أكدت الجماعة الإسلامية، احترامها لحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن حل مجلس الشعب، مضيفة: "مع كامل تقدير الجماعة لحكم المحكمة، إلا أن قناعة الجماعة الإسلامية بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالقضية، قد كان متجاوزا لاختصاصات المحكمة الدستورية العليا".
وطالبت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها اليوم الأحد، بضرورة إيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية التى تتمثل فى تجاوز المحكمة الدستورية العليا لاختصاصاتها، داعية الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور مصر الجديد، إلى إيجاد حل لهذه الإشكالية، حتى إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتجاوز اختصاصاتها، لم يتح لها ذلك، وحتى لا تسقط مصر مرة أخرى فى أزمة تسييس بعض الأحكام القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق