية لما يزيد على 2مليون مصري، وهم أسر الـ 500ألف شخص المتعدين على الأراضي، ممن خالفوا وبنوا على الأراضي الزراعية علانية، بإعفائهم من المثول أمام القضاء وتقنين أوضاعهم، رغم مخالفة ذلك للقانون مقابل إعطائهم أصواتهم له، في حاله حصوله على كرسي الرئاسة.
وإتهم مقدم البلاغ شفيق أيضا بأنه تجاوز كل القوانين المجرمة للبناء على الأراضي الزراعية، وتدخل في صميم عمل المجلس التشريعي، وعمد إلى التصريح بنيته التدخل في شؤون القضاء، وأن شفيق هو المسئول مسئولية كاملة عن كل شبر من الأراضي الزراعية تفقد بعد تصريحه.
وذكر أن شفيق بذلك قضى على جهود الدولة ممثلة في المحافظين ووزارة الزراعة، وحماية الأراضي والجيش والشرطة، الذين بذلوا جهدا كبيرا في محاولة تحجيم التعديات على الأراضي الخصبة التي من المستحيل تعويضها، وأصبح من المستحيل تطبيق القانون الذي يحاول وزير الزراعة الحصول على موافقة المجلس العسكري بتغليظ العقوبة على المتعدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق