قال وزير الداخلية السعودي، الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأحد، إن المظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، والتي يسكنها عدد كبير من الشيعة «بتوجيه خارجي».
وأضاف الأمير أحمد، في تصريحات صحفية، عقب رعايته افتتاح ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام، وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، «عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي».
واستدرك الوزير قائلا: «لم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة، وما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة».
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية، واحتياطات المملكة بشأنها، قال إن «الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن، ولا نتوقع تجاوزات خارجية، وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع».
واتهمت السعودية طهران في وقت سابق بإذكاء الاضطرابات في البحرين الملاصقة للمنطقة الشرقية والتي قادت فيها الأغلبية الشيعية انتفاضة على الأسرة السنية الحاكمة المتحالفة مع الرياض.
واندلعت احتجاجات في المنطقة الشرقية في مارس عام 2011، عندما قضت البحرين على الاحتجاجات التي شهدتها بمساعدة من قوات سعودية وقوات خليجية أخرى.
ويقول الشيعة إنهم يجدون صعوبة بالغة في الحصول على وظائف حكومية، أو أماكن في الجامعات، وإن أحياءهم تعاني ضعفًا في الاستثمارات، وإن دور عبادتهم كثيرًا ما تغلق، وتنفي الحكومة اتهامات التمييز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق